عائلات أنهكت جيوبها.. فعوضت الخضر والبقوليات بالعجائن والفواكه

ارتفاع أسعار السكر وتراجع في الحبوب الجافة

رغم الانخفاض الطفيف الذي تشهده أسعار الخضر والفواكه والبقوليات بالأسواق الجزائرية في هذه الآونة الأخيرة، إلا أنها تبقى مرتفعة بالنظر للقدرة الشرائية المحدودة للمواطن البسيط الذي يبقى يشتكي ويبحث عن منفذ يضمن له سد رمقه.
في جولة استطلاعية قامت بها "الأمة العربية" بين أرجاء عدد من أسواق الخضر على مستوى العاصمة، لفت انتباهنا الانخفاض النسبي الذي سجلته أسعار بعض الخضروات والفواكه، إلى جانب البقوليات التي لا يستطيع المواطن البسيط الاستغناء عنها، لاسيما في أيام الشتاء المقفرة. ورغم الاختلاف النسبي لأسعار الخضر والفواكه من طاولة إلى أخرى ،إلا أنها تبقى متشابهة على العموم، وهو ما لاحظناه منذ ولوجنا كل سوق إلى غاية الخروج منه. فبالنسبة للخضر مثلا، فإن نسبة انخفاض أسعارها ضئيلة جدا، لاسيما الخضر غير الموسمية، على غرار الفاصولياء التي فاق سعرها 200 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد، والفلفل الذي حافظ على سعره 150 دينار جزائري للكيلوغرام. أما الخضر الموسمية، فمنها التي سجلت انخفاضا في الأسعار، ومنها من بقي على حاله، كالكوسة التي بلغ سعرها 80 دينارا جزائريا والجزر ب 70 دينارا جزائريا، فيما سجلت البطاطا استقرارا ب 50 دينارا جزائريا، إلى جانب الفول ب 70 دينارا جزائريا والبصل ب 60 دينارا جزائريا.
والأمر الذي شد انتباهنا كذلك أثناء قيامنا بجولتنا، هو الانخفاض المحسوس لأسعار للفواكه، فعدا التمر الذي بلغ سعره 300 دينار جزائري والتفاح الذي عرف سعر 180 دينار جزائري، فإن البرتقال انخفض سعره إلى 130 دينار جزائري وحتى 100 دينار جزائري في بعض الطاولات، والسعر نفسه شهدته فاكهة العلماء الموز. وعندما قصدنا طاولات لبيع البقوليات، استشفينا بمجرد لمحة خاطفة أنها عرفت هي الأخرى تراجعا طفيفا في الأسعار، بيد أنها لم تجد ترحابا لدى الزبون البسيط الذي أثقلت كاهله أسعار مختلف المنتجات، حيث وجدنا سعر العدس 150 دينار جزائري. أما الحمص والفول اليابس، فقد تساويا في السعر، إذ بلغ ثمنهما 140 دينار جزائري، فيما وصل سعر الجلبانة اليابسة والفاصولياء 130 دينار جزائري.
وحاولت "الأمة العربية" رصد آراء بعض الزبائن ومعرفة كيفية مواجهتهم لهذا الواقع، أجابت إحدى الزبونات بتنهيدة أوصلت ما يعانيه المواطن البسيط أنها أصبحت تشتري ما يلزمها من الخضر البقوليات، وهي مجبرة، وإنها استغنت نهائيا عن الفواكه، على غرار كل من يصنف ضمن طبقتها، مضيفة أن أربع علب من الياغورت تكفيها كتحلية لأبنائها، بما أنها عائلة محدودة الأفراد. أما السيدة ليلى، وهي زبونة أخرى التقينا بالسوق، فاشتكت بدورها من الارتفاع الكبير للأسعار، إلا أنها لا تملك الخيار فتضطر لاقتناء بعض البقوليات ولو بنسب قليلة، لضمان ولو الحد الأدنى من القيمة الغذائية لأبنائها. فيما أعرب عمي محمد أنه استغنى تماما عن العديد من الخضر والبقوليات وقام استبداله بالعجائن كالمعكرونة والكسكسي. أما الفواكه، فيضيف أنه أصبح يشتري رطلا منها بدل كيلوغرام، رغم كثرة عدد أفراد عائلته.
كما تشهد أسعار السكر منذ بداية الشهر الجاري، ارتفاعا محسوسا، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد منه حدود ال 90 دج بعد أن كان لا يتجاوز ال 65 و70 دج، بزيادة تفوق ال 20 دج، في الوقت الذي كان من المفروض أن ينخفض سعر السكر مقارنة بارتفاع عدد المتعاملين الاقتصاديين الذين يستثمرون فيه والبالغ عددهم نحو خمسة، منهم ثلاثة متعاملين عموميين ومتعاملان تابعان للقطاع الخاص، يتقدمهم إسعد ربراب الذي يغطي إنتاجه 80 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية.
وكان رئيس مجمع "سفيتال" ربراب، قد أعلن في وقت سابق عن استعداده للشروع في تصدير مادة السكر نحو دول عربية وإفريقية، بعد تغطيته لاحتياجات السوق المحلية بشكل لا يقصي بقية المتعاملين، في حين برر رجل الأعمال هذه الزيادة بارتفاع أسعار المادة الأولية بالأسواق العالمية نتيجة عوامل تتعلق بالاضطرابات الجوية والنقل.. ومن المتوقع أن تعاود الأسعار استقرارها مع بداية الشهر القادم، بحسب مصدر من المجمع. وموازاة مع ارتفاع أسعار السكر، فإن العديد من المواد التي تعتمد في صناعتها على السكر عرفت هي الأخرى ارتفاعا محسوسا، على غرار الحلويات والعصائر والمشروبات الغازية التي ارتفع سعر عدد منها بنحو خمسة دنانير، ونفس الشيء بالنسبة للحلويات، بحيث يستغل العديد من الباعة هذه الوضعية لتحقيق الربح السريع.
وعلى عكس مادة السكر، فإن أسعار البقوليات من عدس وفاصوليا بيضاء والأرز، قد عرفت انخفاضا في الأسعار، حيث تراجع سعر العدس إلى 110 دج للكيلوغرام الواحد بعد أن ارتفع سعره إلى أزيد من 180 دج نهاية السنة الماضية، ونفس الشيء بالنسبة للفاصوليا. أما الأرز، فقد حافظ على استقراره بمبلغ 60 دج للأرز المبخر و50 دج للأرز العادي.
شهادات وأخرى، تؤكد تخبط المواطن بين سندان ارتفاع الأسعار ومطرقة قدرته الشرائية الضعيفة، بالرغم من تحسن الأحوال الجوية مؤخرا ووفرة المنتوج التي لطالما اعتبرها الباعة حججا للمضاربة في الأسعار.