خالد نزار يقول إنه "ضحية مؤامرة"

أبدى رضاه عما قام به على رأس المؤسسة العسكرية

لم يُبد الجنرال المتقاعد خالد نزار أسفه على ما وقع في التسعينيات حين كان على رأس الجيش الوطني الشعبي، حسبما كشف عنه في حوار نشر أمس الأربعاء 16، في صحيفة "لوسوار" الجزائرية الناطقة بالفرنسية، وهو أول ظهور إعلامي له منذ توقيفه في سويسرا بسبب شكاوى رفعتها منظمات غير حكومية ضده.
خالد نزار أو الرجل القوي في السلطة سابقا قام خلال فترة عمله بتوقيف المسار الانتخابي سنة 1992، حيث كان المهندس الرئيسي لتوقيف الانتخابات بحجة انقاد الشعب الجزائري، حيث يقول في المقابلة: "الجيش الذي هو سليل جيش التحرير، قام بالتصدي للعنف في الأطر القانونية، دون اللجوء إلى أساليب الإهانة التي تقوم بها جيوش أخرى في منطقتنا".
وحسب نزار فإن قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة كانت تريد أعمال العنف الرهيبة، ويستشهد بالرجل الثاني في الحزب الإسلامي علي بلحاج الذي قال -حسب نزار- "الديمقراطية كفر"، و "إذا صوت الشعب ضد قانون الله (الشريعة)، فهذا كفر، وفي هذه الحالة يجب قتال الكفار".
ويضيف نزار أن "الجيش الوطني الشعبي الذي كنت على رأسه، منع تحويل الجزائر إلى كابول جديدة، هذه ذكريات هم يرون اليوم أن الأشياء تغيرت، والخطر قد زال، وهذا من طبيعة الأشياء، قد يكونون ساخطين، ولكن هذا ما كان يجب أن يقع". كما أكد نزار أن "الجيش كان يقوم بعمله بالإضافة إلى تعزيز ذلك بالحوار بين الجزائريين، الذي يعتبر من وسائل فض النزاعات. فقد بدأ أساسا بسياسة اليد الممدودة والعفو تجاه أولئك الذين حملوا السلاح ضد بلدهم".
وحول توقيت استدعائه يقول نزار "إن توقيت هذه الهجمات التي جاءت في سياق إقليمي معين، يبدو أن هناك دوافع خفية وراءه. يشرفني أنني كرست حياتي لخدمة المؤسسة العسكرية". كما يؤكد الجنرال المتقاعد في هذه المقابلة أنه بريء تماما من التهم الموجهة إليه، كما أبدى جاهزيته للرد على أي دعوى من المحاكم السويسرية.