فضيحة 20 مليون أورو أمام مجلس قضاء وهران

تورّط فيها 5 إطارات من سونطراك

يمتثل هذا الأربعاء أمام محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران، الإطارات ال 5 لشركة تسيير واستغلال طرفيات الموانئ S .T.H فرع سونطراك، المتابعين بجنحة إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع والتنظيم القانون،ي وتضخيم الفواتير في فضيحة 20 مليون أورو الخاصة بتجديد الأنابيب المطاطية لنقل المحروقات، بعدما صدرت في حقّهم أحكام متراوحة ما بين 5،6،7 و 8 سنوات حبسا نافذا، شهر سبتمبر الفارط . إذ كشفت محاكمة الإطارات ال 5 الذين أودع 5 منهم الحبس المؤقت شهر نوفمبر 2009 من بينهم المدير الجهوي، المراقب المالي، ومدير المستخدمين، فيما استفاد باقي المتهمين من الإفراج المؤقت، عن تناقضات في التصريحات الأولية أمام مديرية الاستعلامات والأمن العسكري التي باشرت التحقيق عند اندلاع شرارة الفضيحة صائفة 2009 شهر جويلية تحديدا، إذ اتخذ جل المتابعين في فضيحة 20 مليون أورو، المنشور الوزاري الموقع من قبل وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، "آر15 " حجة لإبرام هذه الصفقة، هذا المنشور الرامي إلى إبرام صفقات عمومية متشابهة في حالة طوارئ دون الإمتثال إلى الإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بالإعلان عن المناقصة، وكذا العبور عبر لجنة الصفقات، خاصة وأن الأنابيب المطاطية ذات حمولة 2800 طن، يتم شحنها في 30 ساعة بقيمة 180 أورو للساعة الواحدة، يتم تجديدها كل 4 سنوات، هذه الأخيرة التي تعمل على شحن المحروقات على بعد 3 كيلومترات بعرض البحر، تفاديا لولوج بواخر الشحن، نظرا لكبر حجمها الذي من شأنه أن يغلق منافذ ميناء أرزيو، الأمر الذي جعل الإطارات 8 يبرمون هذه الصفقة بالتراضي، حيث أجمع المتورطون بأن انتهاج هذه الطريقة لإبرام الصفقة، كان لغرض تجنّب خسارة فادحة، كانت ستتكبدها سوناطراك عصب الإقتصاد الوطني، مشيرين إلى أنهم كانوا مجبرين على تأمين ميناء وهران وسكيكدة...