من أقصى طالبي السكن الإجتماعي

كشفت مصادر مطلعة بدائرة خنشلة أن التحقيقات الأولية التي قامت بها مصلحة السكن الاجتماعي أفضت إلى إلغاء وشطب المئات من ملفات طالبي السكن التي تم إيداعها لدى مصالح الدائرة لعدم مطابقتها للمرسوم الوزاري التي حددته الوزارة الوصية للاستفادة من السكن الاجتماعي.
وفي هذا الاطار فإن جل الاسباب التي أدت إلى إلغاء الملفات وشطبها كونها تجاوزت الراتب الشهري للمعنيين المقدر ب 24 ألف دينار جزائري إضافة إلى استفادة البعض منهم إلى قطع أرضية أو من تلواث ريفية حيث تم اعداد قوائم إسمية خاصة بعمليات الاستفادة السابقة لجميع المواطنين وتم توزيعها على كافة دوائر الولاية مما أعطى أكثر مصداقية وشفافية لعملية دراسة الملفات، هذه العملية مكنت من تقليص عدد الملفات إذ وصل العدد إلى حوالي 5000 ملف علما أن الحصة السكنية الممنوحة تقدر ب 4000 سكن اجتماعي ايجاري مما سيعطي بدون شك دفعا كبيرا في تغطية حاجيات المواطنين بنحو 82٪ وهي النسبة التي ستحقق لأول مرة بالولاية كما كشفت نفس المصادر أن برنامج السكن بالولاية سيمكن من انجاز حوالي 4000 وحدة سكنية منها 1000 وحدة سيتم إستلامها في نهاية مارس المقبل مع العلم أنه تم الانطلاق في بناء 2500 وحدة سكنية بالقطب العمراني الجديد بطريق العزاز والذي سيدعم حظيرة السكن ببلدية خنشلة خاصة أنه مدعم بمرافق وهياكل عمومية إضافة إلى قرب الانتهاء من أشغال إنجاز 150 سكن اجتماعي من أصل 700 وحدة تم تخصيصها للعلائلات التي تم ترحيلها من سكنات هشة.