ولد قابلية ينفي سحب مشروع قانون البلدية والولاية من البرلمان كشف وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أن مشروع قانون البلدية والولاية موجود على مستوى البرلمان، في انتظار عرضه للمناقشة والمصادقة، نافيا بذلك الأخبار التي ترددت مؤخرا، حول قيام الحكومة بحسب المشروع بسبب المعارضة التي أبدتها بعض الأحزاب السياسية على غرار الافلان والجبهة الوطنية الجزائرية، و فيما يخص مشروع قانون النظام الأساسي المتعلق بالشرطة أوضح الوزير أنه "سيتم استكماله في نهاية شهر نوفمبر". ترحم وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أمس، بباب الوادي على أرواح ضحايا الفيضانات التي اجتاحت هذا الحي العاصمي سنة 2001.و قام الوزير الذي كان مرفوقا بالسلطات المحلية بوضع أكاليل من الزهور بالمستشفى الجامعي لامين دباغين و بساحة النصر و أمام مقر أمن دائرة باب الوادي. و ردا عن سؤال حول القانون المتعلق بمشروع قانون البلدية أشار ولد قابلية أن النص "موجود حاليا على مستوى البرلمان". نافيا بذلك الشائعات التي ترددت حول قيام الحكومة بسحب النص، رغم أن الوزير لم يشر إلى إمكانية مناقشة النص في الدورة الخريفية الحالية أو تأجيله إلى الدورة المقبلة. بعد الانتقادات التي أثارتها بعض الأحزاب السياسية لمضمون المشروع. وكانت اشد هذه الانتقادات تلك الصادرة عن الأمين العام "للافلان" عبد العزيز بلخادم، الذي قال في خلال الندوة الوطنية لرؤساء بلديات حزبه، أن المشروع بصيغته المقترحة لا يقدم الكثير، كونه يُغيب عن المجالس المحلية الطابع السياسي ويجعلها مجرد مصالح تتبع الهيئة التنفيذية. وأكد أن مشروع قانون البلدية الذي سيعرض على البرلمان للمناقشة لن يقدم الكثير من الإصلاحات التي قد تساهم في تطوير دور البلدية، ودعا إلى دراسة تعديلات عميقة من شأنها تحديد صلاحيات كل من المجلس الشعبي البلدي و فيما يخص مشروع قانون النظام الأساسي المتعلق بالشرطة أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية، أنه "سيتم استكماله في نهاية شهر نوفمبر". وكان المدير العام للأمن الوطني عبد الغنى هامل، قد أوضح في ندوة صحفية بمقر مدرسة الشرطة بشاطوناف، أن القانون الأساسي للشرطة، محل دراسة من طرف لجنة مشتركة و أضاف أن اللجنة المعنية بتحضير مشروع هذا القانون "ستنهي أعمالها قبل الآجال التي حددتها لها الحكومة " مشيراا إلى أن هذه الأخيرة تتشكل من إطارات من المديرية العامة للأمن الوطني والوظيف العمومي و الأمانة العامة للحكومة وكذا وزارة المالية. وقال المسؤول ذاته أن اللجنة قد "حققت تقدما ايجابيا"مضيفا أن ما يتضمنه هذا المشروع بخصوص التعويضات سيكون مصدر ارتياح لموظفي القطاع. و يذكر أن فيضانات نوفمبر 2001 خلفت 757 ضحية على المستوى الوطني منهم 706 من الجزائر العاصمة من ضمنهم 14 عاملا في المستشفى الجامعي لباب الوادي و 20 عونا من أمن دائرة باب الوادي توفوا أثناء أدائهم لمهامهم. كما خلفت الفيضانات خسائر مادية عبر 12 ولاية من البلاد سيما العاصمة التي سجلت بها خسائر كبيرة. وقد شهدت هذه الكارثة تضامنا وطنيا و دوليا كبيرا لإنقاذ الضحايا و التكفل بهم فيما عرفت عدة مواقع و مباني من أحياء المدينة إعادة تهيئة.
