مصادر قضائيةتستبعد تبرئة محمد مزيان: إطارات سوناطراك المتهمون بالفساد أمام المحكمة الأسبوع المقبل

أفاد مصدر قضائي ذو صلة بملف قضية سوناطراك بأن محمد مزيان المدير العام للشركة النفطية الموضوع تحت الرقابة القضائية، سيمثل رفقة ستة إطارات من الشركة أمام غرفة الاتهام لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الأسبوع المقبل. وأوضح المصدر ذاته، في تصريح ل''البلاد'' أمس، أن غرفة الاتهام ستفصل في نوعية التهمة التي ستوجه للمتهمين الموجودين تحت الرقابة القضائية منذ أكثر من شهر.
وأشارت المصدر إلى أن التحقيق متواصل في القضية التي هزت الشركة النفطية، واستبعدت إقرار غرفة الاتهام تبرئة المتهمين بناء على طلب أودعته هيئة دفاع مدير عام الشركة وعدد من الإطارات الأخرى.
ويرتقب أن توجه غرفة الاتهام بصفة مباشرة تهمة اختلاس أموال عمومية من الشركة لكل من مدير عام شركة سوناطراك محمد مزيان، وعدد من الإطارات منهم نواب رؤساء الشركة البترولية والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الوطني وابنه لامتلاكه أحد مكاتب الدراسات.
وفتحت القضية عقب تحقيقات قامت بها أجهزة الأمن منذ عدة أشهر، التي تم خلالها استدعاء مزيان للتحقيق عدة مرات، علاوة على استدعاء عدد كبير من إطارات الشركة الذين لهم علاقة بالصفقات المشبوهة.
وتناقلت مصادر إعلامية القضية فكشفت أنها تخص شبهات في تسيير صفقات مكتبي دراسات، ومنح مشاريع لمكتبي دراسات واستشارة أجنبيين في إطار النقل عن طريق الأنابيب، حيث اشتبه القاضي في أن المكتبين حصلا على المشاريع بفضل مسؤوليهما ابني رئيس مجلس إدارة الشركة، وقرر قاضي التحقيق بعد جلسة دامت 20 ساعة أن يضع رهن الحبس المؤقت كلا من الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الوطني رفقة ابنه صاحب مكتب دراسات، وابني محمد مزيان، إضافة إلى مقاول خاص، ونائبي رئيس الشركة، والمكلف بعمليات النقل بالقنوات وكذا المسؤول عن نشاط الاستكشاف والإنتاج.
كما قرر من جانب آخر، وضع 7 إطارات أخرى تعمل بالشركة تحت الرقابة القضائية، منهم الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك محمد مزيان، ونائب رئيس مكلف بالنشاط التجاري.
وقد تم تعيين الحفيظ فغولي نائب رئيس الشركة المكلف بنشاطات المنصب رئيسا تنفيذيا مؤقتا للمجموعة لمواصلة تسييره في انتظار ما ستسفر عنه التحريات في القضية.
وربطت المصادر هذه الخطوة بحرمان كل إطار متهم أو ورد اسمه في قضايا في العدالة من ممارسة مهامهم إلا بعد ثبوت براءتهم نهائيا. وتدرس شركة سوناطراك مسألة التأسيس طرفا مدنيا في القضية، وتعتبر الشركة أكبر الشركات الجزائرية إذ تستخدم 125 ألف شخص وحققت في 2008 إرباحا صافية تقارب 9.2 مليارات دولار مع رقم أعمال سنوي من 80.8 مليار دولار، حسب آخر تقرير مالي لها.