تداعيات إشهار قائمة المستفيدين من حصة 1553 سكنا بعد اكتشاف 22 اسما لأقارب وأصهار ل 13 من الموظفين المسؤول السابق عن ملف السكن يكشف: "بعد خروجي لعطلة مرضية تمّ تغيير 500 شخص من الذين لهم الحق في الإستفادة" 32 مقصيا من القائمة توجّهوا مشيا على الأقدام إلى العاصمة بعد احتجاجات عارمة عرفتها عاصمة الولاية تيارت، تمثلت في تجمعات مئات المواطنين أمام مقر دائرة تيارت، رافعين شعارات تندد بتجاوزات كبرى طالت تلك القائمة التي وصفوها بالمخزية والخارجية عن القانون وبعد توافد جمع فقير أمام مقر الدائرة، تمّ تدخل الشرطة التي استعملت العصي لتفريقهم، مع التذكير أن حضور الأمن كان متواجدا بكثافة، حيث تمّ غلق كل المنافذ والطرقات المؤدية إلى مقر الدائرة. هذا وقد تمّ تخصيص 3 قاعات رياضية لاستقبال الطعون التي بلغ عددها أكثر من 13.000 طعنا، مع التذكير وحسب رئيس الدائرة، أن ما لايقل عن 44.000 ملف لطالبي السكن قد تمّ إيداعها لدى مصالح الدائرة من قبل. هذا وقد لاحظ المواطنون خروقات كبيرة طالت تلك القائمة منها عدم ذكر رقم التسجيل وتاريخ إيداع الملف والزواج والأبناء وكذلك المراسلة الأخيرة لتجديد الملفات في آخر فيفري والقائمة تمّ الإعلان عنها، حيث تساءل الكثير من المواطنين عن جدوى تحيين الملفات، فيما أفادت مصادر أخرى خاصة أن الغضب الشعبي بلغ مداه بعد أن تمت تسريبات عن التحقيقات الداخلية بعد دراسة الملفات خاصة إدراك أسامي أقارب وأصهار لبعظ من موظفي الدائرة، حيث بلغ عندهم 22 مستفيدا لهم قرابة وطيدة بينهم وعلى سبيل المثال لا الحصر، أن هناك موظفا أدرج ابن عمه الذي تحصل على سكن في القائمة السابقة، وسائق على مستوى الدائرة، أدرج إسمي زوج إبنته الموظف وموظفا آخر أدرج اسم أخيه الموظف في مديرية على مستوى الولاية والقائمة طويلة وتمّ تسريبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار جدلا كبيرا في أوساط المجتمع وكذلك في مقر الدائرة الذي فقد مصداقيته بعد هذه الفضيحة، أما الذي زاد الطين بلة هو التصريح الرسمية الذي أدلى به المسؤول السابق على مستوى الدائرة والذي كان مكلفا بدراسة الملفات، حيث صرح لجمعيات من المجتمع المدني: "عند خروجي في عطلة مرضية، تم تغيير 500 شخصا ممن لهم الحق في الإستفادة وتعويضهم بآخرين لم يمروا على لجنة دراسة الملفات وسوف يخبر الوالي عن كل صغيرة وكبيرة هذا وترى أوساط أخرى أن هناك تلاعبات بزاف السكن بعد سطوة المال على كل المفاصل، حسب ماجاء في مراسلة رئيس الجمهورية، حيث طالب أطراف من المجتمع المدني إعادة التمحيص والتحقيق في هذه القائمة التي كان لها مفعول "قنبلة" في أوساط المجتمع. هذا وقد علمنا أن 32 مقصيا من القائمة قد توجّهوا العاصمة الجزائر ولكن بعد قطع مسافة 140كم مشيا على الأقدام، ولدى وصولهم لبلدية ثنية الأحد، تمّ منعهم من مواصلة السيرة من طرف مصالح أمن ولاية تيسمسيلت المجاورة، حيث أكدوا لنا هؤلاء المحتجين، أن مصالح الدرك الوطني لولاية تيسمسيلت وبالتنسيق مع البلدية وفرت لهم حافلة لإرجاعهم لتيارت بعد أن وعدوهم بنيل استقبال من طرف الوالي إلا أنه لم يدرج أي استقبال. للتذكير أن أسماء المستفيدين الذين لهم صلات بموظفي الدائرة هي محل تنديد كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
