غلق 25 حانة في ثلاث أشهر بتيزي وزو

حولها أصحابها إلى بؤر للفساد

سعيا وراء مكافحة ظاهرة انتشار المشروبات الكحولية، وفتح المخامر و الحانات بطريقة غير شرعية عبر إقليم ولاية تيزي وزو،اتخذت السلطات المحلية، المدنية منها والأمنية جملة من الإجراءات و التدابير المضادة للمتاجرة بالسموم ومحاصرة رقعة تواجدها، بالتضييق على المروجين لها، و العمل على حل الشبكات التي حولت السوق المحلية مجالا لتسويق معظم الممنوعات، باستهداف الشباب و الفئات الهشة في المجتمع، حيث كثيرا ما تحوّل الحانات إلى فضاء للترويج و توزيع المخدرات و المهلوسات العقلية، و في ذات السياق فانه و خلال الثلاث اشهر الاخيرة فقط من السنة الجارية تمكنت مصالح الشرطة العامة و التنظيم من إحصاء 25 حانة تم إغلاقها في مختلف مناطق الولاية و ذلك بعد ضبط أصاحبها ينشطون بشكل غير شرعي و مخالف للقوانين ، و بطريقة موازية .و ذكرت مصادر من الودادية الجزائرية لمكافحة الآفات الاجتماعية انه أحصي السنة الماضية ما لا يقل عن 300 حانة وملاه ليلية ينشطون بطريقة غير شرعية و يهددون امن السكان عبر الولاية، و جعلها أصحابها وكرا للفساد و الترويج لجملة المحرمات و الممنوعات سواء من الجانب الديني أو القانوني، وحتى تلك المخالفة للعرف القبائلي و المهددة بالانحلال الخلقي، و نخر المجتمع باستهداف قيمه و أسسه و مبادئه.
نشاط هذه المخامر استفحل بشكل خطير مطلع العشرية الحالية، بعد رحيل جهاز الدرك الوطني من معظم البلديات التي كان يتواجد بها و ذلك عقب الأحداث الدامية التي عرفتها منطقة القبائل، الوضعية التي خلفت منعرجا خطيرا من حيث التغطية والوضع الأمني، وسمح بتنامي نشاط الجماعات الإجرامية و انتشار الأنشطة الغير شرعية، خاصة على مستوى القرى النائية و المناطق المعزولة، هذه التي عانت من التواجد الإرهابي، لتواجه بعده خطر المخامر و موزعي المشروبات الكحولية الذين اتخذوا منها أماكن إستراتيجية لتوسيع دائرة نشاطاتهم في ظل غياب التغطية الأمنية، هذه الظاهرة التي لا تقل وقعا و خطرا عن الإرهاب،على حياة المواطنين العزل، نظرا لما تسببه من تهديد لأمنهم واستقرارهم، حيث لا تخلو ليالي السمر على قارورات الخمر وسجائر المخدرات، من المواجهات الدامية و الاشتباكات العنيفة بين الثملين من مرتادي هذه الأماكن، الاشتباكات التي كثيرا ما تطال المواطنين حتى وان كانوا خارج هذا المحيط العفن، قضايا في ذات السياق تتناولها المحاكم والمجالس القضائية،التي تنصف ضحايا هذه الظاهرة،هذه الأخيرة التي يناشد المواطنون جميع السلطات، عند كل مناسبة تتاح لهم بالتدخل العاجل و تقديم مشروع توفير التغطية الأمنية الجوارية، على جميع المشاريع التنموية الأخرى،كونهم أصبحوا يتجرعون الأمرين، جراء انتشار المخامر التي استنزفت جيوب المواطنين من جهة، و تهدد أمنهم و استقرارهم من جهة أخرى،و تؤثر سلبا على الشباب الذين يعتبرون أكثر الفئات استهدافا.كونهم ضائعين بين واقع نخرته الآفات الاجتماعية والبطالة و مستقبل مجهول مرهون بالقضاء على هذه الأمور المذكورة، خاصة وان نسبة التسربات المدرسية باتت في ارتفاع مستمر بشكل يدعو للقلق، و ضرورة الاهتمام أكثر بهذه الشريحة التي تعد بالكثير مع أدنى اهتمام توليه إياها السلطات المخولة و المعنية.
وعلى صعيد آخر استفحلت ظاهرة انتشار بيوت و دور الدعارة بشكل يندى له الجبين في منطقة عرف أهلها بالشرف و الأنفة، حيث دفع الكسب و الربح السريع بالتجار و الراكضين وراء الثروة، وان كانت بالمتاجرة بالأعراض و الأجساد البشرية، حيث حولت معظم الحانات لملاه ليلية، و مناطق للقاءات المشبوهة، و بدورهم ملاك الفنادق الخاصة ،انجروا وراء هذه الأنشطة وفتحوا فنادقهم أمام الممارسات اللا أخلاقية ، وسمحوا بتحويلها لاماكن تنحط بها الأخلاق و تتقهقر، خاصة وان ولاية تيزي وزو لا تعرف حركة سياحية واسعة باستثناء الفترة الصيفية، كما اثر الوضع الأمني المضطرب مؤخرا، سلبا على النشاط السياحي و الهياكل التابعة له، و لاستدراك الخسارة و تحقيق الربح على حساب المجتمع وسمعة هذه الهياكل و الأغراض التي وجدت لها. تنامت هذه الظاهرة وفي قلب المناطق الحضرية الكبرى التي تعرف بحركة وكثافة سكانية معتبرة،معايير لم يعرها أصحاب الفنادق اهتماما، وفتحوا فنادقهم أمام مستثمري أموالهم في الدعارة و المتعة المحرمة،و من بين هذه المناطق التي تفاقمت بها هذه الظاهرة التي تسببت في شرخ أخلاقي واسع يصعب اندماله، و أثار حفيظة السكان و حرك الجهات المعنية ،نجد تيقزيرت التي تصنف ضمن المناطق الأكثر جلبا للسياح و المصطافين، ومثل هذه التصرفات أثرت سلبا على سمعة المنطقة، العريقة تاريخيا، وأثارت سخط مواطنيها الذين رحبوا كثيرا بقرارات الغلق التي طالت هذه الأماكن المشبوهة، عملية الغلق أيضا استهدفت فنادق منتشرة بالمنطقة الجنوبية للولاية على غرار بوغني،هذه الأخيرة التي تعاني كثيرا من الانتشار الفاحش للمخامر الغير شرعية، حيث تم مؤخرا تفكيك اكبر شبكة دعارة على مستواها،جرّخلالها ما يقل عن 60 شخص.و لا تزال عملية القضاء على مثل هذه الافات الدخلية قائما.