ليس من مهمة مجلس وطني مكافحة الفساد

زياري يستبعد برمجة مشروع قانون تجريم الاستعمار ويصرح

صرح رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيزي زياري أمس السبت أن مشروع القانون
المتعلق بتجريم الاستعمار لن يعرض على البرلمان خلال هذه الدورة و لا حتى خلال الدورة المقبلة "لاعتبارات ديبلوماسية
و قانونية". في هذا الخصوص أكد السيد زياري الذي حل ضيفا على حصة "مباشرة من البرلمان" التي تبث على أمواج القناة الثالثة أن القانون المتعلق بتجريم الاستعمار "غير
مدرج في جدول أعمال الدورة الحالية والمحتمل خلال الدورة المقبلة" حيث ربط هذا القرار باعتبارات "ديبلوماسية و دولية و قانونية". من جهة أخرى أوضح نفس المسؤول أن نصا قانونيا حول هذه المسألة يتطلب " تفكيرا طويلا" و يطرح أيضا "عددا من المشاكل التي يتعين تسويتها". كما ذكر السيد زياري أن الجزائر تبقى "متمسكة بهذا الموقف" وتطالب
المستعمر الفرنسي "بالاعتراف بالجرائم التي ارتكبها في مستعمراته السابقة خصوصا بالجزائر" . وردا على سؤال حول تطبيق القانون المتعلق بالتنظيم المالي، صرح السيد
زياري أن هذا النص "سيعرض أمام البرلمان خلال هذه الدورة". كما أردف يقول "يعود سبب التأخر المسجل إلى عدد من العراقيل التي واجهتها الحكومة التي طالبت بالمزيد من الوقت لأسباب تقنية محضة خصوصا التقرير الذي من المفروض أن يعده مجلس المحاسبة". وفيما يتعلق بموقف بعض التشكيلات السياسية التي دعت إلى حل المجلس الشعبي
الوطني أكد السيد زياري أنه "لم يتعلق الأمر أبدا بتبني هذه المواقف ولا بتنظيم انتخابات مسبقة". في نفس الاتجاه أوضح السيد زياري "إننا مؤسسة تعمل وأن الأغلبية
الساحقة لم تطالب بذلك، من جهة أخرى صرح رئيس المجلس الشعبي الوطني أن مؤسسته لا يمكنها وضع لجنة برلمانية للتحقيق حول الفساد، لأن مكافحة هذه الظاهرة ليست مهمة مجلس وطني. وأضاف السيد زياري يقول "إن لجنة التحقيق حول الفساد مسألة جادة إذ يجب التصويت على ذلك في جلسة علنية علما أن هذه اللجنة لا يجب أن تضم الأشخاص الذين طالبوا بالتحقيق". و فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب أوضح السيد زياري أن المجلس الشعبي الوطني
قد عرض عدة نصوص في هذا المجال مشيرا إلى أن من يدفع الفدية هي البلدان المتطورة التي لها مصالح بالبلدان التي تعيش ظاهرة الإرهاب. وحسب السيد زياري فان دفع الفدية يعتبر طريقة لتمويل الإرهاب وتشجيعه. وبخصوص مراجعة الدستور قال السيد زياري أن الدستور "بحاجة إلى مراجعة
لأنه أعد في ظروف صعبة جدا عرفها البلد" مضيفا أن رئيس الجمهورية يعتبر الشخص الوحيد الذي بإمكانه الشروع في عملية المراجعة. و فيما يتعلق بالنمط الانتخابي على المستوى المحلي أكد السيد زياري أن حزبه جبهة التحرير الوطني له اقتراحات من أجل مراجعة هذا النمط على مستوى المجالس الشعبية البلدية مضيفا أن " البلديات بحاجة الى أغلبية مستقرة وهيئة تنفيذية باستطاعتها القيام بعمليها في ظرف الخمس سنوات".