توقع أن تنخفض البطالة إلى أقل من 9 بالمائة في آفاق 2014

الطيب لوح
لوح يكشف عن إجراءات مشددة لتنظيم ومراقبة العمالة الأجنبية بالجزائر كشف، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أن الصيغة الشبه نهائية قانون العمل الجديد أدرجت مبدأ اعتماد إجراءات صارمة
ليس فقط لمحاربة العمل الموازي بل تعداه إلي الاقتصاد الموازي كون هذا الأخير يؤثر بشكل كبير على المنافسة الشريفة والمعايير النزيهة المعتمدة في الاقتصاد، هذا ما يؤثر بشكل كبير على التشغيل وعلى الموارد الاجتماعية، مضيفا أن هذه العملية ستسمح ببناء اقتصاد وطني شريف مبني على المنافسة الشريفة، حيث تعتمد على هيكلة مبنية على التنسيق بين جميع القطاعات المعنية بالرقابة. هذا ما يجعل لا العامل ولا الاقتصادي ولا المستثمر يستطيع التهرب من الإجراءات المفروضة عليه.وأضاف الطيب لوح للحصة الإذاعية "تحولات" أن قانون العمل الجديد سيتضمن تنظيم يتعلق باليد العاملة الأجنبية بالجزائر سواء الشرعية وهي الحاصلة على شهادات من طرف سلطاتها أو اليد العاملة غير الشرعية، باعتبار أن الجزائر أصبحت وجهة لها سواء من الدول المجاورة أو غيرها، حيث سيتم مناقشة آليات ضبطها وآليات تسييرها وتحديدها، كما سيتم إدراج الاعتماد على اليد العاملة الشرعية التقنية والمتطورة بهدف نقل خبراتها لليد العاملة الجزائرية. من جهة أخرى، توقع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أنه من 2010 إلى 2014 أن يكون النمو خارج المحروقات يتجاوز 6 بالمائة يرافقه نموا متوسط الإنتاج الشامل لعوامل الإنتاج ب 2.5 بالمائة، هذه المعطيات -حسب المتحدث- ستخفف البطالة إلى أقل من 9 بالمائة في آفاق 2014، مشيرا أنها تعتمد على قطاع البناء والفلاحة والخدمات.وبخصوص البطالة، أكد الوزير أن مخطط محاربة هذه الظاهرة يعتمد على المقاربة الاقتصادية، باعتبار أنه لا يمكن القضاء عليها ومحاربتها عن طريق الآليات المؤقتة الوظيف العمومي، وإنما عن طريق تحسين الاقتصاد الوطني وذلك عن طريق تشجيع الاستثمار والتقليل من الاستيراد واعتماد إجراءات تشجع الإنتاج، مضيفا أن سياسة الحكومة واضحة في هذا المجال وخير دليل على ذلك الإعفاء من الرسوم وبعض الإجراءات الجبائية تشجيعا للاستثمار ومنه فتح مناصب شغل جديدة، ناهيك عن إجراء تخفيض استيراد السيارات، حيث تم عرض على المستوردين القيام بعمليات تركيبها داخل الوطن وهو الآخر يسمح بفتح مناصب عمل. ناهيك عن الإجراءات الأخرى كجهاز المساعدة على الإدماج المهني الذي شرع في تطبيقه في السداسي الثاني من سنة 2008، حيث لحد الآن نصب 412 ألف شاب وشابة في هذا المجال من بينهم 131 ألف من حاملي الشهادات، إضافة إلى آلية إنشاء مؤسسات عن طريق تقديم الدعم للشباب من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، فإنه عن طريق التمويلات التي قدمها تم إنشاء سنة 2008 .41 ألف مؤسسة ما ساهم في توفير 76 ألف منصب شغل.يوسف بلقاضي