طالبوا الوزارة الوصية بفتح تحقيق

شهدت، أمس، الساحة المحاذية لمديرية الفلاحة احتجاج عشرات المهندسين الذين ندّدوا بقرار الحجز على العتاد الذي زفته لهم البنوك، مهددة في إشعارات تسلّموها بتحويل ملفاتهم للعدالة.
المهندسون الفلاحون عبّروا عن رفضهم لما جاء في هذه القرارات، التي تكيل بمكيالين حسبهم التي تبعتها الوصاية والتي تجاوزتهم، في الوقت الذي أقدمت فيه السلطات العليا للبلاد على مسح ديون الفلاحين، مؤكدين بأنهم ذهبوا ضحية بعد أن استفادوا ما بين سنة 2000 و2001 وفي إطار برنامج الدعم الفلاحي، من عتاد، تأكد لاحقا عدم مطابقته للمقاييس، مؤكدين بأن الأمر يتعلق بفضيحة بالملايير، مطالبين في السياق ذاته الوزارة الوصية بفتح الملف والتدخل لفض النزاع بينهم وبين إدارة البنوك المصممة على إحالتهم على العدالة. وفي سياق متصل، عرف نفس اليوم تجمع عدد هائل من الشباب المستفيدين من عقود الادماج المهني بولاية عنابة أمام مقر مديرية التشغيل، محتجين على التأخر المسجل في صرف مستحقاتهم المتراكمة، وطالبوا السلطات الولائية بالتحرك والبحث عن مخرج لمعاناتهم، مهددين بتصعيد الموقف والنزول إلى الشارع، غير أن القائمين على قطاع التشغيل بعنابة أكدوا للمسفيدين من هذه العقود، أن الأمر محل دراسة وسيتم تسويته قريبا، وأوعزوا ذلك إلى نقص بعض الملفات من الوثائق المطلوبة.
وعرفت عنابة قبل ذلك، حركة احتجاجية للمستفيدين من 300 مسكن اجتماعي تساهمي بحي ضربان، متهمين مؤسسة ترقية السكن العائلي بعدم الجدية وعدم الوفاء بالاتفاقيات المبرمة مع المستفيدين.