وزارة التضامن تتكفل بعائلات ضحايا انفجاري 11 ديسمبر

محامون وقضاة يقاضون"الجزيرة"

أكد وزير التضامن الوطني السيد جمال ولد عباس أن مصالح وزارته تدعم دعماً كاملاً عائلات ضحايا التفجيرين الإرهابيين الأخيرين في مسعاها لرفع دعوى قضائية ضد قناة "الجزيرة" أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي·وتعكف حاليا لجنة مكونة من محامين وقضاة جزائريين يرأسها السيد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، وقالت عضو هذه اللجنة المحامية بن براهم ل "المساء" على هامش اللقاء الذي جمع أمس بوزارة التضامن الوطني الوزير ولد عباس بعائلات الضحايا،
أن اللجنة ستجتمع في غضون الأيام القليلة القادمة لرفع اللبس عن نتائج استفتاء قناة "الجزيرة" التي تسوق إعلاميا للعالم صورة الجزائريين على أنهم إرهابيون وانتحاريون، موضحة أنه من المرجح أن ترفع الدعوى أمام المحكمة العليا الجزائرية ومحكمة العدل الدولية بلاهاي وأيضا أمام المجلس الدولي لأخلاقيات مهنة الصحافة·
وفي محاولة منه لامتصاص غضب العائلات الحاضرة، صرح الوزير ولد عباس للصحافة بقوله أنه "يتفهم تماما الوضع وأن المصاب جلل والحكومة الجزائرية لاتقف مكتوفة الأيدي سواء أمام تصريحات قناة الجزيرة أو أمام كارثة 11 ديسمبر 2007 وماشابهها من مآس وطنية"·وأحصت مصالح وزارة التضامن الوطني 34 عائلة جزائرية فقدت أحد ذويها في انفجاري 11 ديسمبر، و4 أجانب واثنين مجهولين لم يتم بعد الكشف عن هويتهما، وتتكفل الوزارة على لسان مسؤولها الأول بتعويض هذه العائلات سواء ماديا بإعادة إسكان المتضررين، وفي السياق كشف الوزير عن اسكان 12 عائلة مؤقتا في عين البنيان مع التأكيد أن الدولة الجزائرية تتكفل بإعادة بناء مساكنهم التي نسفها الانفجار بحيدرة، أما الدعم المعنوي فيتمثل في تجنيد 120 مختصا في علم النفس والاجتماع للتكفل بمخلفات الكارثة المعنوية· علما أن الإعتداءين خلفّا 46 يتيما منهم 34 قاصرا، سطرت الوزارة المعنية برنامجاً خاصاً بهم في إطار مهام الدولة يقول الوزير ولد عباس إضافة الى إحصاء 12يتيما بين أجنة في بطون زوجات أرامل وشباب عاطلين عن العمل· كما طمأن الوزير عائلات الضحايا بتلبية مطالبهم وتحقيقها في أقرب الآجال.