قام ظهيرة أول أمس الخميس نحو 600 عامل من مؤسسة باتي ميطال للإنجاز بعنابة بحركة إحتجاجية، إعتصموا من خلالها أمام البوابة الرئيسية لمقر المؤسسة بحي دراجي رجم التابع إداريا لبلدية سيدي عمار، مطالبين بضرورة تدخل السلطات المحلية لإتخاذ إجراءات ميدانية كفيلة بالإستجابة للمطالب التي كانوا قد طرحوها، لأنهم وجهوا أصابع الإتهام إلى مسؤولي المؤسسة بخصوص عدم الإستجابة لمطلب الترسيم في مناصب عمل دائمة، الأمر الذي دفعهم إلى تعليق لافتات على مستوى المدخل الرئيسي طالبوا فيها برحيل المدير الجهوي. و أكد ممثلون عن العمال بأن الكتلة العمالية لمؤسسة باتي ميطال قررت الدخول في إضراب بعد إستكمال الإجراءات القانونية، لأن عدم إستجابة المديرية للائحة المطالب التي طرحها الفرع النقابي جعل العمال يشلون جميع الورشات، موضحين بأن مطالبهم لها علاقة مباشرة بأوضاعهم الإجتماعية و المهنية، و يتصدرها مطلب الترسيم في مناصب عمل قارة على مستوى ورشات المؤسسة، على إعتبار أن هذه القضية كانت من بين الملفات التي طرحت للنقاش بين الإدارة و النقابة في أواخر سنة 2011، لما قام العمال بإضراب دام قرابة أسبوعين.العمال الذين ظلوا معتصمين على حافة الطريق الرابط بين حجار الديس و سيدي عمار، على مقربة من قرية برقوقة، أكدوا بان هذه الحركة الإحتجاجية جاءت بعد عجز العمال و الفرع النقابي عن إيجاد السبل الكفيلة بدفع المديرية العامة للمؤسسة إلى الإستجابة لمطالب إعتماد زيادات في الأجور، المنح والعلاوات وكذا إدماجهم في مناصب دائمة وتوظيف فوج آخر للحراسة لرفع الضغط على العمال الذين يزاولون نشاطهم على مستوى مراكز الحراسة، لأن هذه النقاط كانت موضوع الكثير من جلسات المحادثات التي دارت بين المديرية و النقابة، على إعتبار أن المفاوضات التي دارت بين الطرفين أفضت إلى أرضية إتفاق تقضي بتشكيل لجنة مشتركة متساوية الأعضاء، تضم ممثلين عن الفرع النقابي، و آخرين من المديرية العامة، تكفلت بدراسة ملفات كل العمال الذين يشتغلون بعقود عمل محددة المدة، و دراسة إمكانية ترسيمهم في مناصب عملهم ، إضافة إلى الإتفاق على تطبيق الملحق رقم 002 / 2011 الخاص بالمنح و العلاوات، و منها رفع منحة التعويضات عن الخبرة المهنية إلى نسبة 72 بالمئة، و كذا منح المردودية الفردية و الجماعية إلى نسبة 48 بالمئة، فضلا عن رفع قيمة التعويض عن الإحالة على التقاعد إلى 20 شهرا، لكن عدم دخول هذه الإجراءات حيز التطبيق فجر غليان العمال، الذين يبقى مطلبهم الرئيسي التثبيت في مناصب عملهم، و لو أن العمال المحتجين أوضحوا بأن المديرية الجهوية للمؤسسة كانت قد جمدت قرارات ترسيمهم في مناصب العمل التي يشغلون بعقود مؤقتة لسنوات عديدة، مما جعلهم يطالبون برحيل المدير الجهوي الذي حاولنا الإتصال به لمعرفة موقفه من مطالب العمال إلا اننا لم نتمكن من ذلك.
