أكاديمية المجتمع المدني ستقاضي فرنسا لمطالبتها بالتعويض عن جرائمها في الجزائر

الأمين العام للّجنة الوطنية لمرافقة ودعم مشروع قانون تجريم الاستعمار يكشف

^ كشف الأمين العام للّجنة الوطنية لمرافقة ودعم مشروع قانون تجريم الاستعمار، وأكاديمية المجتمع المدني، أن اللجنة ستتأسس كطرف أمام الهيئات القضائية الدولية ضد فرنسا، لمطالبتها بالتعويض على الخسائر والأضرار المادية والمعنوية التي ألحقتها بالشعب الجزائري على مدار 132 سنة من الاحتلال.
وأضاف الأمين العام للجنة، في اتصال هاتفي أمس، أن أعضاء اللجنة بصدد التحضير لتنظيم تجمعات شعبية في الجزائر وفرنسا للتحسيس بأهمية إقدام فرنسا على تعويض الجزائريين على مدار 132 سنة من الاستعمار، معربا عن أمله في المرور بمقترح قانون تجريم الاستعمار إلى التجسيد.
وعن إمكانية افتكاك الاعتذار من فرنسا، اعتبر محدثنا أن المسألة سياسية لها أثرها الإيجابي نفسيا ومعنويا، ولكن التعويض المادي يبقى المطلب الأساسي للجنة، التي قال “إن أبوابها تبقى مفتوحة أمام كل شرائح المجتمع المدني الذي اعتبر أن تأثيره ملموس في قرارات الحكومات.
وكأول خطوة، باشرت اللجنة تنظيم اجتماعات ولقاءات لتحضير الأرضية اللازمة لعملية التحسيس بأهمية القانون من جهة، والمطالبة بالتعويض من جهة أخرى، حيث ستبدأ حسب ذات المتحدث، بتنظيم تجمعات شعبية كبيرة بالجزائر وفرنسا، بكل من باريس، مرسيليا وليون، أين توجد مقرات المكاتب الدولية لأكاديمية المجتمع المدني.وتتكون اللجنة الوطنية لمرافقة ودعم مشروع قانون تجريم الاستعمار، من 5 منظمات هي أكاديمية المجتمع المدني الجزائري، اتحاد الكتاب الجزائريين، الاتحاد العام الطلابي الحر، الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، مؤسسة الشيخ بوعمامة، بالإضافة إلى سياسيين وحقوقيين وشخصيات من المجتمع المدني، وتعمل على حشد التأييد الشعبي اللازم للمرور بالمشروع إلى التجسيد.