قضية 100 امرأة مغتصبة بحاسي مسعود تعود للواجهة

بعد أن حاولت جهات فرنسية تحريك القضية في الاتجاه المعاكس

أوضح وزير التضامن جمال ولد عباس، أمس، أن دائرته الوزارية لم تقصر أبدا في إعانة ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له أزيد من 100 امرأة في منطقة الهايشة بحاسي مسعود في صائفة 2001، وأوضح الوزير أن الضحايا الثلاث اللواتي كشفن عن هويتهن من المتضررات، تحصلن على الدعم الكامل، سواء معنويا أو ماديا من طرف الجمعيات وكذا وزارة التضامن، إلا أن جهات فرنسية حاولت استغلال القضية في الاتجاه المعاكس بعد أن منحتهن كل التسهيلات والانتقال إلى فرنسا للعلاج والعيش على حسابها، وهذا خلال افتتاحه لفعليات اللقاء الوطني الخاص بالتعاضدية ودورها الإقتصادي والاجتماعي بزرالدة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية قد أسالت الكثير من الحبر واستقطبت حتى الصحافة الأجنبية، نظرا لبشاعتها، حيث تعرضت أزيد من 100 امرأة قصدت منطقة حاسي مسعود من أجل لقمة عيش والعمل كخدمات وسكرتيرات لاغتصاب جماعي على يد أزيد من 200 رجل والتنكيل بهن وضربهن وحتى حرق بعضهن ودفن أخريات أحياء، وهذا في شهر جويلية 2001. ورغم التحقيقات المتواصلة آنذاك، إلا أن السلطات الأمنية لم تتمكن من إلقاء القبض على الرأس المدبر، رغم إلقائها القبض على بعض المتهمين والمشكوك فيهم. ولا تزال القضية يكتنفها كل الغموض نظرا لرفض 100 امرأة الإدلاء بتصريحاتهن أو الكشف عن هويتهن، ماعدا ثلاثة منهن روين وقائع الجريمة أمام القضاء، إلى جانب الشبهة التي لا تزال تكتنف المكان الذي وقع فيه الحدث، ليفتح الباب بذلك للتساؤلات. لكن بعد مرور 8 سنوات عن القضية، استغرب الدكتور جمال ولد عباس استفزازات السلطات الفرنسية التي أبدت اهتمامها اللامسبوق بالقضية، ومنحها تسهيلات للضحايا الثلاث للتنقل إلى فرنسا، اللواتي كشف عن هويتهن واستفادتهن من كل امتيازات العيش على ترابها، إلى جانب كتاب لكاتبة فرنسية يحمل شاهدات النساء الثلاث اللواتي عايشن الجريمة.
هذا، وأكد الوزير "أن الدولة الجزائرية قد تكفلت بالمتضررات مع وجود وثائق على مستوى الوزارة، تؤكد ذلك، حيث تحصلت واحدة منهن على محل للهاتف العمومي، والثانية على مسكن لعائلتها، والثالثة على مبلغ مالية معتبر"، مضيفا "هذا زيادة على ما قدمته الجمعيات النسوية لهن، لهذا فإن ما جاء على لسانهن لا يعكس الوجه الحقيقي للوزارة".