أسماء لم تطأ أقدامها المخيّمين مقيّدة في قائمة "مزوّرة" ببلدية عين الترك

منكوبو مركزيْ "سونلغاز" و"بشار" برأس فالكون يعترفون بوجود "دخلاء"

تأجلّ موعد زيارة مير عين الترك وعدد من الأعضاء التي كانت مرتقبة صباح الخميس الفارط، إلى المخيم الصيفي سونلغاز برأس فالكون، أين يتواجد ما يربو عن 33 منكوبا يمكثون بذات المخيم منذ 15 سنة ولم يتسن لهم الحصول على سكنات لائقة، إلى صباح اليوم، حيث تسرّب ل "الوطني"، أنّ تأجيل الزيارة جاء نتيجة للغليان الذي تشهده بلدية"الكورنيش" بخصوص ملف السكنات الاجتماعية في أعقاب تصاعد لهجة احتجاجات أبناء مدينة عين الترك الذين يعارضون فكرة "الإسكان العشوائي" بداعي وجود أعداد أخرى من العائلات المنكوبة بالكورنيش. اتصلت "الوطني" بعدد من الجهات التي سبق وأنْ عالجت ملف "المنكوبين" بالبلدية المذكورة، حيث تمّ الوقوف على حقائق قد تكون في حال، أخذها بعين الاعتبار، من طرف السلطات المحلية، قاعدة لتصنيف المنكوبين ووضع حد للفوضى التي يشهدها القطاع السكني العمومي بالكورنيش منذ سنوات، حيث أهم ما تمخض عن التحقيق الذي أجرته "الوطني" والمرفق بشهادات حية لعائلتين من المنكوبين ممّن وُلدوا بعين الترك ولا يزالون مقيمين بمخيّم "بشار" وبجواره، أنّ هناك أسماء تمّ تدوينها من طرف عون إداري منذ 3 سنوات بقائمة متواجدة على مستوى الدائرة، لاعلاقة لها بواقع المنكوبين ولم يسبق وأنْ مكثت هذه العائلات بمخيّم "بشار"، حين تحصلت "الوطني" على نسخة من القائمة التي تشير إلى تدوين أسماء أشخاص غير موجودين أصلاً، هذا من جهة ومن جهة أخرى، أكّد مُمثلين عن هؤلاء، أنّ أجزاء معتبرة من مساحة مخيميْ "سونلغاز" وبشار" تمّ بيعها من طرف عائلات كانت تُقيم بهما، والأخطر من ذلك أنّ، المساحات الّتي عُرضت للسمسرة تُشكلّ محيط المخيميْن، وتحوّلت مع مرور الوقت إلى "فيلات" تمّت تسوية وضعيتها من طرف مالكيها الجدد. وفي سيّاق مُتصل، أردفت مصادرنا، أنّ العدد الذي تملكه الإدارة بعين الترك وحتى المصالح البلدية هو 33 عائلة، في حين العدد الحقيقي للعائلات المنكوبة التي لم يسبق وأن استفادت من سكن اجتماعي، بحسب ذات المراجع، لا يتجاوز 18 عائلة، أمّا ما تبقى منهم، فقد سبق وأنْ استفادوا، إضافة إلى أنّ بعض المنكوبين أنفسهم، أكدوا أنّ من ضمنهم دخلاء همهم الوحيد هو المتاجرة في السكنات بعد الاستفادة منها، وتطرقت مصادرنا إلى نقطة أخرى أكثر تعقيداً بخصوص، مكوث بعض العائلات منذ سنة 1993 بذات المخيم وتملك معاينات أعوان الحماية المدنية وكذا إرسالية رئيس البلدية آنذاك الذي أقر بأحقيّة أقل من 18عائلة في الحصول على شقق لائقة. وعلى صعيد آخر، فإنّ جهات رسمية، أكدّت لنا أنّ ما تبقى من السكنات الاجتماعية الجاهزة التي لم توزع من حصة100 سكن التي استفاد من حصة منها منكوبو"واحة الدايري" بعين الصافية، قد يُوجه للأقلية من المنكوبين، مقابل ذلك، سيتمّ تخصيص السواد الأعظم ممّا تبقى من إجمالي 213 وحدة سكنية لأبناء عين الترك، الذين طالبوا بإيفاد لجنة للتحقيق في هوية المستفيدين من عملية التوزيع الأخيرة، خصوصا، وأنّه تمّ إبعاد ثلاث مستفيدين من عائلات المخيم المذكور بعد أنْ استلموا مفاتيح الشقق، ما يُشكل تحديا كبيرا لرئيس البلدية الذي يعمل حاليا على الظفر بحصة من السكنات المُتبقية، لتوزيعها للمقيمين بصفة دائمة بالكورنيش، على اعتبار أنّه عضو بلجنة التوزيع التي يشرف عليها رئيس الدائرة رفقة مُمثلين عن المصالح الأخرى. هذا وارتكزت اعترافات العائلات التي تحدثت إليها "الوطني" والتي اعترفت بوجود دخلاء على مخيميْ "سونلغاز" و"بشار"، على الإلحاح في حضور رئيس الدائرة إلى المكان المذكور للوقوف على التحايل الذي مسّ قائمة الإحصاء التي أشرف على إعدادها موظف من بلدية عين الترك.