إطارات من سوناطراك يمسحون "السكين" في شكيب خليل

فضيحة 2 مليون أورو بشركة التسيير واستغلال الموانئ

عجت قاعة الجلسات أمس بالمحكمة الإبتدائية أرزيو بأصحاب الجبة السوداء
المرافعين في حق الإطارات 8 المتورطين في قضية إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع القانوني مع التضخيم في الفواتير، فضيحة 2 مليون أورو إحدى الفضائح التي هزت عرش سونطراك عصب الإقتصاد الوطني، والتي تسببت فيها شركة التسيير واستغلال الموانئ فرع سوناطراك.
يؤخذ بملف القضية أنه في شهر جويلية 2009 علمت مديرية الإستعلامات والأمن العسكري، أنها مطالبة بفتح تحقيق أمني، في صفقة مشبوهة أشرف على إبرامها 5 إطارات بالشركة التي تعد عصب الإقتصاد الوطني "سوناطراك"، وهي الصفقة التي بلغت قيمتها 2 مليون أورو، التي تمت بين شركة تسيير واستغلال طرفيات الموانئ " S.T.H" وأربع شركات أجنبية هي تربيوزع، دي.بي.تي ، آر آس آن يونغ، والمحلية المتمثلة في "أورل أونيتو"، فقد أفادت التحقيقات الأمنية الأولى أنه ثمة 8 إطارات وراء فضيحة فرع سوناطراك، أودع 5 منهم الحبس المؤقت، من بينهم المدير الجهوي المراقب المالي، ومدير المستخدمين، فيما استفاد الإطارات ال 3 المتبقين من الإفراج المؤقت. فحسب الخبرة الفنية التي أشرف عليها محافظ حسابات، لغرض معاينة الأموال التي أنفقت في اقتناء الأنابيب المطاطية، المستعملة في شحن المحروقات على مستوى عرض البحر، بالنسبة للبواخر التي لا تستطيع ولوج الميناء لكبر حجمها، إذ تتمتع ب 2800 طن كحمولة يتم شحنها في 30 ساعة، بقيمة 180 أورو للساعة الواحدة، ناهيك عن صفقات أخرى خاصة بمعدات لها علاقة بالأمن الداخلي، بالإضافة إلى أشغال خاصة بتنظيف الأحواض. عند استجواب الإطارات ال 8 أجمع معظمهم أن الصفقة تمت بالتراضي وفقا للمنشور الوزاري "آر 15" الذي وقع عليه وزير الطاقة والمناجم السابق "شكيب خليل" لإبرام الصفقات المشار إليها، والتي تسمح بإبرام صفقات بالتراضي عند الطوارئ، كون عملية تجديد الأنابيب المطاطية أمر إضطراري كل 4 سنوات.