الطيب لوح يكشف: قانون العمل الجديدة يحارب الاقتصاد الموازي

دافع وزير العمل والتشغيل، الطيب لوح، أمس عن قرار تحيين قائمة الأدوية القابلة للتعويض في الجزائر، والصادر مؤخرا وتم بموجبه إسقاط قائمة جديدة من الأدوية وتعويضها بأنواع أخرى. وقال الوزير في حصة ''تحولات'' الإذاعية إن عملية التحيين التي تمت في أواخر سبتمبر الماضي ''تمت وفق المعايير العالمية''. وأوضح لوح أنه يجري كل سنة تعديل القائمة التي تضم أكثر من 160 عقارا طبيا حيث تضاف أدوية وتسحب أخرى أصبحت فعاليتها محدودة، جازما بأن الأدوية التي تم سحبها من القائمة ''سحبت أصلا في البلدان المصنعة لها وعوضت بأدوية جديدة''.
ويثير تصنيف وتحيين قائمة الأدوية بصفة دورية احتجاجات لبعض المخابر الأجنبية في الجزائر، والتي ترى نفسها هدفا لمنافسة ''غير قانونية''، باعتبار أن الناس يقبلون عادة على شراء الأدوية القابلة للتعويض ولو كانت نوعيتها عادية. وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى تعميم بطاقة الشفاء سنة 2010 في آخر ولايات لم تمسها العملية منذ إطلاقها قبل سنتين، موضحا أن عملية تعميم البطاقة الالكترونية سينته في أفق عام .2012وكشف الوزير عن مزيد من الخطط لإصلاح نظام التقاعد من خلال إعادة النظر في قانون ,97 حيث أشار إلى أنه خطر على نظام التقاعد في بلادنا ويهضم حقوق العمال. وفي سياق متصل، أوضح لوح أن التعديلات المقترحة على قانون العمل الجاري تجهيزه تضم مكافحة العمل غير المصرح به وكذا الاقتصاد الموازي، موضحا أن التعديلات المقترحة ستساعد على تعزيز نظام الضمان الاجتماعي القائم في بلادنا على مبدأ التضامن. وأضاف أن الهدف من تعديل قانون العمل هو ''جمع كل تشريعات العمل في قانون واحد وتكييفها مع قوانين العمل الدولية''، مشيرا إلى أنه سيتم إضافة بعض المواد وإدخال إصلاحات على مواد أخرى ''بالاتفاق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين''.
وأضاف أنه سيتم إدراج بند جديد يتعلق بتنظيم اليد العاملة الأجنبية في الجزائر، مشددا على ضرورة وضع آليات للتحكم في هذه اليد العاملة بما يسمح بمراقبتها وتسييرها.
واعتبر الوزير أن الجزائر تعتمد على اليد العاملة الأجنبية المؤهلة لتكوين يد عاملة وطنية في نفس الاختصاص ''الذي نفتقده ببلادنا''، مثلما قال.
كما سيتم أيضا في الصيغة الجديدة لقانون العمل إدراج عقد المناولة الذي اعتبره الوزير من الآليات التي تسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من المشاريع والصفقات العمومية بالإضافة -مثلما قال- إلى ''إجراءات صارمة لمحاربة العمل والاقتصاد الموازيين''.
وأشار الوزير، في سياق متصل، إلى أن تحسين وسائل عمل المفتشية العامة للعمل مكن من تقليص عدد العمال غير المصرح بهم، والذي انخفض من 31 بالمائة إلى حدود11 بالمائة. كما أعرب عن الأمل في تساعد التحفيزات التي وضعتها الحكومة لقطاع التشغيل في خفض نسبة البطالة في بلادنا إلى 9 بالمائة في عام .2014