23 سوقا مغطاة مهجورة بوهران

الولاية أمرت بتطهير الشوارع من التجارة الفوضوية

وجّهت مديرية التجارة لولاية وهران، الأسبوع الماضي، مراسلات رسمية للبلديات، قصد التحرك لوضع حد لنشاط الباعة الفوضويين ودخول حيز الخدمة الأسواق المغطاة غير المستغلة، التي تبقى عرضة للتخريب. وكشفت حصيلة أولية لمديرية التجارة عن وجود 23 سوقا مغطاة تم إنجازها خلال السنوات الأخيرة، لكن لم يتم استغلالها بالكامل رغم توزيعها على التجار.
شرعت مديرية التجارة في حملة مراقبة خاصة لمحاربة ظاهرة البيع غير الشرعي واحتلال الأرصفة، ضمن البرنامج الذي أعلنت عنه وزارة التجارة مؤخرا بهذا الخصوص، حيث أكدت مصادر من مديرية التجارة أنها سارعت إلى مراسلة البلديات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدم استغلال المحلات التجارية الواقعة بالأسواق الجوارية أو ما يعرف ب "الأسواق الباريسية"، التي كلّفت الخزينة العمومية الملايير، ليتم توزيعها على التجار الذين يرفضون الالتحاق بها، مما يضر بالخزينة العمومية وخزينة البلديات، ويساهم في الفوضى بالشوارع ويهدّد الصحة العمومية، يضيف المتحدث.
وأكد المصدر أن 23 سوقا جوريا جديدا لم يلتحق بها التجار منذ سنوات، وهي أسواق شيدت من طرف البلديات بالتنسيق مع وزارة التجارة منذ الإعلان عن برنامج القضاء على الأسواق الفوضوية في 2011.
وقد استفادت ولاية وهران من أكثر من 40 سوقا جوريا مماثلا، غير أن معظم هذه الأسواق لم تُستغل بالكامل، فيما لم يتم إلى اليوم توزيع بعض محلات الأسواق وسط انتشار ظاهرة خروج المستفيدين من المحلات للنشاط بالشوارع وترك السوق، مما يُعد مخالفة يعاقب عليها القانون.
وأفاد المسؤول بأن البلديات ملزمة بالمساهمة في القضاء على الأسواق الفوضوية التي شوّهت ولاية وهران التي تستعد لاحتضان كبريات التظاهرات الدولية، على غرار ألعاب البحر الأبيض المتوسط لسنة 2021، مضيفا أن تدخلات مصالح المراقبة التابعة لمديرية التجارة ومن منطلق القانون، لا يمكنها توجيه إعذارات أو حجز سلع خارج المحلات، حيث يلزم القانون التدخّل لدى المحلات التي تملك السجلات التجارية، مما يجعل المراقبة صعبة داخل الأسواق الفوضوية.
بالمقابل، كشفت مصالح بلدية وهران التي تُعد من بين أهم البلديات وتشهد ظاهرة عدم استغلال الأسواق المغطاة، أن مصالحها تحصي اليوم أكثر من 20 سوقا لا يتم استغلالها بطريقة كاملة، وسبق للمصالح أن تمكنت من القضاء على بعض الأسواق الفوضوية، وإعادة التجار إلى داخل المحلات التجارية، على غرار سوق حي أسامة، الذي عاد له جميع التجار، فيما تبقى باقي الأسواق مستغلة جزئيا أو غير مستغلة بالكامل. كما قامت مصالح قسم المنازعات والشؤون العامة ببلدية وهران، بإعذار ما لا يقل عن 300 تاجر للالتحاق بالمحلات ودفع مستحقات الإيجار المتأخرة، قبل الشروع في تحويل الملفات أمام الجهات القضائية. وأكد المتحدث أن العملية بحاجة إلى تنسيق بين مختلف القطاعات بالولاية، للحد من ظاهرة الممارسات التجارية الفوضوية خارج الأسواق.
وصرح بعض التجار الذين التقتهم "المساء" بأن تفاقم نشاطات البيع الفوضوي خلال السنوات الأخيرة، بات يقلقهم كثيرا، موضحين أنهم يمارسون نشاطهم بصفة قانونية ويدفعون مستحقات الضرائب وتكاليف الكراء، وبالمقابل فإن مداخيلهم تبقى ضئيلة مقارنة بنشاط الباعة، الذين لا يدفعون ثمن كراء المحلات ولا المستحقات الجبائية، كما أنهم يعرضون منتجاتهم بأسعار منافسة، مما يعرّض بضاعتهم للكساد، على حد تعبيرهم، الأمر الذي يدفع التجار الشرعيين إلى الخروج للشارع ومواجهة المنافسة غير الشرعية، حيث طالب التجار بضرورة القضاء على كامل الأسواق الفوضوية التي تحيط بالأسواق لعودة التجار إلى نشاطهم داخل المحلات.
تحويل تسيير 22 سوقا لمؤسسة "سوق الجملة"
من جهتها، كشفت مصالح ولاية وهران عن تحويل تسيير 22 سوقا مغطاة لصالح المؤسسة العمومية لتسيير سوق الجملة للخضر والفواكه الواقعة بمنطقة الكرمة، وهو القرار الذي جاء بعد سلسلة إعذارات كانت وُجّهت للمستفيدين من محلات الأسواق، التي رفض المستفيدون الالتحاق والنشاط بها.
وتؤكد مصادر من ولاية وهران أن القرار جاء بعد أن كان والي وهران السابق عبد الغني زعلان، أمر بإعادة تفعيل نشاط الأسواق المغطاة بولاية وهران، التي خُصص لها غلاف مالي ضخم قصد إعادة تهيئتها وترميميها لاستقبال التجار والقضاء على التجارة الفوضوية بجوار الأسواق والباعة غير الشرعيين، غير أنه منذ أكثر من سنة، رفض التجار المستفيدون من عقود الإيجار، الالتحاق بالأسواق كما رفضوا دفع مستحقات الإيجار، مفضلين النشاط خارج الأسواق بالشوارع والطرقات، لتُحوّل المحلات إلى مخازن للسلع بدون التحاق التجار بها للنشاط.
وحسب مصالح الولاية، فإن القرار من شأنه إعادة تفعيل نشاط المحلات التجارية المختصة، وأغلبها يخص بيع الخضر والفواكه، ورفع التحصيل الجبائي ومداخيل السوق من خلال عمليات الإيجار، فيما ستتمكن المؤسسة العمومية لتسيير سوق الخضر والفواكه بالجملة، من ضخ كميات كبيرة من المنتجات الفلاحية داخل الأسواق لفائدة المستهلكين ومحاربة الندرة والمضاربة، لتبقى عملية تنفيذ الإجراءات في انتظار تحرك سريع من إدارة المؤسسة العمومية لتسيير سوق الخضر والفواكه بالجملة.