موثقون يطردون من المهنة بسبب التزوير و"بلعيز" يوصي الجدد بعدم الانحراف

مدرسة وطنية لأعوان القضاء قريبا

تحاشى رئيس الغرفة الوطنية للموثقين "عبد الحميد عشيط هني" الكشف عن عدد الموثقين، الذين شطبوا من قائمة الممارسين، بسبب تورطهم في قضايا تزوير، التي رفض إعطائها صبغة الفساد• وقال المتحدث، أمس، في ندوة صحفية على هامش الملتقى الوطني للموثقين والمحضرين القضائيين بالمحكمة العليا، أن عدد من الموثقين تورطوا في جرائم تزوير عقود بشكل عمدي، ولكنهم قلة قليلة تم عزلهم من قائمة المهنة، بعد توقيفهم وعرضهم على المجلس التأديبي، كما كشف المدير العام الشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل "محمد عمارة" عن تحقيقات في قضايا تزوير متهم فيها موثقون، ولكن الاثنان اتفقا على عدم الكشف عن عدد المتابعين قضائيا والمعزولين من الموثقين، واكتفى "هني عشيط" بالتأكيد على الحماية القانونية التي منحها قانون مهنة التوثيق للممارسين، من خلال استحداث هيئة مشتركة بين الغرفة الوطنية للموثقين وقضاة على مستوى المحكمة العليا، يترأسها قاض من الهيئة المذكورة، وتتكفل بدراسة الشكاوى عن تجاوزات الموثقين، غير أن الهيئة هذه لم تجتمع بعد منذ تنصيبها• وقد أشرف، أمس، وزير العدل حافظ الأختام "الطيب بلعيز" بمقر المحكمة العليا على تخرج دفعتين من الموثقين والمحضرين القضائيين، تتشكل كل منها من 1000 عنصر، حيث تدعم المهنتين بدفعة بعد أن توقفت مسابقات التوظيف في المهنتين لأكثر من عشر سنوات، واقتصر عدد الممارسين على 960 موثق و890 محضر قضائي، وقد خضعت الدفعتين الجديدتين إلى التدريب لمدة تسعة أشهر بمكاتب الموثقين الممارسين على أن تخضع الدفعات القادمة إلى نظام جديد، يتمثل في الحصول على شهادة مهنية من المدرسة الوطنية لأعوان القضاء، والتي ستنجز في القريب العاجل حسب ما كشف عنه "الطيب بلعيز" في كلمته أمس• وركز الوزير على إقناع المتخرجين الجدد، بالتزام أخلاقيات المهنية، وعدم الزيغ بها لمآرب أخرى بالنظر لحساسية مهنة المحضر والموثق• من جهة أخرى، صرح "محمد عمارة" عن مفاوضات تجرى بين الغرفتين الوطنيتين للموثقين والمحضرين القضائيين والقرض الشعبي الجزائري، من أجل تمكين المتخرجين الجدد من قروض لفتح مكاتب خاصة•