مدرسة خاصة بالتوثيق في أفق 2012

رئيس الغرفة الوطنية للموثقين يكشف:

كشف رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، عشيط هني عبد الحميد، عن مشروع انجاز مدرسة خاصة بالتوثيق خلال سنة 2012 تتكفل بتكوين الموثقين ومساعدي القضاء والمحامين والمحضرين. وأرجع ذات المتحدث عدم فتح مسابقات بشكل دائم، إلى عدم وجود حاجيات في التعامل.
وأوضح ذات المسؤول في حوار لموقع الإذاعة الجزائرية، أن الهدف من انجاز هذه المدرسة هو تأطير مهنة التوثيق تأطيرا قانونيا سليما. وأرجع عشيط هني عبد الحميد أسباب عدم تنظيم مسابقات التوثيق بصفة دورية ودائمة إلى صعوبة المهنة، وكون أن الدولة هي التي تحدد وتنظم هذه المسابقات بالتنسيق مع الغرفة الوطنية للموثقين على حسب الاحتياجات، مشيرا إلى أن التوثيق الجزائري عرف العديد من التحولات والاقتصادية والإصلاحات القانونية، جعلته منفتحا على العديد من النشاطات العقارية والتجارية.
كما أكد عشيط بأن قطاع التوثيق في الجزائر شهد عدة تطورات اقتصادية وإصلاحات في التشريع، مما أدى إلى تحوّلات اقتصادية واجتماعية وتحوّلات في القوانين العقارية والخاصة بالشركات والقوانين المعدلة للقانون المدني، وكل هذا حسب ذات المسؤول صاحب الزيادة في نشاط الموثق، حيث ارتفع عدد الموثقين من 144 إلى 1838 موثق، لذلك يقول عشيط تفرغت الدولة للمهام الأساسية وفتحت العديد من المجالات للموثقين.
وبالنسبة للمشاكل التي تعترض الموثقين، قال ذات المسؤول إنه "لا يمكن إحصاء مشاكل الموثق لكونه ضابط عمومي يعمل في إطار قوانين الجمهورية يقدم خدمات يومية، سواء للعائلات وللمؤسسات، وهو يقارب بين الناس وهو ملزم بتقديم النصائح ومن الطبيعي أن يواجه مشاكل يومية ونتعامل معها بشكل عادي أثناء حلها، غير أنه تم تسجيل بعض المشاكل في بعض المناطق"، ويتعلق الأمر حسب المسؤول "بالتأخير في إصدار بعض الدفاتر العقارية، ولكن الأمور بالنسبة إلينا حسب عدد المراسلات أو التي تأتينا من الموثقين دائما نسويها في إطار العمل التنسيقي مع الجهات التي نعمل معها على مستوى وزارة العدل ومصالح وزارة المالية".
وفيما يخص غلاء أسعار خدمات الموثقين، أجاب هني عبد الحميد أنه "من المعروف أن هناك تسعيرة رسمية معلقة في مكاتب التوثيق ولم يتم مراجعتها منذ 36 سنة، فتمت مراجعتها بعد تشاور الغرفة الوطنية للموثقين ومصالح وزارة المالية والدولة مع المختصين للوصول الى هذه التسعيرة الرسمية التي هي نص محدد بمرسوم صادر عن الحكومة ولا يمكن مناقشته".
وحول نقص المسابقات في هذه المهنة التي تعد مطلوبة جدا، أكد ذات المسؤول أنه تم تنظيم مسابقة خلال سنة 2006، وفيها تم استقبال 1000 موثق جديد، وهذا العدد حسب هني "يتطلب وقتا معتبرا لينسجم مع طبيعة عمل التوثيق وكان التكوين في المجالس القضائية، ثم يخضعوا إلى التكوين لمدة 9 أشهر على مستوى مكاتب التوثيق"، مما أتاح لهم الفرصة حسب هني الاستفادة من تجارب من سبقوهم، غير أن مهنة الموثق صعبة وخطيرة ومسؤولة ولا يمكن فتحها مثل المهن الأخرى كالطب والهندسة وغيرها، فهي تحتاج إلى تكوين ودعم كبير من وزارة العدل، كما يجب تغطية احتياجات المتعاملين عبر كامل التراب الوطني.