وزارة العمل

إجراءات جديدة لمحاربة العمل الموازي

يولي مشروع قانون العمل الجديد أهمية كبيرة لمحاربة العمل الموازي بعد الانتشار الكبير للظاهرة في السنوات الأخيرة الذي يضر بالاقتصاد الوطني بسبب التهرب الضريبي·
وأوضح السيد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن مشروع هذا القانون يتضمن مواد وإجراءات خاصة بمحاربة العمل الموازي، غير أن الوزير أقر في تصريح للصحافة خلال الزيارة التي بقام بها أمس إلى مجمع الإنتاج الصناعي للحليب ومشتقاته ببئر خادم بالجزائر، بأن العمل الموازي لا يمكن محاربته بصفة نهائية، بل أن مشروع القانون الجديد سيعمل على التقليل من آثاره في إشارة غير مباشرة إلى تفشي العمل الموازي غير المصرّح به·
ويتضمن مشروع هذا القانون أكثر من 700 مادة منها مواد جديدة وضعت لأول مرة وأخرى معدّلة لجعلها تتماشى مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها السوق·
وتهدف إجراءات محاربة العمل الموازي لترقية التشغيل ومحاربة البطالة ضمن الاستراتيجية الوطنية التي أعدتها الحكومة، وذلك في خطوة لتحقيق منافسة نزيهة بين المؤسسات باعتبار أن العمل الموازي الذي لا تضبطه قوانين يشكل خللا في القواعد التي تخضع لها المؤسسات الاقتصادية والمتمثلة في الضرائب·
وفي حديثه عن العمل الموازي أكد الوزير أنها ظاهرة لا تخص البلدان النامية فقط بل متواجدة بنسب كبيرة في الدول المتقدمة، مشيرا إلى أهمية محاربة العمل الموازي لحماية الاقتصاد الوطني لبنائه وفقا للمعايير الدولية·
وذكر الوزير أن الأجور المتأخرة للعمال سيتم التكفل بها في إطار الإجراءات التي اتخذت على مستوى المجلس الوزاري المشترك مؤخرا، مضيفا أن رئيس الحكومة أعطى تعليمات لوزارة الصناعة وترقية الإستثمار للتكفل بهذا الملف بصفة نهائية·
وتميزت هذه الزيارة التي قادت الوزير إلى مجمع الإنتاج الصناعي للحليب ومشتقاته بتكريم عدد من عمال هذه المؤسسة بمناسبة عيد العمال·