الأمم المتحدة تدين العنف في مصر وتطالب بتحقيق مستقل

بعد مقتل أكثر من 30 متظاهرا

أدانت رئيسة مفوضية حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة، نافي بيلاي "الاستخدام المفرط للقوة وبشكل

واضح" خلال الاشتباكات مع المحتجين المصريين في محيط ميدان التحرير .
ودعت بيلاي إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا منذ يوم السبت الماضي. وقالت بيلاي في بيان "أحث السلطات المصرية على إنهاء الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين في ميدان التحرير وفي أماكن أخرى بما في ذلك الاستخدام غير المناسب والواضح للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية".
وأضافت قائلة "بعض الصور الواردة من ميدان التحرير بما في ذلك ضرب المحتجين المستسلمين وبشكل وحشي تثير الصدمة". ومضت للقول "يجب أن يكون هناك تحقيق سريع ونزيه ومستقل ثم ضمان محاسبة المتورطين في الانتهاكات". وتابعت قائلة "تصرفات الجيش وقوات الأمن أدت مرة أخرى إلى تأجيج الوضع رغم تحسن الوضع الأمني ومساعدة مصر على الانتقال إلى الحكم الديمقراطي". وقالت "كلما شاهد المصريون زملائهم المحتجين ينقلون في سيارات الإسعاف، يزدادون تصميما وحيوية". وأضافت "شعب مصر يستحق ممارسة حقه في التصويت في أول انتخابات تجرى منذ رحيل الرئيس السابق حسني مبارك في بيئة تخلو من العنف". كما أعرب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ عن قلقه الشديد تجاه "العنف غير المقبول" في مصر ووقوع خسائر في الأرواح في ميدان التحرير والمناطق المحيطة به. وأشار هيغ بصفة خاصة إلى قلقه تجاه التقارير التي تحدثت عن استخدام أنواع خطيرة من الغاز ضد المتظاهرين.
ومن جهة أخرى، ظلّ المحتجون معتصمين في ميدان التحرير رغم تعهد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتعجيل بنقل السلطة إلى إدارة مدنية. واستمرت الأربعاء الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن وذلك لليوم الخامس على التوالي. وتركزت اشتباكات الأربعاء في محيط وزارة الداخلية الشديد الحراسة والقريب من ميدان التحرير. وتستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد المحتجين.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن القوات المسلحة دفعت بثلاث مدرعات بشارع محمد محمود حيث تتزايد حدة الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن. وتقول منظمات حقوق الإنسان المصرية إن حصيلة الاشتباكات وصلت إلى 38 شخصا أي أعلى من الحصيلة التي قدمتها وزارة الصحة المصرية. وقال مراسل بي بي سي في القاهرة إن عرض المشير طنطاوي أحدث انقسامات في صفوف المعارضة إذ يعتقد جزء منها أن الانتخابات التشريعية الأسبوع المقبل ينبغي أن تلغى بسبب العنف الأخير في حين ترغب حركة الإخوان المسلمين في إجرائها.