ارتفاع أسعار الملابس يُفسد فرحة العيد

قال أنه فاق 30 بالمائة.. تقرير حقوقي:
**
* المنتج الصيني الأنسب بالنسبة للأطفال رغم نوعيته الرديئة
قبل أن يستفيق المواطن من صدمة أسعار السلع الغذائية التي تأججت منذ دخول شهر رمضان الكريم فوجئ بصدمة أخرى أشد فتكا حيث اشتعل فتيل أسعار ملابس العيد التي باشرت في اقتنائها العائلات هذه الأيام حيث تجولت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في الأسواق بالشلف جيجل خنشلة تبسة العاصمة البليدة عنابة قسنطينة غليزان ورصدت أسعار ملابس البسطاء التي تبدأ من 3000 دينار وتصل إلى 10000 دينار أي مليون سنتيم.
هكذا بدأت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تقريرا لها عن ارتفاع أسعار الملابس الذي قالت أنه يفسد فرحة الأطفال الجزائريين بالعيد.
وأشار تقرير الرابطة الذي تلقت أخبار اليوم نسخة منه إلى أن محلات بيع الألبسة تشهد منذ أيام إقبالا كبيرا من طرف الزبائن الذين تبدأ معهم رحلة البحث عن ما يناسب أطفالهم من ملابس عقب الإفطار وإلى غاية وقت السحور ومثلما بدأت أسواق المناطق الراقية تحركا في حركة البيع شهدت أسواق الزوالية في الأحياء إقبالا على الكبير بحثا عن الأسعار المنخفضة شراء القديم وقد أصبح لافتا الإقبال حيث حجت الأسر الفقيرة إلى أسواق الملابس المستعملة كبديل عن تلك الجديدة وهو ما يفسد على الناس الفرحة بالعيد لكونها مرتبطة بشراء الثياب الجديدة للأطفال بالذات.
وحسب البيان الذي حمل توقيع رئيس المكتب الوطني هواري قدور فإن أغرب المظاهر التي رصدتها الرابطة هي إقبال الأسر على البضائع المعروضة على الأرصفة المنتشرة في الشوارع الرئيسية وذلك لشراء ملابس العيد عوض المحلات.
ويشير أصحاب المحلات إلى أن المنتج الصيني رغم أنه لا يدوم كثيرا ونوعيته رديئة ولكن حسب أقوالهم هو الأنسب بالنسبة للأطفال حيث ان جسم الطفل ينمو سريعا ولذا إذا اشتريت له قطعة بنحو 4000 دج فقط لا تمكث لديه أكثر من 6 أشهر.
محلات الشيفون ملاذ العائلات الفقيرة لكسوة أبنائهم
أضاف تقرير الرابطة يقول:
ثياب من كل الأشكال تغص بها الشوارع.. وزحمة مرور مشهد بات يتكرر كل عام مع قرب الأعياد ولكن اليوم ومع الازدياد الملحوظ في أسعار الملابس الجديدة وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اضطر البعض تحويل الوجهة إلى أسواق (البالة رغم القانون منعها منذ 07 سنوات) لأنها تبقى أرحم من أسعار الثياب الجديدة على حد اعتقادهم.. هذا الأمر دفع المواطن ذوي الدخل المحدود إلى اللجوء لأسواق الملابس المستخدمة التي تدخل من جميع أنحاء العالم إلى بلادنا بعد أن يكون قد انتهى عمرها الافتراضي لتجد من ينعشها في الأسواق مرة أخرى وبأسعار مرضية وجذابة للمستهلك خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الذي يسارع للشراء دون وضع أدنى اعتبار للأضرار الصحية والأمراض التي يمكن أن تنقلها هذه الملابس المستخدمة وبأسعارها المنخفضة.
فقراء يناشدون فاعلي الخير مساعدتهم
ناشدت عدة أسر فقيرة المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية مساعدتها بسبب أوضاعها المعيشية المتردية وافتقارها لشروط العيش الكريم. فمع قرب حلول عيد الفطر المبارك تبحث العوائل الفقيرة عن مصادر تحصل من خلالها على دعم يمكنها من الاحتفال بالعيد وشراء احتياجاتها من الملابس التي تليق بهذه المناسبة.
وفي هذا المنوال حثت الرابطة في بيانها السلطة على مساعدة المعوزين لاقتناع ملابس العيد للابنائهم عوض ان يكون الشيفون ملاذ العائلات الفقيرة لكسوة أبناءهم ملابس العيد دون وضع أدنى اعتبار للأضرار الصحية والأمراض التي يمكن أن تنقلها هذه الملابس المستخدمة وأن تتحمل مسؤوليتها تجاه المواطن الفقير الذي انهكه ارتفاع الاسعار في الجميع السلع فكيف لرب عائلة راتبه شهري لا يتعدى 3 آلاف دينار جزائري وله 04 أطفال في حين أن العائلة الجزائرية تدفع من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار كمعدل لاقتناء ملابس خاصة بطفل واحد في ظل الوضع الراهن سيما مع انخفاض قيمة الدينار.
ملابس للفرجة فقط.. مواطنون يشتكون وباعة يبررون!
قفزت أسعار الملابس الجاهزة مع اقتراب عيد الفطر المبارك بنسب تتراوح ما بين 30 و40 بالمائة بالرغم من حالة الركود وضعف القوة الشرائية وأصحاب المحلات يلقون بالاتهامات علي المنتجات الصينية أما المستهلكون الذين أثقلتهم الأعباء بسبب تقارب الأعياد والمناسبات فيكتفون بالفرجة.
صراع الجيوب وفي ظل هذا الواقع المر تواجه الفئات متوسطة الدخل براتب واحد ومصرفين الأول طوال رمضان خاصة مع الأيام الأولى التي أطاحت فيها أسعار المواد الغذائية بجيوب المواطنين ويتعلق الثاني بملابس العيد.
وقال طيب ق وهو رب أسرة تتكون من زوجة وأربعة أولاد وبنت صغيرة إن أوضاعه المعيشية صعبة للغاية مما لا يسمح له بشراء ملابس العيد لأطفاله وزوجته وناشد المحسنين مساعدته في هذه المناسبة الدينية.
أما سليمة فقد جاهدت لمنع دموعها خلال حديثها لرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حيث قالت إن أطفالها الأربعة لن يفرحوا يوم العيد لأنها لا تملك مالا لاقتناء ملابس العيد خصوصا وأنها مصابة بمرض في القلب لا تستطيع العمل بسببه ولا تملك حتى ثمن شراء الأدوية.
وفي ذات السياق اشتكى أولياء الأمور من عدم قدرتهم على تلك المصاريف فرغم أنها خاصة بالأطفال إلا أن ثمنها اكبر والسبب يرجع على حد قول التجار إلى ارتفاع أسعارها بسوق الجملة بالإضافة إلى النقص الكبير فيما يرغبه به الزبائن.
وبشأن نفس الموضوع عبر أحد المواطنين من بلدية عين الدفلة عن تذمره من الارتفاع الجنوني للأسعار مشيرا إلى الفرق الشاسع بين الأسعار التي عرضت هذه السنة وبين تلك التي عرضت العام الماضي مضيفا انه أب لخمسة أطفال ولكن ما باليد حيلة فالإمكانيات المادية لا تسمح له بان يقتني لهم ملابس فاخرة.
هذه رسالة الرابطة للحكومة
قال هواري قدور رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حسب البيان نفسه أن نسبة الأجر المتوسط الشهري في الجزائر يبقى الأضعف بالمقارنة مع الدول العربية بصرف النظر عن أجور الموظفين المرتفعة في دول الخليج العربي إذ تحتل الجزائر في هذا المجال المراتب المتأخرة بالمقارنة مع الدول الجارة على غرار تونس والمغرب من منطلق أنها ظلت غير قادرة على الرفع من القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الموظفين لسببين رئيسين يتعلقان بارتفاع أسعار مختلف السلع الواسعة الاستهلاك من جهة وتراجع قيمة الدينار بالمقارنة مع العملات العالمية الأخرى من جهة مقابلة.
من جهته أكد أحد باعة ملابس العيد أن الغلاء الفاحش الذي تشهده هذه السنة ناتج عن تحكم المستوردين في السوق مما يجعلهم إما يرفعون في سعرها أو يخفضونها حسب أسلوب العرض والطلب مضيفا أن دور الباعة بالتجزئة يقتصر على إيصال السلعة للزبون كما يبذلون قصارى جهدهم من اجل بيعها بسعر أدنى.
وأضاف بأن 80 بالمائة من الملابس الموجودة في السوق يتم استيرادها من الصين وتركيا وبعض الدول الأوروبية بالنظر إلى نوعيتها وأسعارها مضيفا أن نسبة الاستثمار في انتاج الملابس والأحذية مازالت ضعيفة في الجزائر وأفاد نفس المتحدث أن الكثير من الملابس المغشوشة مرجعا إلى ذلك إلى قلة وعي المستوردين ونقص الرقابة.
أما الإنتاج الوطني والانخفاض بعض الشيء فى أسعار الملابس يرجع إلى انخفاض جودتها ونسبة الأقطان بها التي لا تزيد على 40 بالمائة مقابل استخدام مادة البلوستر بنسبة كبيرة صاحبة النصيب الأكبر في الصناعة المحلية لافتا إلى هناك فارقا كبيرا في الأسعار ما بين المحلى والمستورد بنسبة انخفاض تصل إلى 50 بالمائة.
وطالبت الرابطة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة بأن تتحمل مسؤوليتها تجاه المواطن الفقير الذي أنهكه ارتفاع الأسعار.