المستفيدون من قطع أراضي يحتجون براس الماء بسيدي بلعباس

طالبوا بعقود وبإعانات مالية
قدم مؤخرا المستفيدين من قطع اراضي للبناء بكل من قرية رجم دموش، فرعت الزيت، تيتن يحي، على تنظيم وقفة إحتجاجية أمام مقر دائرة راس الماء بجنوب عاصمة ولاية سيدي بلعباس، للمطالبة من السلطات المحلية والي الولاية ليماني مصطفى بالتدخل العاجل لفكّ لغز قضيتهم التي عجز عنها سابقوه ممن كانوا على رأس الولاية بمنحهم الإعانات المالية وعقود استفادتهم من تلك القطع الأراضي التي استوفوا فيها جميع الشروط القانونية منذ سنوات طويلة وهم ينتظرون عقودهم قصد الشروع في إنجاز بناياتهم والتصرف القانوني فيها.
وفي ذات السياق قال لنا أحد المحتجين في جريدة "الوطني"، بأنهم استفادوا من قطع أراضي في إطار البرنامج البناء الذاتي للهضاب العليا و تم تقسيم 582 قطعة ببلدية راس الماء و 500 قطعة في رجم دموش و 52 قطعة بقرية فرعت الزيت و في قرية تيتن يحى 37 قطعة أرضية، منذ عدة سنوات ولحد الساعة لم يجدوا آذان صاغية لهم وتم تهميشهم من طرف الجهات المعنية، كما اعتبر المستفيدون من التجزئات الاجتماعية أن هذه الوضعية تستدعي تقديم الجهات المعنية لتوضيحات حول هذا الملف الذي ظل عالقا لمدة سنوات، حيث أقر العديد منهم أن ملفاتهم كلها موجودة لدى المصالح المعنية دون أن تتحرك هذه الأخيرة من أجل إيجاد حلول نهائية، حسبما ما جاء في تصريحاتهم، كما تسائل المعنيون عن الأسباب الكامنة وراء تعطل وتأخر العملية فقط على مستوى دائرة راس الماء، في حين حققت أشواطا لا بأس بها في بلديات أخرى تابعة للولاية، مؤكدين على ضرورة التسريع في النظر في قضيتهم العالقة منذ سنوات من أجل تمكينهم من استلام قطعهم الأرضية في أقرب الآجال الممكنة.
وعلى صعيد متصل، قال لنا أحد المواطنين بقرية تيتن يحي أنهم يعانون منذ سنة 2014 من أخطبوط البيروقراطية وسوء التسيير الإداري والتلاعبات الذي ظل يعرقل في حصولهم على عقود الاستفادة من القطع الأرضية الصالحة للبناء التي استفادوا منها على الورق منذ ستة سنوات، وهو الذي جعلهم يناشدون المسؤول الاول عن الجهاز التنفيذي للولاية قصد التدخل لمعالجة قضيتهم كما أضاف بأن الخبير المعماري قدم إليهم بداية سنة 2019، وقام بوضع مخطط التجزئة و تعيين القطع كما أجرى المجلس الشعبي البلدي المداولة ووضع قائمة المستفيدين مع تعيين رقم كل قطعة لكل مستفيد، ولكن لحد الان لم يحدث شيء ولم يتحصلوا على وثائقهم لمخططات الشروع في إنجاز سكناتهم كما ان تهيئة التجزئة لم تنطلق لحد الساعة.
وفي الأخير قال المحتجون بانهم ملوا من سياسة الوعود الكاذبة التي اتبعها المسؤولون في بلديتهم منذ سنوات، حيث ظلوا يمنونهم بالوعود وبإيجاد حل لقضيتهم العالقة منذ سنة 2014 تاريخ استفادتهم من قطع أرضية، غير أنه لازالوا لم يتمكنوا من تشييد مساكنهم، وإنهاء معاناة عائلاتهم وأبنائهم من أزمة السكن التي يتخبطون فيها، فيما وجد أبناؤهم أنفسهم عاجزين عن إكمال نصف دينهم بسبب عدم توفر المسكن، بينما اضطر آخرون لكراء مساكن ما كلفهم مصاريف مالية أثقلت كاهلهم.