انعقدت، أمس، بالعاصمة السعودية قمة مصغرة للمصالحة العربية بحضور كل من مصر وسوريا، بدعوة من العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، تمهيدا لقمة الدوحة المزمع إجراؤها نهاية الشهر الجاري بقطر، التي من المقرر أن يحضرها الرئيس السوداني عمر البشير، هذا الأخير الذي أصدرت المحكمة الدولية في حقه مذكرة توقيف. ورغم أنه لم يتلق بعد دعوة رسمية لحضور القمة، وهو الأمر الذي اعتبره وزير الإعلام السوداني مدعاة إلى حدوث ضبابية في إمكانية تواجد البشير بقمة الدوحة، رغم رغبته الشديدة في الحضور. وحسب ما كشفه الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، من أن الرئيس عمر البشير لم يحصل بعد على دعوة رسمية لحضور قمة الدوحة نهاية الشهر الجاري، يعتبر المحللون السياسيون أن هذا الأمر هو بمثابة بداية لفشل المصالحة العربية، لأنه كان من المفروض توجيه الدعوة أولا للبشير حتى تبيّن الدول العربية نيتها في المصالحة الحقيقية، وأنها ضد القرار الذي أصدرته الجنائية الدولية وضد المحكمة التي تخدم المصالح الغربية والإسرائيلية، لكن ما حدث هو أن البشير لحد الآن لم يتلق أية دعوة لحضور القمة، مما يدل على نية الدول العربية والفاعلة في منع الرئيس السوداني من حضور القمة بضغط من أطراف خارجية. من جهة أخرى، تحدثت الوسائل الإعلامية عن قيام العاهل السعودي بتوجيه دعوة إلى كل من الرئيس السوري والرئيس المصري لإجراء محادثات في الرياض قصد تعزيز العلاقات بين البلدين، في حين أنها لم تتحدث مطلقاً عن قمة مصالحات ثلاثية أو خماسية، وهو التضارب الذي يفسره المحللون السياسيون على عدة أشكال، ولعل أبرزها الخلافات على صعيد المصالحة السورية المصرية التي ما زالت بحاجة إلى المزيد من المشاورات لتذليلها قبل التقاء الرئيسين، ولهذا تريثت الحكومة السعودية في الإعلان عن قمة مصالحة ثلاثية. ويرى المحللون السياسيون أن اللقاء في حد ذاته، حتى لو كان شكلياً، ينطوي على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة إلى النظام الرسمي العربي الذي يعاني من شدة الأزمات، فمن مصلحة هذا النظام وأقطابه الظهور بمظهر المتماسك قبيل انعقاد قمة الدوحة العربية، وبما يوفر فرص الحد الأدنى من نجاحها، بعد ظهوره بمظهر مخجل أثناء قمة الدوحة الطارئة وقمة الكويت الاقتصادية اللتان تزامن انعقادهما مع العدوان الإسرائيلي على غزة. دعوة الدول العربية الرئيسية التي ستكون محور قمة المصالحة في الدوحة، يقول عنها المتتبعون للشأن العربي إنها منطقية. لكن بالنظر إلى الفجوة العميقة بين هاته الدول حول القضايا الرئيسية المطروحة على طاولة القمة، فإن هذه المصالحة لا يمكن أن تنجح، بل ستكون فقط شكلية طالما هناك أطراف خارجية تريد تمرير أجنداتها في المنطقة على حساب المصالحة العربية. فحسب المحللين السياسيين. فإن كلا من مصر والمملكة السعودية ما تهدفان إليه من هذه القمة، هو إبعاد سورية عن "محور الشر الإيراني"، وإعادتها إلى دول الاعتدال دون مقابل، أي ضمان استعادة هضبة الجولان بالكامل. وسوريا تدرك جيداً الهدف الذي يتطلع إليه الطرفان المشاركان في القمة، ولذلك حرصت على إيفاد السيد فاروق الشرع نائب الرئيس السوري المعروف بتشدده فيما يتعلق ببقاء محور الممانعة على حاله دون تغيير إلى طهران للقاء القيادة الإيرانية، وهو الأمر الذي يبيّن حسب ما يراه المحللون السياسيون بأنه رسالة مشفرة مفادها أن الحكومة السورية مستعدة للمصالحة، ولكن دون تقديم تنازلات مجانية، لأن مجرد حضور الرئيس السوري للقمة والتقاءه بخصميه العاهل السعودي والرئيس المصري، هو مكسب في حد ذاته لسوريا.
