عمال شركة باتي ميطال للإنجاز في إضراب للمطالبة بالترسيم

دخل أمس الثلاثاء إضراب عمال مؤسسة باتي ميطال للإنجاز بعنابة يومه الثالث، و ذلك بعد تمسكهم بخيار الإضراب و شل مختلف الورشات، مع رفض الإقتراح الذي كانت المديرية قد تقدمت به مساء أول أمس الإثنين في جلستها مع ممثلين عن الفرع النقابي، حيث أن الإدارة إقترحت الزيادة في الأجور بنسبة 10 بالمئة بالنسبة للعمال الذين قضوا ثلاث سنوات على أقل تقدير في المؤسسة، لكن العمال أصروا على ضرورة دخول الإتفاق المبرم في شهر أكتوبر من السنة الماضية حيز التطبيق، و هذا بترسيمهم في مناصب عملهم، كون قرابة 600 عامل تشتغل بعقود مؤقتة و قابلة للتجديد من فترة لأخرى، مما جعل العمال يصرون على مواصلة الإعتصام في محيط مقر الوحدة المتواجد حي دراجي رجم التابع إداريا لبلدية سيدي عمار، على الطريق الرابط بين قرية حجار الديس و مدينة عنابة. و في هذا السياق كشف الأمين العام لنقابة عمال باتي ميطال السيد براق في إتصال مع " النصر " ظهيرة أمس أن المديرية برمجت جلسة صلح مع ممثلين عن الفرع النقابي صبيحة اليوم الأربعاء بمقر مفتشية العمل بعنابة، و ذلك بعد رفض العمال الإقتراح الذي تقدمت به الإدارة في المرحلة الأولى من المفاوضات، مضيفا بأن هذه الحركة الإحتجاجية جاءت بعد عجز العمال و الفرع النقابي عن إيجاد السبل الكفيلة بدفع المديرية العامة للمؤسسة إلى الإستجابة للائحة المطالب التي كانوا قد تقدموا بها خلال الإحتجاج الذي كانوا قد قاموا به في شهر أكتوبر الماضي، و المتمثلة أساسا في إعتماد زيادات في الأجور، المنح والعلاوات وكذا إدماجهم في مناصب دائمة وتوظيف فوج آخر للحراسة لرفع الضغط على العمال الذين يزاولون نشاطهم على مستوى مراكز الحراسة، على إعتبار أن هذه النقاط، يضيف ذات المتحدث، كانت موضوع جلسة المحادثات التي دارت بين الطرفين مطلع شهر نوفمبر المنصرم، و التي كانت قد أفضت إلى أرضية إتفاق تقضي بتشكيل لجنة مشتركة متساوية الأعضاء، تضم ممثلين عن الفرع النقابي، و آخرين من المديرية العامة، تكفلت بدراسة ملفات كل العمال الذين يشتغلون بعقود عمل محددة المدة، و دراسة إمكانية ترسيمهم في مناصب عملهم ، إضافة إلى الإتفاق على تطبيق المحلق رقم 002 / 2011 الخاص بالمنح و العلاوات، و منها رفع منحة التعويضات عن الخبرة المهنية إلى نسبة 72 بالمئة، و كذا منح المردودية الفردية و الجماعية إلى نسبة 48 بالمئة، فضلا عن رفع قيمة التعويض عن الإحالة على التقاعد إلى 20 شهرا، لكن عدم دخول هذه الإجراءات حيز التطبيق فجر غليان العمال، الذين يبقى مطلبهم الرئيسي التثبيت في مناصب عملهم. ص / فرطاس