تجريم الاستعمار: النص لم يبرمج لا للدورة الحالية و لا حتى للدورة المقبلة

صرح رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيزي زياري، يوم السبت، أن مشروع القانون المتعلق بتجريم الاستعمار لن يعرض على البرلمان خلال هذه الدورة و لا حتى خلال الدورة المقبلة " لاعتبارات ديبلوماسية و قانونية".
في هذا الخصوص، أكد السيد زياري الذي حل ضيفا على حصة " مباشرة من البرلمان" التي تبث على أمواج القناة الثالثة أن القانون المتعلق بتجريم الاستعمار " غير مدرج في جدول أعمال الدورة الحالية و المحتمل خلال الدورة المقبلة" حيث ربط هذا القرار باعتبارات " ديبلوماسية و دولية و قانونية".
من جهة أخرى، أوضح نفس المسؤول أن نصا قانونيا حول هذه المسألة يتطلب " تفكيرا طويلا" و يطرح أيضا " عددا من المشاكل التي يتعين تسويتها". كما ذكر السيد زياري أن الجزائر تبقى " متمسكة بهذا الموقف" و تطالب المستعمر الفرنسي " بالاعتراف بالجرائم التي ارتكبها في مستعماراته السابقة خصوصا بالجزائر" .
و ردا على سؤال حول تطبيق القانون المتعلق بالتنظيم المالي، صرح السيد زياري أن هذا النص" سيعرض أمام البرلمان خلال هذه الدورة". كما أردف يقول " يعود سبب التأخر المسجل إلى عدد من العراقيل التي واجهتها الحكومة التي طلبت بالمزيد من الوقت لأسباب تقنية محظة خصوصا التقرير الذي من المفروض أن يعده مجلس المحاسبة".
وفيما يتعلق بموقف بعض التشكيلات السياسية التي دعت الى حل المجلس الشعبي الوطني أكد السيد زياري أنه" لم يتعلق الأمر أبدا بتبني هذه المواقف و لا بتنظيم انتخابات مسبقة". في نفس الاتجاه، أوضح السيد زياري " أننا مؤسسة تعمل و أن الأغلبية الساحقة لم تطالب بذلك".
من جهة أخرى، صرح رئيس المجلس الشعبي الوطني أن مؤسسته لا يمكنها وضع لجنة برلمانية للتحقيق حول الفساد لأن مكافحة هذه الظاهرة ليست مهمة مجلس وطني. و أضاف السيد زياري يقول " أن لجنة التحقيق حول الفساد مسألة جادة إذ يجب التصويت على ذلك في جلسة علنية علما أن هذه اللجنة لا يجب أن تضم الأشخاص الذين طالبوا بالتحقيق".
و فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أوضح السيد زياري أن المجلس الشعبي الوطني قد عرض عدة نصوص في هذا المجال مشيرا إلى أن من يدفع الفدية هي البلدان المتطورة التي لها مصالح بالبلدان التي تعيش ظاهرة الإرهاب .
وحسب السيد زياري فان دفع الفدية يعتبر طريقة لتمويل الإرهاب و تشجيعه. و بخصوص مراجعة الدستور قال السيد زياري أن الدستور " بحاجة الى مراجعة لأنه أعد في ظروف صعبة جدا عرفها البلد" مضيفا أن رئيس الجمهورية يعتبر الشخص الوحيد الذي بإمكانه الشروع في عملية المراجعة.
و فيما يتعلق بالنمط الانتخابي على المستوى المحلي أكد السيد زياري أن حزبه جبهة التحرير الوطني له اقتراحات من أجل مراجعة هذا النمط على مستوى المجالس الشعبية البلدية مضيفا أن " البلديات بحاجة إلى أغلبية مستقرة و هيئة تنفيذية باستطاعتها القيام بعمليها في ظرف الخمس سنوات".