لجنة وطنية لمتابعة التحضيرات الخاصة بمشروع قانون تجريم الاستعمار

رئيس أكاديمية المجتمع المدني يكشف:

كشف رئيس أكاديمية المجتمع المدني، أحمد شنعة، أمس، عن تشكيل لجنة وطنية لمتابعة سير عمل مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي تم تحضيره من طرف العديد من البرلمانيين الذين ينتمون لمختلف التيارات السياسية، والتي سيتمحور عملها على التنسيق بين مختلف الأطراف الفاعلة المشاركة في التحضير له من جمعيات ومنظمات وأحزاب سياسية ورجال القانون، موضحا في ذات الوقت أن مشروع تجريم الاستعمار لا يعني فقط البرلمانيين، وإنما الشعب برمته، كون أنه يتعلق بذاكرة وتاريخ الجزائر.
وأوضح شنعة خلال الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، بفوروم المجاهد، أن مستقبل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرهون بالدرجة الأولى بالاعتذار الرسمي والاعتراف من فرنسا عن جميع جرائمها التي خدشت الشعب الجزائري في صميمه، والتي عطلت مسار الرقي والتقدم لسنوات عدة، كاشفا في ذات السياق أنه سيتم إصدار في نهاية هذا الشهر كتاب يستعرض كامل جرائم فرنسا الاستعمارية من سنة 1830 إلى سنة 1962، وهذا من أجل إثراء وتوسيع المعرفة لدى الجيل الصاعد الذي لابد له أن يتعرف علي الحقيقة كاملة.
ومن جهة أحرى، أكد رئيس أكاديمية المجتمع المدني أن مشروع هذا القانون هو في حد ذاته كان مبرمجا في مشاريع رئيس الجمهورية الذي كان أول المبادرين لمطالبة فرنسا للاعتراف بما ارتكبته من جرائم إبادة، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه تم إعداد برنامج خاص من أجل التعريف بمضمون القانون، حيث سيتم إطلاق حملات تحسيسية في الأوساط الشعبية حتى يدرك الجميع مدى أهمية وقيمة هذا القانون.
ومن جانبه، ذكر النائب في البرلمان وعضو في حزب الأفلان، موسى عبدي، أن مشروع قانون تجريم الاستعمار قد أجمل بكل النواحي المهمة، إذ ينقسم إلى ثلاثة جوانب، أولها تركز علي الأسباب وتاريخ كيان الدولة الجزائرية من 1520 إلى 1830، ثم تطرق إلى الفترة الاستعمارية الفرنسية التي عطلت عجلة التنمية والدولة التي كانت قائمة. أما الجانب الثاني، فركز على مختلف جرائم فرنسا من أساليب الإبادة والدمار وسياسة الأرض المحروقة والتنصير ومصادرة الأراضي، وغيرها. أما الجانب الثالث، فيتعلق بحيثيات القانون، موضحا في ذات الوقت أنه تم إيداعه في 13 جانفي 2010 على مستوى مكتب المجلس الوطني ب 20 مادة بعد أن وقّع عليه 120 نائب في مختلف التشكيلات السياسية، ثم مراجعته بعد ذلك من طرف رجال القانون، ليحتوى بعد ذلك على 13 مادة شاملة لكل التفاصيل.
هذا، وأكد النائب أن القانون يحمل صبغة وطنية ولم يكن حكرا على تيار سياسي معين، لأنه يعبّر عن آمال الشعب الجزائري برمته.
وللإشارة، فإن الندوة قد حضرها العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني الذين أجمعوا على ضرورة تطبيق هذا القانون، معربين عن آمالهم في أن تصادق الحكومة عليه بعد الانتهاء من تحضيره.