مسألة الهجرة ستكون قي قلب نقاشات المجلس الوطني الفرنسي

سيناقش مشروع القانون التمهيدي "المتعلق بالهجرة و الاندماج و الجنسية" ابتداءا من الثلاثاء و خلال ثلاثة أيام من قبل أعضاء المجلس الوطني الفرنسي.
و أثار هذا النص الذي عرضه وزير الهجرة إيريك بيسون في شهر مارس الفارط على مجلس الوزراء سلسلة من الانتقادات الناجمة عن العديد من المنظمات و الأحزاب السياسية الملتزمة في الدفاع على الأجانب معتبرين أن هذا القانون يخفي ضمن نصوصه أحكاما تعتبر "إنتهاكا خطيرا لحقوق المهاجرين و دور العدالة في فرنسا".
و يرتقب مشروع القانون هذا الذي يعد الخامس منذ سبع سنوات تشديد شروط الدخول إلى فرنسا و انشاء "مناطق إنتظار خاصة" في حالة تسجيل توافد عدد كبير من اللاجئين. كما ينص هذا القانون على تحديد صلاحيات قاضي الحريات و تمديد فترة الحجز من 32 إلى 45 يوما مع إمكانية مرافقة الطرد بمنع دخول الأراضي لمدة خمس سنوات.
ويعتبر مشروع القانون هذا إلى ترجمة في القانون الفرنسي ل"تعليمة العودة" المصادق عليها سنة 2008 من طرف البرلمان الأوروبي و الذي وصفته الجمعيات ب"تعليمة العار". و تتضمن هذه تعليمة قيودا في مجال الحق في التنقل الحر كما تعد مرحلة نحو سياسة هجرة أوروبية.
و يوصي مشروع القانون التمهيدي حول الهجرة بمعاقبة مستخدمي عديمي الوثائق و وضع سلسلة من العقوبات ضد الأشخاص الذين يلجؤون إلى تشغيل الأجانب دون شهادة إقامة. و يتعلق الجانب الأخر لمشروع القانون في المواهب الأجنبية. هذا و سيتم اقتراح بطاقة إقامة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجدد للمهاجرين المؤهلين (الباحثين و المختصين في الإعلام الآلي و المثقفين و الفنانين) الذين من شأنهم أن يساهموا "بشكل معتبر و مستدام في تنمية الإقتصاد الفرنسي و البلد الذين يحملون جنسيته".
كما تمت مراجعة هجرة الطلبة إذ سيتم استقبال الطلبة الناجحين وفقا لمعايير محددة: الجنسية و مستوى الدراسة و الفرع و ستعطى الأولوية للطالب الذي يقع اختياره الجامعي على فرع يعرف نقصا في الطلبة. للإشارة ستسلم بطاقة إقامة خاصة لأفضل الطلبة مقابل إلزامية العودة إلى وطنهم الأصلي بعد انتهاء دراستهم. و يشير مشروع القانون التمهيدي إلى نهاية التسويات الآلية الممنوحة للمهاجرين الذين دخلوا إلى فرنسا بشكل غير قانوني هذا و سيعالج كل ملف على حدة.
و لا يحق للأجنبي أن يطلب من عائلته الإلتحاق به إلا بعد اقامة نظامية بفرنسا لمدة 18 شهرا و ليس سنة واحدة مثلما كان في السابق و ذلك شريطة أن يتقاضي على الأقل الراتب الأدنى من خلال عمله و ليس عن طريق المنح. و حسب مصادر قريبة من الملف تطرقت إلى تشديد في مضمونه سيعرض بالمجلس الوطني الفرنسي الإجراءات التي تسمح بسحب الجنسية من "الأشخاص الذين أدينوا في أجل مدته 10 سنوات بعد حيازتهم على الجنسية في جريمة أو أعمال عنف ضد شخص+ يمثل السلطة العمومية+".