البرلمان الفرنسي على خطى ترسيم العنصرية

مناقشة قانون الهجرة والإندماج والجنسية بداية من اليوم

يناقش أعضاء المجلس الوطني الفرنسي بداية من اليوم الثلاثاء، وعلى مدار ثلاثة أيام، مشروع القانون التمهيدي
"المتعلق بالهجرة والاندماج والجنسية". المشروع الذي عرضه وزير الهجرة إيريك بيسون شهر مارس الماضي على مجلس الوزراء، بدعم من ساركوزي، أثار جدلا واسعا وسلسلة من الانتقادات الحادة، من طرف الأحزاب السياسية والجمعيات والتنظيمات المدافعة عن حقوق المهاجرين والأجانب بفرنسا، واعتبره البعض قانونا لترسيم العنصرية والفصل بين الأجناس في بلد الحرية. وأثارت تلك الأحزاب والهيئات جدلا بشأن المضمون الحقيقي لنصوص مشروع القانون التمهيدي للهجرة والإندماج والجنسية، الذي اعتبرته انتهاكا خطيرا لحقوق المهاجرين، ودور العدالة الفرنسية، حيث يدعو مشروع القانون إلى إقامة مناطق انتظار خاصة للمهاجرين، وهي سجون أو مناطق توقيف خارج إطار القانون في حقيقة الأمر، مما يمنح للسلطات الفرنسية حق حجز المهاجرين تحت غطاء منطقة الانتظار، في حالة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين، واستغلالهم معلوماتيا، إذ لم تعد مثل هذه الأساليب المحرمة دوليا، مستبعدة عن الحكومات الغربية، التي تستخدم كل الطرق والوسائل لخدمة أهدافها. كما ينص هذا القانون، على تحديد صلاحيات قاضي الحريات، وتمديد فترة الحجز من 32 إلى 45 يوما، مع إمكانية مرافقة المطرود بمنع دخول الأراضي لمدة خمس سنوات. و يعتبر مشروع القانون هذا، إلى ترجمة في القانون الفرنسي، ل"تعليمة العودة" المصادق عليها سنة 2008 من طرف البرلمان الأوروبي، والذي وصفته الجمعيات ب "تعليمة العار". و تتضمن هذه تعليمة قيودا في مجال الحق في التنقل الحر كما تعد مرحلة نحو سياسة هجرة أوروبية. و يوصي مشروع القانون التمهيدي حول الهجرة بمعاقبة مستخدمي عديمي الوثائق، ووضع سلسلة من العقوبات ضد الأشخاص الذين يلجأون إلى تشغيل الأجانب دون شهادة إقامة. ويتضح من خلال بنود مشروع القانون التمهيدي، أن العملية تهدف إلى تحديد مجال تحرك المهاجرين والأجانب بفرنسا، والتخلص من الأعباء التي يمكن أن تنجم عن التكفل بهؤلاء، والضغط على حكومات البلدان التي ينتمي إليها المهاجرون، بتطبيق بنود القانون في حالات بشكل انتقائي، يمكن أن يشكل ضغطا سياسيا على تلك البلدان. لذلك يرى البعض أن مشروع القانون التمهيدي، سابقة في تاريخ فرنسا التي حملت شعارات الحرية والمساواة، وأن مجيء ساركوزي مقدمة لتحول سياسي خطير في منظومة الحكم الفرنسي، وتعامل الفرنسيين مع قضايا الهجرة والتجنس بشكل سلبي. وتؤكد القراءات المنشورة بشأن بنود مشروع القانون التمهيدي للهجرة و الاندماج والجنسية، أن المشروع يتعامل مع الأجانب بشكل انتقائي، فهو يقدم تسهيلات لأصحاب المواهب والكفاءات والقدرات، حيث سيتم اقتراح بطاقة إقامة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجدد للمهاجرين المؤهلين (الباحثين و المختصين في الإعلام الآلي والمثقفين والفنانين) الذين من شأنهم أن يساهموا "بشكل معتبر ومستدام في تنمية الاقتصاد الفرنسي والبلد الذين يحملون جنسيته". كما تمت مراجعة هجرة الطلبة، إذ سيتم استقبال الطلبة الناجحين وفقا لمعايير محددة: الجنسية ومستوى الدراسة والفرع، وستعطى الأولوية للطالب الذي يقع اختياره الجامعي على فرع يعرف نقصا في الطلبة. للإشارة، ستسلم بطاقة إقامة خاصة لأفضل الطلبة مقابل إلزامية العودة إلى وطنهم الأصلي بعد انتهاء دراستهم. ويشير مشروع القانون التمهيدي، إلى نهاية التسويات الآلية الممنوحة للمهاجرين الذين دخلوا إلى فرنسا بشكل غير قانوني، هذا وسيعالج كل ملف على حدة. ولا يحق للأجنبي أن يطلب من عائلته الالتحاق به، إلا بعد إقامة نظامية بفرنسا لمدة 18 شهرا، وليس سنة واحدة مثلما كان في السابق، وذلك شريطة أن يتقاضي على الأقل، الراتب الأدنى من خلال عمله، وليس عن طريق المنح. وحسب مصادر قريبة من الملف، تطرقت إلى تشديد في مضمونه، سيعرض بالمجلس الوطني الفرنسي ،الإجراءات التي تسمح بسحب الجنسية من "الأشخاص الذين أدينوا في أجل مدته 10 سنوات، بعد حيازتهم على الجنسية، في جريمة أو أعمال عنف ضد شخص يمثل السلطة العمومية" ويعتبر هذا البند الأخير، تهديدا واضحا للمهاجرين من مغبة أي تظاهر أو احتجاج ضد السلطات الفرنسية، مما سيؤدي إلى المزيد من الضغوطات القانونية عليهم. كل هذا سيؤدي في النهاية بالمجلس الوطني الفرنسي إلى ترسيم سياسة عنصرية ضد المهاجرين.