أبوجرّة متخوف من تزوير انتخابات 2012

دعا بوتفليقة للإشراف على الإصلاحات السياسية

لم يُخف نهار أمس، أبوجرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم، تخوّفه من تزوير انتخابات 2012، وتمييع الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، ودعا بالمناسبة حليفيه
في الإئتلاف الرئاسي الأفلان والأرندي، إلى الإستمرارية في تجسيد مرامي التحالف المنعقد بين الأحزاب الثلاثة، من أجل تكريس خطاب رئيس الجمهورية، منتقدا الصراع الحاصل بين الأرندي والأفلان، اللذان أبديا بوادر نزاع مسبق بخصوص اقتراح تعديلات الدستور، بين اختيار النظام شبه الرئاسي والنظام البرلماني، وقال المتحدث إن ملف التحالف سيطرح لمناقشة تعديل مساراته شهر جويلية المقبل. ورأى أبوجرة سلطاني في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة انعقاد الملتقى النسوي الولائي الثاني حول المرأة، بقاعة السينما السعادة بوهران، رأى أنه حان الوقت لتجاوز الترقيعات السياسية وتبني كبديل، مصالحة سياسية إصلاحية من أجل جزائر كاملة، تحت إشراف رئيس الجمهورية. وقد تعمّد رئيس حركة مجتمع السلم، استعراض حلوله حول القضاء على الفساد السياسي، وتقديم التبريرات التي جعلت حمس تُغير خطابها، وراح المتحدث يقول، إن الحزب أنشأ لنفسه قاموسا جديدا وسيسوّق في الساحة السياسية، بما أن ملفات عديدة طويت صفحاتها على غرار المأساة بالجزائر، ورفع حالة الطوارئ، مشيرا إلى أنه من العادي أن تطبّع الحركة علاقاتها مع شركائها في التحالف حتى تتحسن الأوضاع الداخلية. أما اليوم يضيف أبوجرة سلطاني، أنه قد حلت ساعة إعادة النظر في الدستور وقانون الأحزاب وقانون الإنتخابات. هذه المحاور أضحت بحاجة إلى تعميق النظر بشأنها بين الشركاء، في إشارة منه إلى التحالف الرئاسي، لتعزيز الحريات. أبوجرة سلطاني صرح بأن من الأولويات المسطرة، الإصلاحات، وهذا المحور المبني على التوجهات الاقتصادية والاجتماعية بما فيها المطالب العمالية والبيداغوجية وشبكة الأجور، لا يمكن أن يتمّ اصلاحها والإستجابة لها من قبل طرف سياسي معين، لأن هذا سيمثل قمة الفساد السياسي. لذا يتوجب طرح جميع الخيارات السياسية والشعبية، بما فيها تلك المتعلقة بتغيير الدستور، على الشعب. وحتى لا تتحوّل هذه الإصلاحات إلى مادة للتلاعب بها، دعا رئيس حركة مجتمع السلم، أن تكون جميع الإصلاحات تحت إشراف رئيس الجمهورية، موضحا: "إن الإصلاحات الكبرى للإدارة تصبح فارغة وتُقزّم إذا تمّ رميها إلى طرف معيّن أو أوكلت إلى لجنة خبراء". وحسب رئيس حركة حمس، بشأن تعديل القانون العضوي للإنتخابات، أن الإنتخابات بالجزائر ليست بحاجة إلى مراقبين أو ملاحظين دوليين أجانب، متسائلا:" كيف ل 53 مركزا أن تراقبه "كمشة" مراقبين، لأن الوضع ذاته يستلزم مليون مراقب؟". هذا ولم يخف المتحدث تخوفاته من التزوير في انتخابات 2012، لذا أوصى بإشتراك جميع التشكيلات قصد سنّ قانون انتخابات نزيه.