نطقت مساء أول أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الشلف، بعقوبة 7سنوات سجن نافذة في حق "ا.ع.ق" و 6 سنوات سجن ضد "ز.ع.ق" فيما برأت المتهم "م.ا" بعد أن التمست النيابة العامة في حقهم 20 سنة ومليون دج غرامة مالية لكل واحد منهم، بتهمة السرقة الموصوفة و تحطيم ملك الغير.تحريك الدعوى القضائية جاء بعد تلقي مصالح الأمن لعدة مراسلات من السلطات العمومية، والمتعلقة بعمليات سرقة وتخريب الخيوط الهاتفية والكهربائية التي تشهدها المنطقة من حين لآخر،و بناء على ذلك، كثفت مصالح الأمن من عمليات المراقبة والترصد لهذه العصابات قصد الإيقاع بها، حيث وبتاريخ 28 فيفري 2008 استطاعت مصالح الأمن بدائرة الزبوجة، و على اثر مراقبة عادية لعناصرها بنقطة مراقبة على مستوى المدخل الشرقي لمدينة الزبوجة، و بالضبط بالقرب من حي البستان تم توقيف شاحنة من نوع سوناكوم ك120 و التي كان يقودها المدعو "ز،ع،ق" برفقة المدعو "م،ا" وسيارة أخرى تتقدمها من نوع لوسفاقن قولف ج 5 كان يقودها المدعو "ا،ع،ق" و بعد مراقبة وثائق الشاحنة والسلعة التي كانت على متنها تبين أنها محملة بكوابل كهربائية وخيوط هاتفية نحاسية، يقدر وزنها الإجمالي 4275 كغ، كما تبين بان صاحبها هو سائق السيارة من نوع قولف وانه لا يحوز على فواتير شراء و سجل تجاري خاص بها، أين تم حجزها، حيث انه و لدى عرض هذه السلعة على الممثل القانوني لاتصالات الجزائربالشلف المدعو "ز،ا" صرح بان الخيوط الهاتفية النحاسية والمقدر وزنها 854 كلغ تخص المؤسسة، والتي كانت محل سرقة وتخريب من قبل مجهولين على مستوى تراب ولاية الشلف، خاصة منها سيدي عكاشة وبوزغاية وحي الحرية وحي الشقة بالشلف، وعند عرض باقي السلع على الممثل القانوني لمؤسسة سونلغاز بالشلف، صرح أن الكوابل الكهربائية المحجوزة هي ملك لمؤسسة سونلغاز، على أساس أن هذه الأخيرة تعرضت إلى السرقة والتخريب على مستوى عدة مناطق من الولاية، كبقعة لغمونة الحجر و بني درجين بالزبوجة وبلدية بنايرية، مما تسبب في حرمان الكثير من القرى من الكهرباء، وعند سماع المدعو "ا،ع،ق" اعترف بان السلعة المضبوطة تخصه، والذي كان يرافقها على متن سيارته، من اجل تامين الطريق لها، لغرض تسويقها خارج تراب الولاية، مصرا على انه اشتراها من مدينة وهران من المدعو صالح، دون توضيحات أخرى، كونه لا يعرفه وإنما المرة الأولى التي يتعامل معه فيها، وأكد أن السلعة التي ضبطت اشتراها بمبلغ 22007500 دج والمقدر وزنها ب 45 دج للكغ الواحد، وانه لا يملك سجلا تجاريا ولا فواتير الشراء، وأن الشاحنة هي ملك لأخيه المدعو "ا،م" ، وبناء على تفتيش قامت به مصالح الضبطية القضائية بمسكن المدعو "ا،ع،ق"، تم العثور على كمية من الكوابل الكهربائية والنحاسية، يقدر وزنها 3 كلغ، والتي كانت موضوعة في أكياس بلاستيكية، كما تم العثور على ميزان كبير الحجم من نوع باسكول، يستعمل لوزن الكميات الكبيرة، بالإضافة إلى كيس بلاستيكي كبير الحجم، معبأة بلوحات ترقيم مختلف المركبات، يقدر عددها 68 لوحة ترقيم، وبتاريخ 1 مارس من سنة 2008 قام السيد قاضي التحقيق بسماع الطرف المدني الممثل القانوني لمؤسسة سونلغاز، فصرح انه خلال شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من سنة 2007 قيد شكاوى عديدة ضد مجهول لدى مصالح الأمن، اثر تعرض الخيوط الكهربائية إلى التخريب والسرقة، كما قيد شكاوى خلال شهر جانفي من سنة 2008 لدى مصالح الأمن بالزبوجة، اثر تعرض كذلك خيوط الشبكة الكهربائية إلى التخريب والسرقة وأن الأشخاص الذين يتسببون في ذلك ،يقومون بإحراق الكوابل بغرض استخراج مادة النحاس، وأن الخسائر فاقت 700 مليون سنتيم، وعند سماع الممثل القانوني لاتصالات الجزائر، صرح بأنهم قيدوا شكاوى عديدة ضد مجهول لدى مصالح الدرك بسيدي عكاشة، اثر تعرض الخيوط الهاتفية بالبلدية إلى التخريب والسرقة، كما قيدوا نفس الشكوى خلال جانفي 2008 وذلك عند تعرض خيوط الشبكة الهاتفية إلى التخريب والسرقة ببوزغاية وتاجنة، وأن الخسارة التي لحقت بهم فاقت مليار سنتيم . و بناء على تصريحات المتهمين الثلاثة خلال جلسة المحاكمة التي كانت متناقضة مع تصريحاتهم في التحقيق الأولي، ناهيك عن وجود أدلة وقرائن مادية تثبت ارتكاب جناية السرقة الموصوفة وتحطيم ملك الغير، أدانتهم المحكمة بالحكم المذكور سالفا.
