مصدّر للنفايات النحاسية وشقيقه على رأس شبكة لسرقة السيّارات

مثل 7 متّهمين من بينهم شقيقان أحدهما مصدّر للنفايات النحاسية، أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، الأربعاء الماضي، بفعل تورّطهم في شبكة لسرقة السيّارات وتزويرها وتهريب السيّارات من خارج الوطن، فيما لا يزال واحد في حالة فرار، وكان قد تمّ التحقيق في هذه القضيّة مع 16 متّهما منهم موظّفان بالدائرة وصاحب محطّة لغسل السيّارات وصانع مفاتيح السيّارات، انتفى وجه الدعوى عنهم.
أدانت هيئة المحكمة 5 متّهمين في هذه القضيّة ب 10 سنوات سجنا نافذا بتهمة تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة والتزوير واستعمال المزوّر في محرّرات رسمية وتهريب السيّارات من خارج الوطن ووضع مركبات للسير بلوحات ترقيم مزوّرة، بينما نطقت بحكم البراءة في حقّ اثنين، بعدما التمس النائب العام، تسليط عقوبة السجن النافذ مدّة 15 سنة على الشقيقين "ب.أ" و"ب.م" وغرامة مالية 2 مليون دج، إضافة إلى تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا على بقيّة المتّهمين وغرامة مليون دج، وتعود وقائع هذه القضيّة إلى التحقيق الذي فتحته مصالح الأمن بتاريخ 11 أوت 2006، بعد تلقّيها لعدّة شكاوى من قبل ضحايا سرقت سيّاراتهم، وكانت الشكوى الأخيرة من قبل امرأة تدعى "س.ص" تعرّضت لسرقة سيّارتها من نوع رونو كليو حين كانت متواجدة أمام بيتها بالكرمة، حيث تمّ توقيف المتّهمين والتحقيق معهم، كما ضبط بمزرعة أحد الشقيقين 7 سيّارات مسروقة من بينها 3 شاحنات، وبناء على ذلك وجّهت له تهمة سرقة السيّارات عن طريق استنساخ المفاتيح بطرق مختلفة منها شراء مفاتيح من صاحب محطّة لغسل السيّارات للقيام باستنساخها وسرقة السيّارات فيما بعد، إضافة إلى تهمة تهريب سيارتين من المغرب من دون وثائق. وقد أنكر الشقيقان ما نسب إليهما من تهم وصرّح "ب.أ" أنّه يتاجر في السيّارات وأنّ كلّ المركبات المضبوطة بحوزته ملكه ولم يحصل على وثائقها بسبب عدم سداده لمبالغها، وأكّدا أنّهما تعرّضا للتعذيب من قبل رجال الأمن وهي القضيّة التي فصل فيها مؤخّرا وأدين رجال الأمن المتورّطين بعقوبات متفاوتة بتهمة التعذيب، كما أكّد بقيّة المتّهمين أن لا علاقة لهم بهذه الشبكة.