التماس 8 سنوات حبسا نافذا للإطارات "آس.تي.آش" بوهران

ألحقوا ضررا ب21 مليون أورو بسوناطراك

10ساعات كاملة هي المدة التي استغرقتها مناقشة فضيحة 21 مليون أورو التي ألحقت الضّرر ب"سوناطراك" عصب الاقتصاد الوطني، والتي فتحت ملفّها الأربعاء المنصرم محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران، التي عجّت بأصحاب الجبّة السّوداء، وانتهت ب 8 سنوات حبسا نافذا ملتمسة من قبل النّائب العام في حقّ الإطارات 5 لشركة استغلال طرفيّات الموانئ المتابعين بجنحة إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعيّة و التنظيميّة، مع الاختلاس و تبديد المال العام و الإثراء غير المشروع واستغلال الوظيفة. سبق لمحكمة أرزيو وأن أصدرت أحكاما ابتدائيّة تراوحت ما بين 5،6،7 و 8 سنوات حبسا نافذا . يستخلص من أوراق الملف أنّه بتاريخ 24 نوفمبر 2009 تلقّت المصلحة الجهويّة للشرطة القضائيّة بوهران، إرساليّة من قبل وكيل الجمهوريّة لدى محكمة وهران، مفادها مباشرة تحقيق قضائي حول مجموعة من الصّفقات المشبوهة أشرفت على إبرامها شركة تسيير طرفيّات الموانئ البتروليّة، المتمثّلة في شخص الرّئيس المدير العام المتّهم (م.ن) 51 سنة مع شركات وطنيّة و أجنبيّة، مخالفة للتّشريع القانوني السّاري المفعول، و المتضمّن للكيفيّة التي يتمّ بها إبرام الصّفقات العموميّة، ناهيك عن التّعليمة "آر 15" المتضمّنة الإجراءات القانونيّة التي يتّبعها مجمّع "سونطراك" في إبرام الصّفقات العموميّة، و عليه فقد تمّ عقد 5 صفقات بالتّراضي مع كلّ من شركة "ترالبورغ" بقيمة 21 مليون أورو، من أجل تزويدها بالأنابيب المرنة المستعملة في شحن البواخر النّاقلة للبترول عن بعد، لتفادي رسوّها باليابس نظرا لكبر حجمها، وبنفس النّمط أبرمت صفقة ب 6 آلاف أورو مع شركة "ديبتي" الفرنسيّة، لغرض تدعيم فروع المؤسّسة بالحواجز الثّابتة والمتحرّكة، فيما استفاد المقاول "عاشور بو عبد اللّه" بنفس النّمط من صفقة 7 ملايير سنتيم، من أجل إعادة ترميم محطّة تصفيّة المياه الملوّثة بالبترول، كما عقدت صفقة أخرى ب 150 ألف أورو، مع مكتب دراسات إنجليزي "أرنست أنديونغ" من أجل إنجاز برنامج لتسيير الشّركة . استدعى فتح التّحقيق الأمني استجواب عدّة إطارات تجاوزت الإقليم ومسّت إطارات بفروع الشّركة، بما فيها المدير الجهوي لفرع "بجاية" الذي رفض الصّفقة منذ بادئ الأمر، حيث أفضت التحريّات إلى أنّ فكرة المشروع ظهرت بوادرها سنة 2007 أين تلقّى نائب المدير العام إرساليّة من قبل المدير العام المتّهم (م.ن) 51 سنة، بغية دراسة صفقة إعادة تهيئة صهاريج تخزين المياه الملوّثة بالبتول، و عند دراسته للمشروع أبدى رفضه للمشروع كونه يتنافى و يخالف للمنشور الوزاري "آر 15" كون المبلغ المقترح من قبل المقاول "عاشور بو عبد اللّه" باهظ من جهة، و من جهة أخرى لافتقاد شركة "آس.تي.آش" قاعدة مقارنة الأسعار، ناهيك عن تمرير الصّفقة بالتّراضي، ومن ثمّة تمّت إقالته من منصبه، وتولاّها المدير التقني و التّنمية المتّهم (د.م) 57 سنة الذي قام بتمرير الصّفقة بالتّراضي ناهيك عن الصّفقة المبرمة مع شركة "دبيتي" بالرّغم من احتوائها على عدّة مخالفات و عدم الإعلان عن مناقصة وطنيّة و دوليّة و كذا ضرورة توقيعها من طرف المدير العام شخصيّا مع الحصول على ترخيص مسبق من مؤسّسة ميناء أرزيو لأنّ الأشغال الخاصّة بوضع هذه الحواجز الميكانيكيّة تمسّ المنشئات القاعديّة للميناء مع عدم نشر الصّفقة على نشرة المناقصات بالإضافة إلى تضخيم في عدد الحواجز و من ثمّة تضخيم الصّفقة مع تضخيم سعر الوحدة مع العلم أنّ المدير العام ل "الهولدينغ" ا تأسّس طرفا مدنيّا في القضيّة كما سبق لمسؤول الأمن من خلال الاجتماع الذي خصّ أعضاء شركة "آس.تي.آش" و ممثّلين الميناء بمقر ميناء أرزيو حول كيفيّة وضع الحواجز الثّابتة حيث أبدى رفضه و قام بتحرير محضر بخصوص الاجتماع كونه لا لزوم لوضع الحواجز بحكم أنّ المكان مؤمّن جيّدا والدّخول إلى مقر شركة "آس.تي.آش" يقتضي المرور عبر نقاط المراقبة الخاصّة بالمنطقة الصّناعيّة و بعدها بمدخل الميناء الذي يعتبر من المناطق الحسّاسة التي تتميّز بمنظومة أمنيّة جدّ متطوّرة يصعب اختراقها . عند مثول المتّهمين أمام المحكمة مجدّدا تمسّكوا بتصريحاتهم الأولى حيث أفاد المدير التّقني المتّهم (ذ.م) 57 سنة أنّه المسؤول عن رفع التّقرير إلى لمدير العام المتّهم (م.ن) 51 سنة بخصوص وضعيّة الأنابيب المرنة التي مضت عليها 4 سنوات و لم يتمّ تجديدها، كونها تستلزم التّغيير كلّ 3 سنوات حيث أعلمه رئيس دائرة الشّؤون القانونيّة المتّهم (ن.ف) 50 سنة أنّه تمّ الإعلان عن مناقصة وطنيّة و أخرى دوليّة من أجل التّموين بهذه الأنابيب إلاّ انّه دون جدوى بسبب دخول شركة واحدة فقط الأمر الذي دفع بالمدير العام المتّهم (م.ن) 51 سنة إلى اقتراح حلّين لا ثالث لهما للتصدّي لهذه الوضعيّة مستشيرا بذلك رئيس الدّائرة القانونيّة و المتّهم (ب.ع) 50 سنة الذي طمئنه بأن الإجراءات المتّخذة بتمرير الصّفقة بالتّراضي سليمة من النّاحية القانونيّة وفقا للمنشور الوزاري "آر 15" حيث تمّ استلام الدّفعة الأولى من الأنابيب بعض مضيّ 8 أشهر من إبرام الصّفقة، و لم يتمّ تغييرها لعدم امتلاكهم لتقنيّين و إطارات مؤهّلين لعمليّة تركيب الأنابيب البتروليّة ما دعاهم إلى الإعلان عن مناقصة وطنيّة و دوليّة من أجل تركيب الأنابيب . أمّا المدير الجهوي المتّهم (خ.ع)49 سنة فأكّد من خلال محضر تصريحاته أنّه كلّف من قبل المدير العام باختيار 3 شركات فرنسيّة لغرض احتياجات شركة "آس.تي.أش" من حيث الحواجز الثّابتة و المتحرّكة كون البحث للتّعافد مع شركات وطنيّة جاء سلبيّا فعرض الفكرة على الشّركات الفرنسيّة 3 و منحهم بذلك نبذة عن المشروع و التّقرير الكمّي عن المداخل الواجب تأمينها بالحواجز حسب المخطّط الذي أعدّه مسؤول الأمن الدّاخلي المدعو (ت.خ) 44 سنة الذي استفاد من انتفاء وجه لدّعوى. في انتظار النّطق بالحكم في مداولة ستستغرق أسبوعا كاملا.