والي وهران يُبهدل مير عين الترك ويتهمه بالتواطؤ مع بارونات العقار

فيما نعت المواطنون رئيسة بلدية بوسفر بالمبزنسة بالأراضي

اتهم أمس والي وهران، رئيس بلدية عين الترك بالتواطؤ مع بارونات العقار ، لدى وقوفه على إحدى نماذج
الاحتلال العشوائي للعقارات التابعة للدولة بمسرح الهواء الطلق، أين ذهل للأشغال الجارية لإنجاز فيلا بطريقة فوضوية، وفيلتين مجاورتين لها، ولم تقف حدود الاتهام عند هذا الحد، بل وتخللت الزيارة صب مواطني بلدية بوسفر جام غضبهم على رئيسة البلدية، حيث بهدلوها واتهموها بالبزنسة في مشاريع الدولة بعد قيامها ببيع قطع أرضية بصفة غير قانونية ما جعل الميرة تصرخ أمام مرأى الوالي قائلة ...كفانا كفانا منكم....
وسمحت زيارة والي وهران التي قادته إلى دائرة عين الترك، بالإطلاع على تجاوزات، لطالما كتبت عنها وسائل الإعلام المحلية دون تحرك المسؤولين، ذلك أن، ولا فيلا فوضوية بالطنف الوهراني تم هدمها حسب ما يمليه القانون. وأدهشت مظاهر هذه التجاوزات، نهار أمس، المسؤول الأول، لما تفقد مسرح الهواء الطلق ب"سان روك" إذا استخلص أن تواطؤ المير هو من حفز المواطنين بالتمرد على قوانين الدولة، حيث بدت ملامح البناء الحديث واضحة على الفيلا، أوضح بخصوصها رئيس البلدية، أنها شيدت منذ 10 سنوات، غير أن الوالي كذب ذلك، سيما وأن البناية رسمت عليها مظاهر البناء الحديث، كالإسمنت الذي لم يجف بعد وعدم طلائها، وكانت الكارثة أعظم من ذلك عند قصد السلطات المحلية المخيم الصيفي المهجور بعين الصافية" واحة الدايري" وهو مخيم احتلته 47 عائلة شيدت عليه بنايات قصديرية من القصب والصفيح والقماش، هؤلاء قال عنهم رئيس بلدية عين الترك أنهم يعانون من أزمة السكن، وأقحموا بهذا المكان ريثما تبرمج مشاريع لفائدتهم، إلى أن توضح من خلال تصريحات مسؤولين بالولاية، أن هذا الموقع استفادت 42 عائلة به من 42 شقة إجتماعية جديدة، غير أن مير عين الترك على ما يبدو، لم يكن على إطلاع ببرامج دائرته الإقليمية، ونفى أمام الوالي علمه بالاستفادة، لتثير تصرفاته الشبهات و دفعت بالوالي إلى اتهامه أمام العيان بالتواطؤ مع مافيا الكورنيش في ملفات توزيع السكنات، خصوصا، لما أمر الوالي بترحيل 42 عائلة المعنية، وطلب من رئيس البلدية بإتمام إسكان الخمسة عائلات المتبقية لأن عددهم بمخيم الصافية بتجاوز 42 عائلة، هذه المشاهد قال والي وهران شكلت إحدى مظاهر البزنسة التي أعاقت ترحيل 7000 عائلة ببلدية عين الترك في تاريخ ،1998 إذ أن تعطيل عمليات توزيع السكنات عند جاهزيتها أدى إلى انفلاتات في التسيير وحرمان المواطنين من حقوقهم.
وأمر والي وهران رئيس الدائرة ورؤساء بلديات الطنف الوهراني الإسراع في ترحيل المنكوبين بسكنات لائقة وهدم البنايات الفوضوية، حتى وإن كانت فيلات، متوعدا المخالفين لتعليماته بمحاسبتهم بعد عامين، هذا الموعد قطعة كرهان لإنجاح عهدته.
الوزارة ستفصل في قضية تحويل سكنات "لاكناب"إلى سكنات اجتماعية
هذا وحل الرقم الأول بالولاية بحي النخيل، أين تم تجسيد مشروع 110 سكن التابع لصندوق التوفير والاحتياط لاكناب، حيث لاحظ الوضعية التي آلت إليها هاته السكنات التي أنجزت منذ 15 سنة، وبدأت ملامح القدم تظهر عليها،علما أن ذات الإنجاز لم يسلم إلى أصحابه بعد اكتشاف تشييد أجزاء منه بمقاييس غير قانونية.
ومن غير المستبعد أن تحول صيغية السكنات لاكناب إلى صيغة السكنات الاجتماعية، ذلك أن والي وهران وعد بأن يراسل وزارة السكن لطلب التحويل.
وتوالت فضيحة السكنات إلى آخر محطة زراها الوالي بعين الترك، حيث كانت آخر مهزلة بأن اشتكى مقاول هو من المشرفين على 100 سكن اجتماعي بعين الترك، أنها بعد إنهاء إنجازها تحولت إلى مرتع لمتعاطي المخدرات.
ولم تسلم حتى ميرة بوسفر من احتجاجات المواطنين لما عاين الوالي مشروع حماية المناطق من الفيضانات، حيث نعتت رئيسة البلدية بالمبزنسة بالقطع الأرضية على غرار مشروع مدرسة، إلى درجة قال أحد الموطنين للوالي بأنها وزعت مجموعة من الأراضي.
هذا وأعطى والي وهران تعليمات صارمة لمؤسسة "سيور" قصد القضاء على التسربات العشوائية للمياه، وهذا بالعمل 24 ساعة على 24 ساعة، وبثلاث فرق في ثماني ساعات كما أعلن عن إنهاء مشكل تسرب المياه القذرة مع حلول شهر فبراير المقبل، سيما مع تسليم خمسة محطات تصفية وبخصوص المحاجر التي لم يزرها الوالي بالعنصر فقد أمر بإيفاد لجنة مكلفة بالبيئة حتى تضع تقرير مفصل حول نشاط المحاجر.