الوالي يبدي غضبه من المنتخبين

عين الترك

إتهم المسؤول الأول عن الولاية السيد عبد المالك بوضياف في ثالث خرجة تفقدية له لبلديات ودوائر ولاية وهران. القائمين على بلدية عين الترك في العديد من المشاكل والعراقيل بالتواطؤ بمن فيهم رئيس المجلس الشعبي البلدي ، وهذا في ظل التجاوزات التي تعرفها أغلب المشاريع التي عاينها الوالي بذات البلدية.
مساكن بالقرب من هياكل ثقافية!
وقد كانت البداية بمسرح الهواء الطلق الكائن بحي تروفيل حيث لاحظ الوالي قيام بعض الأشخاص ببناء مساكن بمحاذاة هذا الهيكل والتي بدورها شوّهت المنظر العام للمسرح لا سيما وأن واجهاتها تطل مباشرة على المسرح وهو الأمر الذي إعتبره السيد الوالي بالمجاوز للقانون والذي من المفترض أن يتم هدم مبناه ويحال على العدالة، مطالبا في ذات السياق من رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين الترك بضرورة التخلي عن الإعذارات في مثل هذه المواقف، كون هذه الأخيرة تتطلب وقتا طويلا ، بينما تحتاج هذه الظروف إلى عمليات إستعجالية...
أمر بترحيل 45 عائلة
ليعاين بعد ذلك الوالي المخيم الصيفي لعين الصافية والذي تقطبن به 47 عائلة بطريقة غير شرعية، وفي هذا السياق طلب الوالي من المسؤولين على البلدية إلزامية ترحيل 45 عائلة مسجلة قبل سنة 2007، بينما أكد على ضرورة إخراج العائلات الأخرى الوافدة على ذات المكان مشدّدا على ضرورة تسليم هذا المركب لمؤسسة »وهران الخضراء« من أجل تهيئته، وذلك بعد خروج هاته العائلات مباشرة علما أن الغلاف المالي المخصص لتهئية هذا المركب يقدر ب 13 مليون دينار، هذا وتجدر الإشارة إلى أن المقيمين بهذا المخيم الصيفي قد تجاوز بعضهم العشر سنوات، وفي ذات الشأن أنّب المسؤول الأول عن الولاية رئيس المجلس الشعبي البلدي لعين الترك ليتهمه للمرة الثانية بتواطئه في التجاوزات.
مسؤولون لا يعرفون مشاريعهم!
وللعلم أن النقطة الأولى التي تفقدها والي الولاية لدى زيارته لدائرة عين الترك كانت المرسى الكبير ، حيث وقف فيها على مشروع شبكة الصرف الصحي وتصفية المياه القذرة حيث إندهش السيد عبد المالك بوضياف لدرجة التقاعس والإهمال الذي يسير عليه القائمون على قطاع الرّي، هؤلاء الذين لا يعرفون أدنى الأمور والتفاصيل عن هذا المشروع، وقد ظهر ذلك جليا لدى طلب الوالي منهم شروحات حول هذا الإنجاز، ليقوم ممثل عن مديرية الرّي بتقديم تفسيرات على حسابه والتي إختلفت تماما عن تفسيرات مؤسسة توزيع وتطهير المياه »سيور« التي كانت دقيقة وشفافة ونفس الأمر بالنسبة لبلدية المرسى الكبير في توضيحها وتقديمها ، ونتيجة لهذا التباين والإختلاف إتهم السيد الوالي كل هذه الأطراف بعدم التنسيق فيما بينها لإنجاز مشروع ناجح ، وفي ذات الصدد أبرز المسؤول الأول عن الولاية بأنه سيقوم بمتابعة كل الأشغال التي ستقوم بها مؤسسة »سيور« لتوزيع وتطهير المياه، هذا وأضاف ذات المسؤول بأنه وخلال شهر جانفي المقبل ستعطي التعليمات بصفة رسمية للإنطلاق في المشروع الذي تم تخصيص له مبلغ مالي يقدر ب 54 مليون دينار.
هذا كما وقف السيد الوالي على مشروع إنجاز جدار واق لحماية المرسى الكبير من إنزلاق الأرضية على مسافة 200 مترمربع لا سيما وأن هذه الأخيرة تشكل خطرا كبيرا على السكان، وللعلم أن الدراسة الخاصة بذات الهيكل إنتهت ليبقى المشروع ينتظر الموافقة ضمن البرنامج التنموي البلدي.
وخلال زيارته لحي النخيل والمعروف بحي بن سمير تفقد الوالي المجمع السكني ل 120 سكن التابع للصندوق الوطني للتوفير والإحتياط، هذا الأخير الذي أكل عليه الدهر وشرب دون أن يسكنه أحد، إذ بقي على حالته منذ 1995، لتتعرض نوافذه وأبوابه للسرقة، كما أنه تحول إلى مرتع لكل الآفات الإجتماعية، وبغية الإستفسار عن مصير هذه السكنات تعذر الأمر لغياب ممثل عن الصندوق وقال بأن جل هذه القضية يعود إلى الوزارة الوصية.
وفي ذات الحي طالب الوالي من مؤسسة سيور على ضرورة وضع حد للتهيئات المتتالية والمتتابعة، وذلك لتفادي ظاهرة الإنفجارات والتسربات.
ولدى زيارته لمنطقة الكثبان، طالب الوالي من مديرية الأشغال العمومية بضرورة إعداد دراسة ثانية لمشروع إزدواجية الطريق الرابط طريق الكثبان والطريق الولائي رقم 84، وفي ذات الشأن إقترح الوالي غلافا ماليا يصل إلى 7 ملايير دينار هذا واقترح السيد عبد المالك بوضياف ضرورة تحويل هذا الطريق إلى شارع رئيسي، وفي عين المكان إستاء المسؤول الأول عن الولاية من الطريقة غير المنتظمة التي وضعت بها الكوابل، ونظرا لشدة تعجبه طالب الوالي من المصورين الصحفيين بضرورة إلتقاط صورة لهذه الكوابل التي تشكل خطرا على السكان، وفي ذات الصدد أنّب ممثلون عن مؤسسة سونلغاز وطلب منهم عدم التحجج والهروب من المسؤولية.
كما عاين الوالي مشروع دراسة إنشاء قناة لتصفية المياه القذرة الكائنة برأس فلكون، والتي تم تخصيص لها قيمة مالية تصل إلى 300 مليون دينار والتي إنطلقت بها الأشغال منذ سنة 2007، علما أن هذا المشروع تصل قدرة تصفيته 30 م3 يوميا إذ يتكفل ب 250 ألف ساكن هذا وشدد الوالي على ضرورة إتباع طريقة العمل 8x3 ، كما حرص الوالي على إلزامية إلغاء مركز ردم النفايات المتمركزة على مستوى منطقة رأس فلكون خلال نهاية السنة الجارية 2010 .
وفي بلدية بوسفر وقف الوالي على مشروع حماية بلدية بوسفر من الفياضانات المخصص له غلاف مالي يصل إلى 144 مليون دينار، هذا كما تفقد السيد عبد المالك بوضياف مشروع تهيئة شاطئ النجمة الذي أعطى له مبلغ مالي يقدر ب 61 مليون دينار، علما أن المساحة الإجمالية لهذا الشاطئ تقدر ب 2 هكتار، ويستقبل هذا الشاطئ خلال كل موسم إصطياف 5 ملايين مصطاف.
وببلدية العنصر وقف السيد الوالي على مركز ردم النفايات الخاص ب 6 بلديات وهي عين الترك، بوسفر، العنصر، عين الكرمة، بوتليليس وبلدية المرسى الكبير، علما أن المساحة الإجمالية لهذا المركز تقدر ب 30 هكتار ومن المرتقب أن يقاوم هذا المشروع 20 سنة وللإشارة أن قدرة إستيعابه تبلغ 1 مليون م3، هذا وطلب الوالي من القائمين على المشروع بضرورة تسليمه خلال شهر ديسمبر المقبل.
وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أن والي الولاية خرج بعدة توصيات أهمها تهيئة شبكة المياه القذرة التي يبلغ طولها 13 كلم على مستوى الكورنيش الوهراني والتي يتم الإنتهاء قريبا من دفتر الشروط الخاص بها، هذا كما شدد الوالي على ضرورة منع ظاهرة تسرب المياه القذرة إلى البحر.