أزمة الوقود مفتعلة ونطالب بالتحقيق

أصحاب محطات البنزين ينشرون غسيل نفطال ويؤكدون

تتجه الأنظار هذه الأيام صوب الأزمة التي ما يزال يتخبط فيها أصحاب محطات البنزين، ويوم أمس السبت فتح أصحاب المحطات النار على شركة "نفطال"، حيث اتهموها

في الندوة الصحفية المنعقدة بمقر الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، اتهموها بافتعال أزمة الوقود، مؤكدين وجود فائض من "زيت" السيارات، بمستودع "13سي" بحي الضاية، وأن المشكل تحصيل حاصل للتسيير العشوائي في تسويق الطاقة المحركة للمركبات من قبل سوناطراك وشركة نفطال التي على حد قولهم أصبحت تحتكر توزيع الوقود على المحطات التابعة لها وعددها 10، في حين أقصت من الاستفادة المحطات بنزين التابعة للخواص، فتوزيع الوقود أصبح مقتصرا على ما تمليه مافيا الوقود على شاحنات نفطال عبر الهاتف .
دخلت أزمة الوقود بوهران يومها الثلاثون، ولم تجد هذه الطاقة الحيوية لتنقل المركبات طريقها إلى الحل، وكل التخوف أن يستمر المشكل إلى غاية شهر فيفري المقبل، وفي الإطار نفسه اشتكى المعنيون بالأزمة المنضوون تحت لواء الاتحادية الوطنية لمستخدمي محطات البنزين، التابعة ل"الإيجيسيا"، من الفوضى السائدة بالساحة المحلية في توزيع الوقود، فهي أزمة تعود ربما إلى عدم امتلاك "سوناطراك" سجلا تجاريا يمكّنها من تنظيم المهنة، أين تجسدت ملامح التواطؤ في تسهيل مهام مهربي المادة المعروفين ب"الحلابة" من أجل الظفر بطاقة الوقود، وتغيير وجهتها إلى الشرق بغرض التهريب، ومن أصحاب المحطات من فضحوا سياسة تعامل الشركة مع محطات البنزين التابعة للخواص، والذين لم يعودوا يستفيدون من التوزيع العادل للمحروقات، حيث طغت سياسة الفوضى والمحسوبية عن طريق التحكم في لترات البنزين، باستعمال الهاتف، كأن تكون شاحنة نفطال متجهة إلى محطة معينة لتزويدها بالوقود، ثم تؤمر في منتصف الطريق بتغيير مسلكها إلى محطة ما تروق إلى مسؤول بنفطال، ولا تخلو مثل هذه المظاهر من أشكال البزنسة في الوقود، إذ لا تزال محطات البنزين تعاني أزمة، في طبيعتها مفتعلة، وعلى حد تعبير أصحاب محطات البنزين أن "زيت" السيارات يشكل فائضا في الظرف الحالي، وأن مستودع رقم 13سي المتواجد ب "بتيلاك" خير دليل على ذلك، ليخلص الشاكون لمطالبة الجهات المعنية بمتابعة الوضع بتنصيب لجنة تحقيق تتحرى حول الوضع، مؤكدين بأن الأزمة لا تعدو كونها أزمة تسيير، وأوضح أصحاب محطات البنزين، أن نشاطهم يتوقف على ما تزودهم به نفطال، حيث باتت محطاتهم جراء المشاكل المذكورة مهددة بالغلق، وأضاف المتحدثون، أن السلطات ينبغي أن تنتبه لانشغالهم، حتى لا يزيد تفاقما، وإنصافهم في عملية توزيع الوقود، كونه لا يوجد قانون خاص يعطي الأولوية التوزيع للمحطات التابعة لشركة نفطال، ويستثنيهم من الاستفادة من نفس الحجم.
وأكد المتضررون من الأزمة، أن أصحاب المحطات خسروا نصف رقم أعمالهم، وأن توفير البنزين "الممتاز" من أجل تهدئتهم هذا الأسبوع، لم يطمئن بالهم من تجدد الأزمة، بل واستمرارها على المدى البعيد.