التماس عامين حبسا نافذا للأمين العام لدائرة البليدة وموظفة بديوان الوالي

تعويض 12 مقصيا من حصة 120 سكن ببوعرفة بأسماء أشخاص لا يملكون ملفات سكن
التمس مساء أمس ممثل الحق العام بمحكمة البليدة عقوبة عامين حبسا نافذة في حق الأمين العام السابق لدائرة البليدة (ح.ا) وموظفة بديوان والي الولاية (ل.ر)المتهمان بسوء استغلال الوظيفة وذلك في قضية حصة 120 سكن اجتماعي ببلدية بوعرفة التي أفرج عنها في سنة 2009 من طرف دائرة البليدة وبعد دراسة الطعون من طرف اللجنة الولائية تم إسقاط 12 مستفيدا . لكن الذي حدث هو أن هؤلاء الذين تم إسقاطهم لم تحترم الإجراءات القانونية في عملية تعويضهم بأشخاص آخرين بل عوضوا بدون أن تعود القائمة من جديد إلى لجنة السكن بدائرة البليدة وتجتمع من جديد لتعويض المقصيين وإنما تم تعويضهم بدون اجتماع اللجنة و أدرجت أسماء أشخاص ليست لهم ملفات في دائرة البليدة وآخرون يقيمون ببلديات أخرى ومنهم سائق رئيس الديوان الذي يقيم ببلدية العفرون .
كما تبين من خلال التحقيق في هذه القضية الذي باشرته مصالح الشرطة القضائية بناءا على رسالة مجهولة وصلت إليهم استفادة عجوز هي جدة الموظفة بديوان الوالي المتهمة في هذه القضية والتي تجاوزت عقدها الثامن.
وكان قاضي التحقيق قد استمع في هذه القضية إلى رئيس دائرة البليدة السابق (ص.م) الذي صرح بأن الموظفة بديوان الوالي هي التي حررت مقررات الاستفادة الخاص بالأشخاص الذين تم تعويضهم والعملية تمت على مستوى الولاية وليست على مستوى الدائرة، كما تبين من خلال التحقيق أن المقررات تضمنت استفادة هؤلاء بناء على محضر اجتماع لجنة السكن بالدائرة في حين هذه اللجنة لم تجتمع فيما يتعلق بهؤلاء المستفيدين ، كما لم تسجل المقررات في سجل المداولات .
ونفى الأمين العام السابق للدائرة أية مسؤولية له في هذه القضية وما حدث أن عملية التعويض تمت على مستوى الولاية وليس الدائرة ، كما نفت الموظفة بديوان الوالى أن تكون قد حررت هذه المقررات، وعن استفادة جدتها قالت أن ابنها هو من سعى لها في ذلك و لا علاقة لها بالأمر .
دفاع المتهمين حمل المسؤولية في هذه القضية لرئيس الدائرة السابق باعتباره رئيس لجنة السكن وكان هذا الأخير حسب محامي الدفاع قد صرح أمام قاضي التحقيق بأنه كان على علم بهؤلاء المستفيدين الذي تم تعويضهم وهو من أمضى على مقررات استفادتهم ورغم ذلك بقي شاهدا في هذه القضية ولم يوجه له الاتهام قائلا بأن الأمين العام للدائرة أقحم في هذه القضية ككبش فداء ، كما أكد نفس المتحدث بأن تعويض المقصيين بطريق غير شرعية يتحمله رئيس الدائرة وليس الأمين العام الذي تتمثل صفته في اجتماعات لجنة السكن ككاتب فقط ولا يتخذ القرارات.
كما استغرب محامي الدفاع عدم استدعاء أعضاء لجنة الطعون الولائية المعنية بصفة مباشرة بهذه القضية متسائلا في نفس الوقت عن السر في عدم التحقيق في ملف إحدى المستفيدات في هذه القضية التي لا تحمل لا ملف سكن بدائرة البليدة ولا تحمل حتى عنوان.