هيئة تأديبية لعزل وشطب الموثقين المتورطين في قضايا التزوير

تضم قضاة من المحكمة العليا

كشف، أمس، رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، عشيط هني عبد الحميد، عن استحداث هيئة تأديبية تجمع في تركيبتها المشتركة أعضاء من الغرفة الوطنية للموثقين، وقضاة من المحكمة العليا، تتكفل بالفصل في قضايا تورط الموثقين في قضايا التزوير والنصب والاحتيال، وارتكاب أخطاء مهنية، مؤكدا أن وزارة العدل كانت قد أقدمت على عزل وشطب أسماء عدد من الموثقين من البطاقية الوطنية للموثق، وتحفظ بخصوص عدد الموثقين الذين أبعدوا عن المهنة بسبب تورطهم في قضايا التزوير والنصب والاحتيال.
وقال رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، خلال الندوة الصحفية التي نشطها على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة العدل، أمس، حول أخلاقيات مهنتي المحضر القضائي والموثق، أن هناك عددا من الملفات القضائية التي ما تزال على مستوى التحقيق، وإذا ثبت تورط الموثقين الواردة أسماؤهم فيها سيخضعون الى إجراءات عقابية وتأديبية، ستفصل فيها الهيئة التأديبية المشتركة التي أوجدتها وزارة العدل، مشيرا الى أن كل موثق يرتكب خطأ مهنيا تطبق في حقه إجراءات تحفظية، ويجمد عن أداء مهامه بصفة مرحلية، في انتظار فصل الهيئة التأديبية في وضعيته، شأنه في ذلك شأن القضاة، على اعتبار تصنيفهم كأعوان قضائيين.
وأوضح نفس المصدر، أن قضايا تورط الموثقين لا ترقى الى درجة قضايا الفساد، وإنما كل ما في الأمر أنها قضايا تتعلق بالتزوير. وإن اعترف بوجود حالات عديدة ثبت تورطهم، فقد أكد أن العلاج الوحيد لمثل هذه الظواهر هو ضبط ميثاق أخلاقيات المهنة، خاصة بعد أن تدعم هذا السلك ب1000 موثق جديد، بعد أن كان يضم 960 موثق عبر التراب الوطني، في المقابل تخرج بالأمس كذلك 1000 محضر قضائي خضعوا للتكوين مدة 9 أشهر كاملة.
وفي انتظار استفادة هؤلاء الموثقين والمحضرين من قروض بنكية ضمن إطار القروض المخصصة للتشغيل، قامت وزارة العدل بتوزيع المتخرجين الجدد من موثقين ومحضرين عبر المكاتب الموجودة حاليا، في خطوة منها نحو امتصاص أكبر عدد من طلبة معهد الحقوق المتخرجين، وتغطية العجز الذي كان يعانيه قطاع العدالة في الكم من حيث أعوان القطاع في ظل المسارعة نحو تجسيد سياسة الإصلاح، وتطبيق برنامج إصلاح العدالة الذي سجل مراجعة لعدد من القوانين ودعم التشريع بقوانين جديدة.
وفي سياق تأطير أعوان القطاع، وضمان تكوينهم قررت وزارة العدل، اعتماد مدرسة عليا جديدة تعنى بتحضير شهادة مهنية لكل من المحامين والموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزاد العلني.