الأسواق العشوائية تغزو مختلف شوارع الباهية

أوردت مصادر مسؤولة بمديرية التجارة عن ارتفاع حجم الخسائر المالية الناجمة عن عدم استغلال الأسواق المغطاة، والتي لا تزال مغلقة منذ سنوات وأوضحت ذات المصادر أنه تم إحصاء 30 سوق مغطاة غير مستغلة أغلبها ببلدية وهران، كما أنها تتوفر على جميع المرافق الضرورية، وحسب ما أوضحته ذات المصادر فإن سبب بقاء هذه الأسواق مغلقة هو رفض العديد من التجار الإلتحاق بها، مما انجر عنه تفاقم نشاط البيع الفوضوي، حيث أن حجم مداخليها يفوق بكثير من مدا خيل الأسواق المغطاة، التي صرفت الملايير لإنجازها لتتحول في الأخير إلى أماكن مهجورة أمام فوضى الباعة الفوضويين موزعين نشاطهم عبر الأرصفة والطرقات متسببة في عرقلة حركة المرور وسير الراجلين، فضلا عن التهرب الجبائي التي تسجله مصالح الضرائب، والتي لم تتمكن لحد الساعة من ضبط الرقم المخفي لحجم هذه الأعمال التجارية غير شرعية.
وعلى سبيل المثال ،فقد تحولت مؤخرا العديد من الأرصفة بحي إيسطو إلى نقاط لممارسة مختلف النشاطات التجارية بطريقة مققنة، من قبل الباعة الفوضويين، حيث اشتكى العديد من المواطنين من الفوضى تشهدها طرقات الحي خاصة على مستوى الأرصفة والرئيسي وخط الترامواي، وذلك جراء إقدام باعة السوق، على وضع طاولات الخضر والفواكه على طول الأرصفة بالطريق الرئيسي، ناهيك عن قيام أصحاب المحلات التجارية على استغلال الأرصفة وحتى الطريق، لعرض سلعهم.
ويؤكد هؤلاء الباعة أن البطالة وظروف المعيشة دفعتهم إلى المخاطرة بشراء سلع من خضر وفواكه ومواد غذائية وغيرها لعرضها في نقاط بيع عشوائية، مضيفين أن أسعارهم لا تثقل كاهل المواطنين.ومن جهة أخرى صرح بعض التجار أن تفاقم نشاطات عملية البيع الفوضوي خلال السنوات الأخيرة باتت تقلقهم كثيرا موضحين أنهم يمارسون نشاطهم بصفة قانونية ويدفعون مستحقات الضرائب المفروضة عليهم تكاليف الكراء وبالمقابل فإن مداخيلهم تبقى ضئيلة مقارنة بنشاط الباعة الذين لا يدفعون ثمن كراء المحلات ولا المستحقات الجبائية كما أنهم يعرضون منتوجاتهم بأسعار منافسة مما يجعل بضاعتهم تعرف كسادا على حد تعبيرهم.
يحدث هذا في الوقت الذي تتوفر فيه العديد من البلديات على أسواق مغطاة، إلا أن التجارة الفوضوية تعد الممول الوحيد للسكان أين تعرض مختلف المنتجات الإستهلاكية، منها ما هو غير مطابق لمعايير الإنتاج وأخرى منتهية الصلاحية ناهيك عن مخلفات عملية البيع، حيث يلجأ الباعة إلى رمي الأوساخ والقمامات على حافة الأرصفة والطرقات دون مراعاة الصحة العمومية خاصة مخلفات البيع الناجمة عن الخضر والفواكه.
إلاّ ان ما يلفت النظر أن هذه الأسواق تشهد تهافتا كبيراً من جانب المواطنين، ولم يقتصر الأمر على الفقراء وأصحاب الدخل المتوسط بل حتى من ميسوري الحال، حيث يفضلون شراء ما يحتاجون إليه من هذه الأسواق بالنظر لقربها من مساكنهم من جهة ومن أجل الأسعار المقبولة، مقارنة بالأسواق التجارية المرخصة على حدّ قولهم.
وتبقى الأمور معلقة في ظلّ تجاهل المسؤولين وعدم إقدامهم على وضع مخطط لإدماج هؤلاء التجار في أسواق مرخصة من خلال منحهم بعض الإغراءات كتخفيض سعر إيجار المحلات أو منحهم عقود الملكية، بهدف القضاء على الظاهرة خاصة وان وهران مقبلة على تنظيم منافسات عالمية على غرار ألعاب البحر المتوسط.