تقارير الداخلية تؤكد أن نادي "الروتاري" لم يخرق التشريعات الوطنية

ولد قابلية يؤكد أن التقسيم الإداري لم يقبر وأنه من الأولويات لتعزيز السيادة بالمناطق الحدودية

إجراءات تحسينية لتعويض ضحايا المأساة الوطنية الذين لم يتضمنهم القانون
كشف الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن إجراءات تعويض ضحايا المأساة الوطنية ستعرف تحسينات على ضوء وجود حالات لم يتضمنها القانون الساري المفعول من خلال دراسة تقوم بها مصالح الداخلية، كما أكد الوزير أن الدولة لا تزال ترغب في إعادة تقسيم إداري جديد لتحقيق عدة أهداف، أهمها تعزيز السيادة الوطنية بالمناطق الحدودية، نافيا من جهة أخرى أن يكون نادي "الروتاري" أو أية جمعية أجنبية تعملون خارج القوانين، وأكد أن مصالح الداخلية لن تتوانى في تجميد هذه النوادي في حال قيامها بنشاطات تمس بالنظام المؤسساتي.
وأفاد ولد قابلية، لدى إجاباته أول أمس عن أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، نيابة عن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، في مواضيع تتعلق بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ومشروع التقسيم الإداري ونشاط الجمعيات الأجنبية، بأن القوانين السارية لتعويض ضحايا المأساة الوطنية لا تمنح حق الحصول على المنحة المقررة للضحايا وذوي الحقوق بعد تجاوزهم السن القانونية للتقاعد المحددة ب60 سنة، غير أنه كشف أن مصالح الداخلية تعكف على دراسة الحالات التي لم يتضمنها هذا القانون ولم يتوقعها، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية، من خلال إجراءات وصفها بالتحسينية، وذلك في إطار تطبيق تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، حسب تعبيره.
كما أوضح ولد قابلية أن مشروع قانون التقسيم الإداري الجديد لم يجمد ولم يقبر، وهو أحد الملفات الهامة خلال العهدة الحالية، نافيا أن تكون السلطات المخولة، وعلى رأسها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قد حددت البلديات والدوائر الإدارية المعنية بالترقية إلى دوائر وولايات منتدبة. ومن أهداف المشروع الرئيسية، حسب الوزير، تعزيز السيادة الوطنية بالمناطق الحدودية، لا سيما تلك المناطق التي تبتعد عن مركز القرار، وتعرف انتشارا للأنشطة الطفيلية، مثل التهريب والزواج العرفي، من خلال عزم الدولة على الانتقال من معدل 60 بلدية إلى 25 بلدية لكل ولاية. في نفس السياق، لم يخف ولد قابلية رغبة وزارة الداخلية والجماعات المحلية في استحداث مناصب ولاة منتدبين والرفع من إمكانيات الولايات الكبرى، على غرار ما هو معمول به في ولاية الجزائر. وفي رده على سؤال متعلق بارتفاع عدد الجمعيات الأجنبية الناشطة بالجزائر، ومنها نادي "الروتاري"، بالإضافة إلى مصير الهبات الأجنبية، قال ولد قابلية إن جميع الجمعيات الأجنبية تسير وفق القانون المنظم لتأسيس وسير الجمعيات الوطنية، مؤكدا أن المنتسبين لها من الأجانب المقيمين بصفة شرعية بالتراب الوطني. أما عن نادي الروتاري، الذي قال بشأنه نائب النهضة إنه على صلة بتنظيمات إسرائيلية وماسونية، فأوضح ولد قابلية أن مصالح وزارة الداخلية لم تتلق أي تقرير أو معلومات تفيد بتعارض نشاطات هذا النادي مع التشريعات الوطنية، مضيفا أن ذات المصالح تتلقى دوريا التقارير المالية والأدبية لنشاط هذا النادي، وجدد الوزير تأكيده أن الداخلية لن تتوانى في تجميد نشاط وسحب الاعتماد من أي جمعية أجنبية، مع اتخاذ إجراءات ردعية في حال قيامها بنشاطات تمس بطبيعة النظام المؤسساتي للدولة والوحدة والسيادة واللغة الوطنية.
وقال ولد قابلية إن الهبات المالية الأجنبية التي تتلقاها بعض الجمعيات الوطنية تخضع لتحقيقات دقيقة قبل إقرار قبولها من عدمه.