هكذا تُنهي التليفونات العاجلة خبزة المواطن “القليل” الكاتبة رفضت فتح مكتب المديرة لمفتشة تربوية فلاقت مصير الشارع منصب “شاف دايرة” بوهران يساوي أكْل البروجيات وهدايا السيارات دخلت مفتشة تربوية بمقاطعة السانية نهاية الأسبوع المنصرم، في خلاف حاد مع بعض مستخدمي قطاع التربية، بعدما تسببت في توقيف كاتبة الإدارة بمدرسة يحيى شريف، وغير العادي في قصة المفتشة التربوية، هو أنها زوجة رئيس دائرة السانية واجتهدت في توقيف سكرتيرة رفضت فتح مكتب المديرة لها بحكم أنها غائبة، وهي الحادثة التي سرّعت من تدخل رئيس بلدية السانية واستعجال توقيفها. وقرر طاقم مدرسة يحيى شريف التضامن مع كاتبة المديرة التي تم توقيفها عن العمل من طرف رئيس البلدية، بناءً على تليفون عاجل وصله، فتَحْت إمرة مسؤول نافذ تم توقيف الكاتبة التي اختزلت أمانة عملها في رفض الرضوخ لمفتشة التربية وفتح مكتب المديرة، هذه الأخيرة كانت غائبة عن المؤسسة ومتواجدة أثناءها بمديرية التربية نهاية الأسبوع المنصرم، وفي لحظة تلقيها لمكالمة هاتفية من قبل الكاتبة، إن كان سترخص لها بأمر فتح المكتب للمفتشة التربوية، رفضت المديرة ذلك من باب أن المفتشة التربوية لا علاقة لها بالتسيير الإداري للمؤسسة، بحيث تضطلع بمهام التفتيش التربوي مع المعلمين، وليس الإدارة. المفتشة التربوية تعدت صلاحياتها وطلبت دخول مكتب المديرة في غيابها وواضح بموجب الصلاحيات المخولة قانونا، أن مهام المفتش التربوي يضطلع بالمراقبة والمتابعة والتنظيم لموظفي التعليم وتفتيشهم (الأساتذة) وكذا متابعة أنشطتهم وتقييمها، كذا توزيع الأساتذة، حسب المؤسسات وتدوين معلوماتهم بهدف المراقبة والمتابعة وتطبيق التوجيهات والتعليمات الرسمية المتعلقة بالمواقيت والمناهج وأساليب التقويم والإشراف على تنظيم امتحان تثبيت الأساتذة ورئاسة اللّجان الخاصة به وتنشيط أشغالها، مع إثراء خبرات الأساتذة وتجديدها وتوحيد العمل البيداغوجي التربوي وتنظيمه. لهذا السبب تدخل رئيس البلدية في توقيف سكرتيرة ائتمنت على مكتب المديرة ومهام آخر لا يعلو على مهام لم يحدده القانون، غير أن المفتشة التربوية والتي افتعلت من زيارتها لمؤسسة تربوية حادثا، دخلت في ورطة مع الطاقم الذي يعمل بالمؤسسة، لاسيما وأنها زوجة رئيس دائرة السانية، وفي الحين والساعة استعجلت استصدار قرار توقيف نفذه رئيس البلدية والذي من مستجدات الواقعة ظهر بأنه سريع في المثول للأوامر الفوقية أكثر من القانون الذي تم وضعه وسنه للمواطن الجزائري. تغوّل رؤساء دوائر يهدد بفتن واستغلال السلطة سبب مشاكل الداخلية للبلديات رئيس البلدية تفرغ تحت إمرة النفوذ الذي تم توظيفه في الحادثة، من أجل توقيف كاتبة إدارة لا يغطّي دخلها مصاريف أسبوع، نفذ قرار تعسفي وعدواني للإطار المسؤول الذي وقف خلف الستار ليصنع القرار. وهي واقعة تنقلها “الوطني” للرأي العام بالأخص المحلي، من أجل التدخل لنسف التسيير الجائر لأبسط الأمور، حيث أصبحت حوادث “تافهة” تتسبب في فتن، ومن ذلك أن طاقم المؤسسة التربوية قرر وقفة تضامنية، تنديدا بما حصل، لأن الجميع في نظرهم مهدد وقد يأتي عليه دور التوقيف عن العمل يوما ما، ليس لشيء سوى لتطبيق القانون والامتثال إلى الأمانة في العمل كما حصل مع سكرتيرة مدرسة يحيى شريف بالسانية. وفي وقت تتجه فيه الأنظار نحو تجاوزات بعض رؤساء الدوائر بوهران، في بسط النفوذ واستغلال الخلافات داخل المجالس الشعبية البلدية لتغذية جيوبهم، والاستفادة قدر المستطاع من الامتيازات، تحول عمل بعض رؤساء الدوائر بعاصمة الغرب الجزائري إلى منصب “عار”، منهم من اختاروا الوقوف في الهامش، حتى أصبحت الهدايا التي يستفيدون منها تقطع كيلومترات إلى مسقط رأسهم، مثل سيارات فخمة تزور ولايات بشار وغيرها. رئيس دائرة من استغلال سيارات البلدية لعائلته يحولها لنزهات أمينته العامة كذا تغوّل أحدهم، والذي احتكم بعد أشهر من تنصيبه على رأس الدائرة في تهديد مقاولين بسحب المشاريع، وهندسته لكيفيات الضغط على أميار البلدية من أجل أن يكون أكبر رابح من البروجيات، هذا الرقم المذهل في قائمة مسؤولي الدوائر كاد منذ شهر أن يوقظ نارا بعد أن صمم مقاولون من ثلاث بلديات تابعة له بأن يحتجوا ويفضحوا ما في داخل حقيبته. وبالفعل ربح سيارة من نوع “باسات” التي يخبئها، فيما راح يضغط بتنمّره على البلديات ليحول المزايا إلى صالحه الخاص، وإلا كيف يُفسّر كذلك استغلال رئيس دائرة لسيارات تابعة للبلدية وينقلها بعد فضح استعمالها لصالح زوجته من السائق إلى الأمينة العامة بالدائرة، بحيث لا تكف هذه الأخيرة على توظيفها في النزهات وزيارات إلى تلمسان. بل وإن تصرفات بعض رؤساء الدوائر بوهران، ألحقت وصمة عار للسلطات الولائية، بدليل ما تم تسريبه من صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رئيس بلدية ونائبه يقتنون ألبسة وأحذية لكسوة رئيس دائرتهم بمحل فاخر.
