بعد أن ارتفعت أسعار الملابس الجديدة ب 40 بالمئة عائلات معوزة "تحج" الى محلات "الشيفون" قبيل عيد الفطر
انتقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان الارتفاع الفاحش لملابس العيد، فقبل أن يستفيق المواطن من صدمة أسعار السلع الغذائية التي تأججت منذ دخول شهر رمضان الكريم، فوجئ بصدمة أخرى أشد فتكا، حيث اشتعل فتيل أسعار ملابس العيد التي باشرت في اقتنائها العائلات هذه الأيام، والتي تتراوح ما بين 3000دج الى 7000 دج، مشيرة الى أن هذه الاسعار المرتفعة قادت الكثير من الاسر الفقيرة الى محلات بيع الملابس المستعملة أوما يسمى "بالشيفون." وقد قفزت أسعار الملابس الجاهزة مع اقتراب عيد الفطر المبارك بنسب تتراوح ما بين 30 و40 % بالرغم من حالة الركود وضعف القوة الشرائية، وأصحاب المحلات يلقون بالاتهامات علي المنتجات الصينية، أما المستهلكون الذين أثقلتهم الأعباء بسبب تقارب الأعياد والمناسبات فيكتفون بالفرجة. وفي هذا المجال، أكدت الرابطة ،بأن نسبة الأجر المتوسط الشهري في الجزائر يبقى الأضعف بالمقارنة مع الدول العربية، بصرف النظر عن أجور الموظفين المرتفعة في دول الخليج العربي، إذ تحتل الجزائر في هذا المجال المراتب المتأخرة بالمقارنة مع الدول الجارة، على غرار تونس والمغرب، من منطلق أنها ظلت غير قادرة على الرفع من القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الموظفين، لسببين رئيسين يتعلقان بارتفاع أسعار مختلف السلع الواسعة الاستهلاك من جهة، وتراجع قيمة الدينار بالمقارنة مع العملات العالمية الأخرى من جهة مقابلة. ويشير إلى أن المنتج الصيني رغم انه لا يدوم كثيرا ونوعية رديئة ولكن حسب أقوالهم هو الأنسب بالنسبة للأطفال، حيث أن جسم الطفل ينمو سريعا ولذا إذا اشتريت له قطعة بنحو4000 دج فقط لا تمكث لديه أكثر من 6 أشهر. محلات الملابس المستعملة تعج بعائلات معوزة تبحث عما يناسب فلذات أكبادها وأشارت الرابطة في بيان لهواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة، إلى أن "ثياب من كل الأشكال تغص بها محلات الألبسة.. وزحمة مرو،, مشهد بات يتكرر كل عام مع قرب الأعياد، ولكن اليوم ومع الازدياد الملحوظ في أسعار الملابس الجديدة وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اضطر البعض إلى تحويل الوجهة إلى أسواق (البالة رغم القانون منعها منذ 04 سنوا ) لأنها تبقى أرحم من أسعار الثياب الجديدة، على حد اعتقادهم.. هذا الأمر دفع المواطن ذوي الدخل المحدود إلى اللجوء لأسواق الملابس المستخدمة التي تدخل من جميع أنحاء العالم إلى بلادنا بعد أن يكون قد انتهى عمرها الافتراضي لتجد من ينعشها في الأسواق مرة أخرى وبأسعار مرضية وجذابة للمستهلك، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الذي يسارع المواطن للشراء دون وضع أدنى اعتبار للأضرار الصحية والأمراض التي يمكن أن تنقلها هذه الملابس المستخدمة وبأسعارها المنخفضة". الرابطة تنتقد عدم تحكم الحكومة في الأسعار لهذا دعت الرابطة الحكومة إلى تحمل مسئوليتها تجاه المواطن الفقير الذي أنهكه ارتفاع الاسعار وخاصه منذ بدء الشهر الفضيل، فلم نرى من هذه الحكومة ولا الحكومات السابقة أي تحكم في الاسعار. وحسب المختصين فإن الحكومة لم تستطع مراقبة السوق، وذلك راجع إلى أن السلطة الجزائرية تنتهج الاملاءات صندوق النقد الدولي، حيث وقعت الجزائر في منتصف التسعينيات على وثيقة مع الصندوق الدولي تضمنت حرية التجارة وما يصطلح على تسميته ب"السوق الحرة"، وفي هذا الشأن نزل أعضاء المكاتب الولائية للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لمتابعة الحركة التجارية واسعار ملابس العيد للاطفال، حيث أحصت وزارة التضامن لسنة 2015 أكثر من مليون و800 ألف عائلة معوزة. فقراء يناشدون الجمعيات الخيرية مساعدتهم لإدخال البهجة على قلوب أطفالهم ناشدت عدة أسر فقيرة المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية مساعدتها بسبب أوضاعها المعيشية المتردية وافتقارها لشروط العيش الكريم. فمع قرب حلول عيد الفطر المبارك، تبحث العوائل الفقيرة عن مصادر تحصل من خلالها على دعم يمكنها من الاحتفال بالعيد وشراء احتياجاتها من الملابس التي تليق بهذه المناسبة. وقال طيب ق، وهو رب أسرة تتكون من زوجة وأربعة أولاد وبنت صغيرة، إن أوضاعه المعيشية صعبة للغاية مما لا يسمح له بشراء ملابس العيد لأطفاله وزوجته فهو يناشد المحسنين مساعدته في هذه المناسبة الدينية. أما سليمة، فقد جاهدت لمنع دموعها خلال حديثها لرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، حيث قالت إن أطفالها الأربعة لن يفرحوا يوم العيد لأنها لا تملك مالا لاقتناء ملابس العيد، خصوصا وأنها مصابة بمرض في القلب ولا تستطيع العمل بسببه ولا تملك حتى ثمن شراء الأدوية. وفي ذات السياق، اشتكى أولياء الأمور من عدم قدرتهم على تلك المصاريف فرغم أنها خاصة بالأطفال إلا أن ثمنها اكبر والسبب يرجع على حد قول التجار إلى ارتفاع أسعارها بسوق الجملة، بالإضافة إلى النقص الكبير فيما يرغبه الزبائن. وبشأن نفس الموضوع عبر احد المواطنين عن تذمره من الارتفاع الجنوني للأسعار مشيرا إلى الفرق الشاسع بين الأسعار التي عرضت هذه السنة وبين تلك التي عرضت العام الماضي، مضيفا أنه أب لخمسة أطفال ولكن ما باليد حيلة" فالإمكانيات المادية لا تسمح له بأن يقتني لهم ملابس فاخرة. ومن جهته، أكد أحد باعة ملابس العيد، أن الغلاء الفاحش الذي تشهده هذه السنة ناتج عن تحكم المستوردين في السوق، مما يجعلهم إما يرفعون في سعرها أو يخفضونها حسب أسلوب العرض والطلب، مضيفا أن دور الباعة بالتجزئة يقتصر على إيصال السلعة للزبون كما يبذلون قصارى جهدهم من أجل بيعها بسعر أدنى.
وناشدت الرابطة السلطة مساعدة المعوزين لاقتناع ملابس العيد للأبنائهم، عوض أن تكون محلات "الشيفون" ملاذ العائلات الفقيرة لكسوة أبنائهم دون وضع أدنى اعتبار للأضرار الصحية والأمراض التي يمكن أن تنقلها هذه الملابس المستخدمة، حيث تتحمل مسئوليتها تجاه المواطن الفقير الذي أنهكه ارتفاع الاسعار في الجميع السلع.
