تضيف ذات المصادر أن مصالح الدرك الوطني حجزت أسلحة متنوعة غير مرخصة لدى نسبة معتبرة من الفلاحين والبدو الرحل، الذين ثبت تورطهم في المتاجرة غير الشرعية بالأسلحة و الذخيرة الحية• وفي حصيلة أولية لمصالح الدرك الوطني سُربت لمصادرنا كشفت عن حجز منذ بداية السنة الجارية 30 بندقية صيد أغلبيتها مصنوعة بطرق تقليدية، بالإضافة إلى 12مسدسا آليا وأكثر من 1000 خرطوشة من مختلف العيارات النارية، و40 كبسولة و8 كيلوغرام من مادة المسحوق الأسود، 40 قنبلة مسيلة للدموع، آلية واحدة للحشو، 5 مشحنات للمسدس الآلي، 7 عصي كهربائية، إلى جانب أكثر من 1200 سلاح أبيض من خناجر وصولجان وقضبان حديدية مميزة ذات خطورة كبيرة• وتشير مصادر مطلعة إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو الحيلولة دون وقوع مثل هذه الأسلحة في أيدي ما تبقى من المتطرفين والإرهابيين، خاصة في ظل تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية بالمنطقة في الآونة الأخيرة• وسجلت محكمة الجنايات لمجلس قضاء أم البواقي في الفترة الأخيرة تزايدا كبيرا لقضايا المتاجرة بالأسلحة دون ترخيص، وهو الأمر الذي جعل الجميع يدق ناقوس الخطر• حيث تم بداية شهر نوفمبر الجاري الكشف عن شبكة تتاجر بأسلحة مصدرها ولاية المسيلة وتروج بولاية أم البواقي، إثر القبض على شخص (غ•ص)، متهم بجناية المتاجرة بالأسلحة بعد أن ضبط وبحوزته بندقية صيد عيار 16 ملم، مبررًا ذلك بداعي حراسة ماشيته• ومنذ أيام كشف، قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بأم البواقي، أن مصالحه تمكنت خلال العملية النوعية التي قامت بها وعلى مدار أسبوع من البحث والتحري من تفكيك شبكة مختصة في صناعة والمتاجرة بالأسلحة النارية يمتد نشاطها بين ولايات فالمة وتبسة وأم البواقي، وهي العملية التي أسفرت عن توقيف 10 أشخاص متهمين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و50 سنة بتهمة الحيازة والمتاجرة بالأسلحة النارية والذخيرة الحية دون ترخيص قانوني• وأكدت مصادر أمنية مطلعة أن الشبكات المختصة في المتاجرة بالأسلحة تقوم بجلب بنادق الصيد بطرق غير شرعية من فرنسا، حيث يتم شحنها من مرسيليا إلى ميناء الجزائر، ومن ثمة مباشرة إلى مدينة عين مليلة بولاية أم البواقي، وذلك عن طريق وضع هذه الأسلحة وإخفائها بإحكام بأجهزة كهر ومنزلية مختلفة ليتم تمريرها بميناء الجزائر• وتضيف ذات المصادر أن إدخال هذه الأسلحة يتم عن طريق استعمال سيارات مستوردة يتم إدخالها إلى الجزائر، وذلك حسب تخطيط أحد رؤوس هذه العصابة، وهو مهاجر يتكفل بكل العملية في فرنسا إلى غاية شحن السيارات المحملة بالسلاح في الباخرة، هذا في الوقت الذي تمتد فيه شبكة توزيع هذه الأسلحة عبر ولايات شرق البلاد• ومكنت التحريات التي قامت بها الأجهزة الأمنية من استرجاع 180 بندقية صيد كانت موجهة للتوزيع عن طريق السوق السوداء بطريقة غير شرعية، وكذا إلقاء القبض على 13 متورطًا من بينهم الشخص المهاجر، بالإضافة إلى أحد الأشخاص وهو ابن أحد بارونات التهريب المعروفين بالمنطقة، كان قد فر منذ فترة خارج الوطن• الأرض والعرض والمربوحة ثوابت سكان أم البواقي قال كمال حيحي، وهو فلاح بالولاية، إنه في عُرف عائلته ثلاث أشياء لا يجب التفريط فيها الأرض والعرض والمربوحة (السلاح )، ولهذا عندما أقدمت الحكومة الجزائرية أثناء فترة الإرهاب على تجريدهم من أسلحتهم رفضوا خطوتها تلك، وزج بهم في السجن حتى صادرتها ''ولأنني فلاح وأعيش في مناطق جبلية نائية فكان من الضروري امتلاكي للسلاح واشتريت بندقية صيد غير مرخصة بمبلغ 3 ملايين سنتيم، ولكن للأسف الشديد صودر مني من طرف الأجهزة الأمنية، وأنا الآن دون سلاح والخطر يترصدني كل لحظة''• في حين كشف مسعود بن سحنون من البدو الرحل أنه يملك خمسة بنادق صيد مرخصة من طراز مختلف يستعملها كلها للدفاع عن النفس والممتلكات بحكم عيشنا في الخلاء والمناطق النائية، حيث تزداد المخاوف من اعتداءات من طرف اللصوص وقطاع الطرق، ولهذا فمن الضروري امتلاك للسلاح• تم خلال السنة الماضية حجز حوالي 350 بندقية صيد غير مرخصة بمدينة عين مليلة• أجهزة الأمن بأم البواقي حجزت أسلحة من صنع أمريكي، مصري، فرنسي و إسرائيلي• محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي درست خلال ثلاث سنوات حوالي 200 قضية خاصة بالمتاجرة بالأسلحة والذخيرة دون ترخيص• مصالح الأمن الولائية كشفت مخابئ خاصة بصناعة وتعبئة الخراطيش المستعملة في الصيد• تحتل مدينة عين مليلة صدارة المدن الجزائرية في المتاجرة بالأسلحة غير المرخصة•
