يقف، اليوم الأحد، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" محمد مزيان رفقة نائبيه أمام غرفة الاتهام لمحكمة الجزائر للرد على جملة الاتهامات الموجهة إليهم، وتتعلق أساسا بإبرام صفقات مشبوهة مع مجمعات بترولية دولية، وقضايا أخرى مرتبطة بالتسيير المالي للمجمع الذي يعتبر المورد الأساسي للدخل الوطني من العملة الصعبة. وكان محمد مزيان، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك"، وُضع تحت الرقابة والتحقيق القضائي في 15 من الشهر المنصرم، ليعين عبد الحفيظ فغولي نائب رئيس الشركة المكلف نشاطات المصب رئيسا تنفيذيا للشركة بالنيابة. وكان التحقيق الذي باشرته مصالح الاستخبارات والاستعلامات في مقر سوناطراك، وبعدها في وزارة الطاقة والمناجم قبل حوالي شهر، قد أسفر عن اكتشاف ثغرات وغموض في صفقات شراكة عديدة، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ إجراءات أولية في حق الرئيس المدير العام للمجموعة رفقة نائبيه الذين وضعوا تحت المراقبة القضائية إلى غاية استكمال التحقيق في صفقات المجمع، في حين تم وضع الأخيرين رهن الحبس الاحتياطي، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق الذي شمل لحد الآن التسيير في نيابة مديرية النقل عبر الأنابيب في الشركة، ونيابة مديرية الإنتاج ونيابة مديرية التسويق، بالإضافة إلى فروع الشركة مثل مؤسسة الأشغال البترولية الكبرى، ومؤسسة الهندسة المدنية ومؤسسة أشغال الآبار. وفتحت مصالح الأمن، مؤخرا، أربعة ملفات تخص تسيير الشركة، أهمها ملف تكوين كل عمال المجموعة على إجراءات الأمن. وكان ملف القضية قد أجل مرتين قبل أن تدرج في المداولات القضائية يوم 3 فيفري الماضي، في انتظار جمع العناصر الأساسية للقضية وضبط أكبر عدد من الدلائل والقرائن ذات الصلة بالملف. وتقول مصادر عليمة بالقضية، إن المتهمين وعلى رأسهم محمد مزيان ونائبيه وإطارات أخرى سامية في مجمع "سوناطراك" سيدافعون على أنفسهم بشكل فردي. وكانت مجموعة المحامين الذين عينتهم الشركة للدفاع عن إطاراتها، قد نددت بقرار وضع إطارات "سوناطراك" تحت الرقابة القضائية انطلاقا من مبدأ "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، قبل أن تنسحب لأسباب تبقى مجهولة. للتذكير، فإن شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم كان قد استبعد الاستقالة من منصبه على خلفية الفضيحة، حيث أكد عند نهاية أشغال اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، نهاية الإسبوع الماضي، أنه لا يشعر أبدا بأنه مستهدف، نافيا أن يكون قد أعطى تعليمات للرئيس المدير العام السابق لشركة "سوناطراك" محمد مزيان بمنح صفقات لشركات أجنبية على حساب أخرى، مؤكدا أنه وزير يشرف على السياسة العامة للقطاع، وليس مسؤولاً على تسيير "سوناطراك"، لأنها مجموعة مستقلة في حد ذاتها والوزارة ليست إلا وصاية. من جهته، أوضح عبد المجيد عطار الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك في تصريحات مباشرة بعد إعلان وضع محمد مزيان ونائبيه تحت الرقابة القضائية، إن التحقيق "زلزال حقيقي"، لكنه لا يتوقع تأثيراً كبيراً على استثمارات الشركة. أما وزير الطاقة والمناجم، فقد صرح أنه علم بقضية التحقيق عبر وسائل الإعلام الوطنية.
