أويحيى يعرض مخطط عمل الحكومة أمام مجلس الأمة ويؤكد:

تمويل المشاريع سيتواصل بنفس الوتيرة

أكد الوزير الأول السيد احمد أويحيى أمس أن وثيقة مخطط عمل الحكومة التي صادق عليها المجلس الشعبي الوطني والمعروضة على مجلس الأمة جاءت على شكل حصيلة لتدحض الشكوك في الانجازات التي أقلقت بعض الذين روجوا لعدم تحقيق أي مكاسب وأنه تأكيد على جدية المشاريع التي ستواصل الحكومة إنجازها خلال الأربعة أشهر المتبقية قبل الانتخابات الرئاسية.
وجدد السيد أويحيى خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة تأكيده على تحضير دقيق للرئاسيات المقبلة ومعاجلة الملفات التي لا تزال عالقة في إطار تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وكذا مواصلة تطبيق برنامج رئيس الجمهورية والسهر على الإبقاء على وتيرة السياسة المنتهجة في مجال العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني ومواصلة تطبيق الإصلاحات، مشيرا إلى قدرة الجزائر على مواصلة تمويل البرنامج العمومي للتنمية الذي يجري انجازه" وذلك بالرغم من تأثر ميزانية الدولة جراء انخفاض موارد الجباية البترولية".
وفي هذا الإطار؛ أشار السيد أحمد أويحيى إلى أن مسار إعادة البناء الوطني سجل أشواطا معتبرة بفضل السلم الذي تمت استعادته، مستعرضا في السياق مختلف الإنجازات التي تحققت في مختلف القطاعات مذكرا بأن نسبة النمو الاقتصادي كانت معتبرة منذ بداية هذه العشرية رغم الصعوبات التي مر بها قطاع المحروقات.
وتوقع المتحدث أن تسجل نسبة النمو سنة 2009 نفس النسبة المسجلة هذه السنة وهي6 بالمئة، مذكرا بمختلف الإجراءات الحكيمة التي اتخذها رئيس الجمهورية والتي جعلت المنظومة المالية في مأمن عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية.
وفي سياق متصل؛ نبه السيد أويحيى إلى أن هذا التفاؤل يجب أن لا يغني عن توخي الحيطة من قراءة مغلوطة لرسالة الاطمئنان التي وجهها، مؤكدا على ضرورة "استخلاص العبر والدروس من الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تشكل إنذارا يحفزنا على التحلي بالمزيد من الحذر" كما اعتبرها إنذارا للجزائر للمرور إلى اقتصاد مبني على الإنتاج والعمل على ترقيته بهدف التوصل إلى مرحلة المنافسة والتصدير.
وألح في هذا الإطار على تثمين المؤهلات الحقيقية للبلاد بما يضمن لها مداخيل خارجية متنوعة" وعدم البقاء منهمكين في الاستيراد المفرط من الخارج" داعيا إلى الانشغال بالمثابرة في استحداث الثورة محليا وتكثيف محاربة تبذير الإمكانيات والموارد العمومية بشتى أشكاله.
من جهة أخرى؛ أكد أويحيى بأن استكمال مشاريع مراجعة قانوني البلدية والولاية والنص المتعلق بالجباية المحلية وإتمام القوانين المتعلقة بالرقابة على صرف الميزانية العامة وكذا إقامة نظام التعاقد على العلاج الطبي في المستشفيات سيتم بعد الإنتحابات الرئاسية.
وفي هذا الصدد؛ أكد عزم الحكومة على مواصلة استكمال التحضيرات الخاصة بالتنظيم الإداري الجديد الذي يحظى بالعناية الكبيرة من خلال تجنيد كل القدرات المالية والبشرية وتفادي ما وقع خلال 1974 و1984 حيث عرفت بعض الولايات تأخرا في التأطير الذي لم يكتمل في بعضها إلا بعد مرور 25 سنة.
وخلال تطرقه إلى مشكل البطالة ومختلف الإجراءات التي اتخذت للحد منها، عرج المتحدث على برنامج 100 محل، مشيرا إلى أنه سيستكمل خلال السنة المقبلة إضافة إلى ما تم في قطاعات أخرى كالسكن من خلال انجاز برنامج المليون سكن الذي سيتم إنهاؤه كليا نهاية شهر سبتمبر 2009 كما أعلن عن تنظيم ندوة وطنية الشهر المقبل للنظر في الإستراتيجية المستقبلية لقطاع الفلاحة والعمل على القضاء على المشاكل التي يعاني منها الفلاح.
وفي قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أعلن السيد اويحيى أن رئيس الجمهورية أعطى مؤخرا تعليمات صارمة للحكومة من اجل اتخاذ التدابير الكافية للنهوض بالقطاع، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن إجراءات من شأنها القضاء على بعض مشاكل القطاع مستقبلا.
ودعا من جهة أخرى إلى ضرورة الاهتمام بقطاع الصناعة البيتروكيماوية التي شهدت انجاز ثلاث وحدات عامي 2006 و2007 وتسعة مشاريع في طور الانجاز وست وحدات تتواجد في مرحلة إنهاء الدراسات.
من جهتهم ثمّن أعضاء مجلس الأمة الحصيلة الايجابية التي تحققت وطالبوا بمواصلة تنفيذها بوتيرة أسرع والانطلاق في برنامج خماسي آخر مشددين على ممارسة الرقابة على تنفيذ البرامج في وقتها المحدد ومحاربة ظاهرة التهرب الجبائي بكل صرامة.
وفي هذا الإطار؛ أكد عضو مجلس الأمة عبد الله بوسنان على ضرورة فرض الرقابة على كل مشروع وتسليط عقوبات على من تسول له نفسه تبديد المال العام، بينما اعتبر عبد الله بن التومي المنتمي للارندي أن حصيلة الانجازات تضاعفت، مؤكدا على البحث عن مصادر أخرى للإنتاج والتركيز على استراتيجية أخرى بديلة للنفط منها الفلاحة والسياحة.
من جهته لم يخف جلول خضرة براهيمي المنتمي للافلان امتعاضه من ظاهرة البيوت القصديرية في وهران التي شكلت، حسبه، ما يسمى حزام البؤس، مطالبا بوضع حد لهذه الظاهرة التي شوهت وجه الباهية وتسطير برنامج سكني للتكفل باحتياجات هذه الولاية، كما أكد مصطفى بودينة عن الثلث الرئاسي على الاهتمام بمشاكل الشباب وتقوية الأمل عندهم، بينما أثار حسين داود عن الارندي إهمال الدبلوماسيين لمهمتهم في الخارج وعدم التكفل بالجالية في عدة دول صديقة وشقيقة.