الدائرة تنفي قرب آجال الإفراج عن 213 وحدة سكنية بالكورنيش

فيما سترفق قوائم المستفيدين ب"الصور" لتفادي إقحام الانتهازيين

كذبت مصادر مطلعة على ملف السكنات بدائرة عين الترك، الإشاعات التي تمّ الترويج لها بالشارع المحلي بعين الترك بخصوص قرب آجال توزيع حصة السكنات الاجتماعية البالغة 213 وحدة، والذي حُدد له موعد، وفق ما تداولته بعض الجهات التي تعمل على التشويش على الرأي العام، قبل نهاية الشهر الجاري، حيث أكدت مصادرنا، أنّ الحصة المُتبقية من السكن الاجتماعي لا تزال في طور الإنجاز، ومن المُرتقب أن تنتهي الأشغال بها مع حلول موسم الاصطياف المقبل. تحوّل ملف السكن الاجتماعي بالكورنيش الوهراني إلى ملف شائك وورقة ضغط على المصالح الإدارية، خصوصا وأنّ شروع لجنة التوزيع في دراسة ملفات المُواطنين كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، وعجلت بتحرك الانتهازيين من الفئة المحسوبة على الجهات المعارضة لرئيس الدائرة، سيّما وأنّ الأخير عمد مع توليه زمام تسيير الجانب الإداري لعين الترك إلى حذف أسماء من قائمة المستفيدين والّتي تمّ إدراجها خلافا لمّا ينص عليه القانون كون هذه الأسماء تحضا بدعم شخصيات نافذة في دواليب القرار ببلدية عين الترك. مقابل ذلك كان المسؤول الأول عن دائرة الكورنيش في حديث سابق له، أكد إمكانيّة إشراك مُمثل عن المجتمع المدني في اللّجنة، ما يعدّ بمثابة إعادة فتح صفحة العلاقات الثُنائية بين الطرفين والّتي عرفت جمودا غير مسبوق لأزيد من 7 سنوات وتعرضت للإقصاء، الأمر الّذي أربك وفق ما استقته "الوطني" من مصادرها الخاصة، أعضاء من لجنة التوزيع، على اعتبار أنّ تخصيص مكان لأحد رؤساء لجان الأحياء على طاولة دراسة الملفات لا يخدم مصالح البعض من أعضاء اللجنة ذاتها، واستدلت مراجعنا في هذه المعطيات بمحاولة هؤلاء زعزعة استقرار الوضع داخل دائرة عين الترك والضغط أكثر على رئيس الدائرة، مستدلين في ذلك بالاختلاف المُسجل في الرُؤى بيْن الطرفين. وفي ذات السياق، ترتكز إستراتيجية المسؤول التنفيذي الأول عن الكورنيش في إعادة تنظيم العلاقات بين مختلف الفعاليات، إضافة إلى العمل على ترتيب الملفات على حسب الأولوية، ما يعكس اهتمام المصالح الإداريّة أكثر من أي وقت مضى بالمشاريع ومتابعة صيرورتها، خصوصا وأنّ نسبة معتبرة منها عرفت تقدما ملحوظا منذ أقل من 4 أشهر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، من غير المستبعد أن تتضح الرؤى أكثر بعد تاريخ 18 من الشهر الجاري، حيث سيمثل رئيس البلدية الحالي، بحسب مصادرنا، أمام العدالة للنظر في قضيّة منْحه قطعة أرض لأحد الخواص مالك لفندق دون المرور عبر مداولة المجلس، حيث وفي حال تّمت تبرئة المير ستعرف جملة القطاعات دفعة ذات نَفَس آخر، وذلك من خلال إعادة المياه إلى مجاريها،وفق مرامي رئيس الدائرة التي تصبو إلى إعادة النظر في تحديد الصلاحيات داخل المجلس البلدي لعين الترك. للتذكير، قدم الإدارة بعين الترك على لسان مسؤولها الأول مقترحا بخصوص إرفاق قوائم المستفيدين بصورهم لإضفاء الشفافية على عملية التوزيع وتفادي السقوط في مغبة الهفوات التي شهدتها العمليات السابقة.