نص تجريم الاستعمار لم يبرمج لا للدورة الحالية و لا حتى للدورة المقبلة

رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيزي زياري

كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني، أمس، بأن مشروع القانون المتعلق بتجريم الاستعمار لن يعرض على البرلمان خلال هذه الدورة، و لا حتى خلال الدورة المقبلة "لاعتبارات ديبلوماسية و قانونية". وأوضح بأن التحقيق الفساد ليست من صلاحية المجلس، حتى ينشأ لجنة برلمانية. في هذا الخصوص أكد السيد عبد العزيزي زياري، الذي حل ضيفا على حصة "مباشرة من البرلمان"، التي تبث على أمواج القناة الثالثة أن القانون المتعلق بتجريم الاستعمار، "غير مدرج في جدول أعمال الدورة الحالية و المحتمل خلال الدورة المقبلة"، حيث ربط هذا القرار باعتبارات "ديبلوماسية و دولية و قانونية".وأشار المتحدث بأن نصا قانونيا حول هذه المسألة يتطلب "تفكيرا طويلا"، و يطرح أيضا "عددا من المشاكل التي يتعين تسويتها". كما أفاد بأن الجزائر تبقى "متمسكة بهذا الموقف"، و تطالب المستعمر الفرنسي "بالاعتراف بالجرائم التي ارتكبها في مستعماراته السابقة خصوصا بالجزائر". و ردا على سؤال حول تطبيق القانون المتعلق بالتنظيم المالي صرح السيد زياري أن هذا النص" سيعرض أمام البرلمان خلال هذه الدورة". ويعود سبب التأخر المسجل إلى عدد من العراقيل، التي واجهتها الحكومة التي طلبت بالمزيد من الوقت لأسباب تقنية محظة خصوصا التقرير الذي من المفروض أن يعده مجلس المحاسبة".و فيما يتعلق بموقف بعض التشكيلات السياسية التي دعت إلى حل المجلس الشعبي الوطني أكد السيد زياري أنه "لم يتعلق الأمر أبدا بتبني هذه المواقف و لا بتنظيم انتخابات مسبقة".من جهة أخرى، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني أن مؤسسته لا يمكنها وضع لجنة برلمانية للتحقيق حول الفساد لأن مكافحة هذه الظاهرة ليست مهمة مجلس وطني. و أضاف السيد زياري يقول "أن لجنة التحقيق حول الفساد مسألة جادة إذ يجب التصويت على ذلك في جلسة علنية علما أن هذه اللجنة لا يجب أن تضم الأشخاص الذين طالبوا بالتحقيق". و فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أوضح السيد زياري أن المجلس الشعبي الوطني قد عرض عدة نصوص في هذا المجال، مشيرا إلى أن من يدفع الفدية هي البلدان المتطورة التي لها مصالح بالبلدان التي تعيش ظاهرة الإرهاب.
و بخصوص مراجعة الدستور قال السيد زياري أن الدستور " بحاجة الى مراجعة لأنه أعد في ظروف صعبة جدا عرفها البلد" مضيفا أن رئيس الجمهورية يعتبر الشخص الوحيد الذي بامكانه الشروع في عملية المراجعة. و فيما يتعلق بالنمط الانتخابي على المستوى المحلي أكد السيد زياري أن حزبه جبهة التحرير الوطني له اقتراحات من أجل مراجعة هذا النمط على مستوى المجالس الشعبية البلدية مضيفا أن " البلديات بحاجة إلى أغلبية مستقرة و هيئة تنفيذية باستطاعتها القيام بعمليها في ظرف الخمس سنوات".
مهدي بلخير