مشروع قانون للهجرة يشدد شروط الدخول يثير جدلا كبيرا في فرنسا

50 جمعية ومنظمة غير حكومية وأحزاب سياسية تحتج بعد غد

تشهد فرنسا تجندا كبيرا للاحتجاج على مشروع القانون المتعلق “بالهجرة والاندماج والجنسية” الذي سيتم عرضه للنقاش البرلماني ابتداء من 27 من الشهر الجاري
بالتالي من المقرر تنظيم تجمع كبير يوم 4 سبتمبر في ساحة الجمهورية بباريس وعدة مدن أخرى استجابة “لنداء المواطن“ الذي وجهته حوالي 50 جمعية ومنظمة غير حكومية وأحزاب سياسية للتنديد بمشروع القانون هذا الذي عرضه وزير الهجرة إيريك بيسو يوم 31 مارس الفارط على مجلس الوزراء، والذي يرتقب تشديد شروط الدخول إلى فرنسا وخلق منطقة انتظار خاصة في حالة تسجيل توافد عدد كبير من اللاجئين.
ومن بين هذه المنظمات والأحزاب السياسية والجمعيات، يذكر فدرالية جمعيات التضامن مع العمال المهاجرين والفدرالية الوطنية لجمعيات الاستقبال والإدماج الاجتماعي ومجموعة الإعلام ودعم المهاجرين ورابطة حقوق الإنسان والحركة ضد العنصرية والصداقة بين الشعوب والحزب الشيوعي الفرنسي والكنفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل والكنفدرالية العامة للعمل.
وصرحت هذه المنظمات أن مشروع القانون الذي ستتم مناقشته في البرلمان يخفي ضمن نصوصه أحكاما تعتبر “انتهاكا خطيرا” لحقوق المهاجرين ودور العدالة في فرنسا.
ويشير نص الاستئناف، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، أن “دستور فرنسا الجمهورية العلمانية والديمقراطية والاجتماعية يضمن المساواة لجميع المواطنين دون تمييز من جانب الأصل أو الديانة أمام القانون. فإن ضميرنا يمنعنا من السكوت وعدم التحرك ما سيتسبب في زعزعة السلم المدني”.
ويسعى مشروع القانون التمهيدي هذا الخامس من نوعه منذ سبع سنوات إلى تحويل في القانون الفرنسي “توجيه العودة” المصادق عليه سنة 2008 من طرف البرلمان الأوروبي والذي وصفته الجمعيات ب”توجيه العار”.
وتتضمن هذه التوجيهة قيودا في مجال الحق في التنقل الحر كما تعد مرحلة نحو سياسة هجرة أوروبية تشجع العودة الإرادية للمهاجرين غير الشرعيين وتحدد معايير فيما يتعلق بفترة منع العودة.
كما ينص هذا القانون على خلق مناطق انتظار خاصة وتمديد فترة الحجز من 32 إلى 45 يوما وتحديد صلاحيات قاضي الحريات مع إمكانية مرافقة الطرد بمنع دخول الأراضي لمدة خمس سنوات.
وترى رئيسة الفيدرالية الوطنية لجمعيات الاستقبال والإدماج الاجتماعي، نيكول مايسراشتي، أن هذه الإجراءات لن تأتي بالأمن الذي يتطلع إليه المجتمع بصفة شرعية، وإنما سوف تخلق نوعا من التهميش الخطير بالنسبة لآلاف الأشخاص. وأضافت أنه “يجب التفطن لخطر انفجار اجتماعي في مجتمع يعاني من الانقسام”.
ومن جهتهم انتقد خبراء اللجنة من أجل القضاء على التمييز العنصري التابعة لمنظمة الأمم المتحدة (جنيف) فرنسا للعلاقة التي تقيمها بين الهجرة وغياب الأمن مشيرين إلى “تصاعد ملموس في العنصرية” كما نددوا بغياب “إرادة سياسية” لمكافحة التمييز العنصري في مجال التشغيل والتعليم والاستفادة من الخدمات التي تدفع ثمنها الأقليات على سبيل المسلمين والغجر.
كما تساءل ذات الخبراء حول الشرعية الدستورية لمصطلح “فرنسي من أصل أجنبي” الذي تطرق إليه الرئيس ساركوزي في خطاب ألقاه مؤخرا بغرونوبل.
وفي الخطاب الذي ألقاه بمناسبة تنصيب رئيس شرطة جديد جراء أعمال شغب وقعت بحي شعبي بلافييات بغرونوبل، هدد الرئيس ساركوزي بنزع الجنسية الفرنسية من كل أجنبي يمس بحياة شرطي أو دركي أو أي ممثل للسلطة العمومية مذكرا “بفشل نموذج الاندماج الفرنسي”.
ومن المقرر أن يتم عرض الأحكام المتعلقة بنزع الجنسية من بعض المنحرفين في أواخر سبتمبر أمام الجمعية الوطنية، على شكل تعديل لمشروع القانون حول “الهجرة والاندماج والجنسية”، كما ستتم مناقشتها على مستوى مجلس الشيوخ ابتداء من 7 سبتمبر في إطار بحث القانون التوجيهي وبرمجة نجاعة الأمن الداخلي الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية في فيفري الفارط.